به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - سه شنبه - مجلس ماده 7 طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را با 131 راي موافق، 67 راي مخالف و پنج راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر تصويب کردند.
با تصويب نمايندگان مجلس شمارش و تجميع آراي نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي به صورت استاني و تناسبي و با شرايطي تعيين مي شود.
بر اساس اين مصوبه از هر حوزه انتخابيه فرعي صرفا نامزد يا نامزدهايي که حداقل 15 درصد از آراي صحيح ماخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند مجاز به کسب حوزه استاني و تناسبي هستند.
همچنين بر اساس اين مصوبه، درصد کسب آراي فهرست‌هاي احزاب، جبهه ها و نامزدهاي مستقل از کل آراي صحيح ماخوذه در حوزه انتخابيه اصلي، ملاک تخصيص کرسي در مجلس شوراي اسلامي است.
همچنين با تصويب مجلس، پس از تعيين سهم هر فهرست و نامزدهاي مستقل که کرسي به آنها تعلق گرفته است، به ترتيب هر نامزدي که بالاترين آرا را در سطح حوزه انتخابيه اصلي به دست آورده است، تا سقف سهم هر فهرست از کرسي ها به عنوان نماينده حوزه انتخابيه فرعي به مجلس شوراي اسلامي راه مي‌يابد.
نمايندگان در تبصره 2 اين ماده مقرر کردند: چنانچه در حوزه انتخابيه فرعي هيچ يک از نامزدها نصاب 15 درصد از آراي صحيح ماخوذه را کسب نکنند، انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دو مرحله اي برگزار مي شود.
براساس اين مصوبه، در اين صورت به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين نامزدهايي که بيشترين آرا را در مرحله اول کسب کرده‌اند، براي حضور در انتخابات مرحله دوم معرفي مي‌شوند و در صورتي که تعداد نامزدهاي باقي مانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزدها براي حضور در مرحله دوم انتخابات معرفي مي گردند و نامزد و يا نامزدهايي که بالاترين راي در همان حوزه انتخابيه فرعي را کسب کنند تا سقف کرسي‌هاي باقي مانده به مجلس شوراي اسلامي راه مي يابند.
نمايندگان همچنين تصويب کردند: وزارت کشور با هماهنگي شوراي نگهبان، زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت يک ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تاييد جهت انتخابات توسط شوراي نگهبان تعيين و اعلام مي‌کند.
مجلس در تبصره 7 اين ماده مقرر کردند: در صورتي که سهم کرسي هاي اختصاص يافته به فهرست‌ها و نامزدهاي مستقل به صورت اعشاري درآيد کرسي ها متناسب با ارقام صحيح توزيع مي‌شود و کرسي هاي مازاد به ترتيب به بالاترين اعشار اختصاص مي‌يابد. طبق تبصره اين ماده آراي هر نامزد شامل آرايي است که به صورت منفرد کسب کرده و يا از طريق فهرست‌هاي انتخاباتي موضوع اين قانون به وي ارائه شده است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده 8 اين طرح را با 131 راي موافق، 5 راي مخالف و 2 راي ممتنع از 222 نماينده حاضر تصويب کردند که بر اين اساس، رسيدگي و بررسي عملکرد حساب توسط وزارت کشور در خصوص هزينه کرد احزاب، جبهه ها و نامزدهاي مستقل صرفا پس از برگزاري انتخابات و حداکثر تا دو ماه از تاريخ برگزاري انتخابات انجام مي شود، انتشار نتايج رسيدگي به اسناد حساب هاي مندرج در اين ماده تا تاييد نهايي توسط وزارت کشور مجاز است.
**انتخاب تناسبي کانديداها براي انتخابات مجلس باعث حذف غيرعادلانه نامزدها مي‌شود
شهروز برزگر عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس در هنگام بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس در اخطاري با استناد به اصل (3) قانون اساسي گفت: انتخاب تناسبي نامزدها براي انتخابات مجلس باعث حذف غيرعادلانه آنها مي‌شود.
وي افزود: اگر بحث تناسبي در انتخابات مجلس تصويب شود بيش از نصف نامزدها حذف مي‌شوند و در اين صورت شهرستان‌هاي کوچک بدون نماينده مي‌مانند.
وي يادآور شد: اينگونه برگزاري انتخابات که از هر شهرستان تعدادي به استان راه پيدا کرده و در نهايت برخي از آنها حذف شوند، باعث مي‌شود برخي شهرستان‌ها بدون نماينده بماند.
علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين اخطار گفت: براي مثال اگر در شهرستان خوي 3 نفر نامزد انتخابات مجلس هستند، طبق اين طرح بايد 15 درصد آراء را کسب کنند تا به سطح بالاتر بروند و در نهايت کسي که بالاترين رأي را آورد منتخب مردم است.
وي افزود: متن قانون دقيق نوشته نشده و ذهنيت ايجاد مي‌کند و مطلب را براي نمايندگان مبهم کرده است، اين متن نياز به رفع ابهام است.
سيام**9121**1058** 1336
انتهاي پيام /*
نظر شما