حمیدرضا ترقی در گفتوگو با
ایکنا از خراسان رضوی، در خصوص ارزیابی از عملکرد دولت در بخشهای مختلف در سال 97 اظهار کرد: دولت در سال 97 در حوزه سیاست داخلی توانست لایحه مربوط به طرح جامع انتخابات را تدوین و همچنین قانون جدید احزاب را در کشور عملیاتی کند که به لحاظ سیاسی گام مهمی در سیاست داخلی است.
وی افزود: اکنون که طرح جامع انتخابات به مجلس رفته و این طرح، جایگاه احزاب را شفافتر و روشنتر میکند، میتواند نقش بسیار موثری در انتخابات سال 98 داشته باشد و تطبیق قانون جدید احزاب با شرایط آنها موجب شده که احزاب کنگرههای خود را برای اصلاح اساسنامهها برگزار کنند و حرکت خوبی در میان احزاب در سطح کشور شروع و انجام شده است.
ترقی با بیان اینکه دولت در سال 97 حاشیهسازی کمتری نسبت به سال 96 داشت و قدری این حاشیهرویها کاهش یافت، عنوان کرد: استعفای وزیر بهداشت و استیضاح برخی از وزرا نشاندهنده چالش جدی بین مجلس و دولت خصوصا در زمینه کارآمدی در جهت حل مشکلات مردم بود. متاسفانه دولت در حوزه اقتصاد نتوانست قیمتها را مهار و کنترل کند و قیمت ارز را ثابت نگه دارد.
این فعال سیاسی ادامه داد: دولت قولهایی به مردم داده بود که عملیاتی نشد، چه آنچه مربوط به برجام بود، چه آنچه به عدم پایبندی اروپاییها به تعهدات خود در برجام مربوط میشد و چه آنچه به سیاستهای غلطی مربوط بود که اتخاذ کرد مانند تزریق ارز و سکه به داخل بازار و پدید آمدن این شراط سخت در رابطه با قیمت ارز و سکه.
دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی اضافه کرد: در حوزه اقتصاد علیرغم کارهای بسیاری که انجام و گامهای بسیار خوبی که در زمینه اشتغال برداشته شده اما به دلیل عقبماندگی در این بخش و سیاستهای غلط، توفیق مناسبی را در عملکرد دولت نمیبینیم و افزایش قیمتها و تورم به اندازه بیسابقهای در کشور افزایش پیدا کرده که حتی از دوران سازندگی و دوران آقای هاشمی افزایش بیشتری پیدا کرده است.
وی در خصوص اولویتهای مورد نظر برای سال آینده گفت: اولویتها را مجلس با مصوبه برنامه و بودجه سال 98 تا اندازهای جهت داده و بیانیه مقام معظم رهبری خط کلی را برای آینده داده که دولت در سال آینده با توجه به فتنهای که غربیها دنبال میکنند و برنامهریزی شده، باید به اقشار ضعیف جامعه و جلوگیری از لبریز شدن کاسه صبر قشر محروم و نیازمند در جامعه توجه کرده و مصوبات خوبی را در مجلس داشته باشد و اعتبارات خوبی در این زمینه تخصیص دهد.
ترقی بیان کرد: در بحث اشتغال نیز باید به اقشار ضعیف کمک شود و حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا کند، در کنار آنها طبیعتا نیاز است که دولت در مهار تورم، کارهش قیمت ارز، اصلاح نظام بانکی و همچنین خروج بخش تولید از رکود گامهای جدیتری بردارد تا زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به نحو مطلوبی فراهم شود
انتهای پیام
نظر شما