به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از صدا و سيما، محمدرضا مودودي با حضور در برنامه گفت و گوي ويژه خبري پنجشنبه شب شبکه دو سيما افزود: در صادرات غير نفتي 10 ماهه امسال نسبت مدت مشابه پارسال روند روبه رشد داشتيم اما در 11 ماه امسال نسبت به پارسال کاهش داشتيم.
وي ادامه داد : بيشترين دليل کاهش صادرات غير نفتي ما در اين يازده ماه ، متوجه ميعانات گازي بود زيرا با محدويت فروش مواجه شد و حدود 37 و نيم درصد اُفت داريم اما در بخش اقلام صنعتي، پتروشيمي و کشاورزي، صادراتمان خوب بود و نسبت به مدت مشابه سال پيش حدود 2 درصد و در بخش پتروشيمي 14 درصد رشد داريم.
مودودي با بيان اينکه بخشي از مشکلات، ناشي از دوگانه شدن مديريت است،گفت: در چارچوب قوانين بايد حرکت کنيم. در بخشي صنعتي و معدني در زمينه صادرات،کمترين مشکل را داريم.
وي با اشاره به اينکه بانک مرکزي در دوره سختي قرار دارد،افزود: از 40 ميليارد دلار صادرات غير نفتي حدود 10 و نيم ميليارد دلار آن به سامانه نيما برگشته است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: امسال به علت نوسانات نرخ ارز، ترافيک و فشار تقاضا را از طرف بخش خصوصي براي ثبت سفارش احساس کرديم و بالغ بر 76 ميليارد دلار تقاضاي بي سابقه ثبت سفارش داشتيم که از اين ميزان حدود 46 ميليارد دلار تخصيص ارز شده است و از اين ميزان حدود 24 ميليارد دلار توسط بانک تامين شده است و 10 و نيم ميليارد دلار هم از طريق ارز نيمايي انجام شده است.
مودودي با اشاره به اينکه بازار در کشورمان، مدرن نيست،گفت: بخش خصوصي برند کشورمان بايد در تجارت داخلي و خارجي ايفاي نقش بيشتري کند و شرکت هاي کوچک را مديريت کند.
سيد فريد موسوي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم با حضور در اين برنامه با اشاره به کاهش ارزش پول ملي به يک چهارم گفت: اين موضوع موجب شد تا نياز به نقدينگي افزايش يابد و توليدکننده ها دچار مشکل شوند و فشار زياد هم به شبکه بانکي وارد شد.
وي همچنين به مشکلات شبکه بانکي اشاره و اضافه کرد: دولت بارها اعلام کرد که در خصوص رفع مشکلات بانکي اقدام مي کند اما با توجه به سرکوب نرخ ها و مشکلاتي ديگر، اين موضوع محقق نشد.
موسوي گفت: فضا را بايد به نوعي مديريت کنيم که توليدکنندگان، کمترين آسيب را ببينند. در بخش ارزي هم بايد راهکارهايي را در نظر بگيريم. چندگانگي نرخ ارز به نفع توليد نخواهد بود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: نظام توزيع ما بايد اصلاح شود. حدود 30 درصد بايد به قيمت تمام شده کالا اضافه کنيم و به دست مصرف کننده برسانيم اما در دنيا اين رقم حدود 8 درصد است. اين هزينه ها به مصرف کننده نهايي تحميل مي شود.
موسوي افزود: در سال آينده در حوزه ديپلماسي اقتصادي بايد فعالانه تر عمل کنيم و نظام توزيع را بايد اصلاح و جامعه متوسط جامعه را هم بايد تقويت کنيم.
حسين فتاحي توليدکننده لوازم خانگي هم در ارتباط تصويري با اين برنامه با اشاره به اينکه امسال سالي پرچالش براي بنگاه هاي اقتصادي به ويژه توليدکننده ها بود،گفت: تعدد بخشنامه ها موجب نوسانات در توليد شد و مشکلاتي را ايجاد کرد.
وي با اشاره به مشکلات توليدکنندگان در تامين ارز مورد نياز مواد اوليه گفت: صف انتظار براي دريافت ارز موجب مشکلاتي براي توليد شده است.
فتاحي با بيان اينکه تقاضا براي خريد لوازم خانگي داخلي از عرضه بيشتر است، افزود: مواد اوليه لازم را براي استفاده از حداکثر ظرفيت توليد نداريم.
وي اضافه کرد: براي حل مشکلات فعلي بايد کميته اي را تشکيل دهيم تا توليدکننده ها به آن جا مراجعه کنند و نقدينگي مورد نياز توليدکنندگان هم بايد تامين شود.
نظر شما