قیمت مسکن ۹۱ درصد جهش کرده و این در حالی است که ساخت و ساز به عنوان عامل کاهنده قیمت‌ها در شرایط رکودی به سر می‌برد؛ بنا به گفته‌ی سازندگان، بانک‌ها نیز به دلایل نامعلوم، همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات ساخت انجام نمی‌دهند.رشد تدریجی قیمت مسکن از زمستان ۱۳۹۶ آغاز شد و بر اساس آمار هنوز هم ادامه دارد. در دی‌ماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که رشد ۹۱ درصدی را نسبت به دی‌ماه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. البته سرعت افزایش ماهیانه قیمت‌ها از حدود ۹ درصد به حدود دو درصد رسیده اما خانه آن‌قدر گران شده که متقاضیان واقعی در بازار، انگشت‌شمار شده‌اند. بسیاری از مردم منتظر کاهش یا حداقل ثبات قیمت مسکن هستند و این در حالی است که کارشناسان، مهم‌ترین عامل پایین آوردن قیمت مسکن را افزایش ساخت و ساز، بخصوص در خانه‌های کوچک متراژ عنوان می‌کنند.طبق برخی محاسبات هم‌اکنون سالیانه ۳۲۰ هزار واحد مسکونی در ایران تولید می‌شود؛ در حالی که نیاز سالیانه کشور یک میلیون واحد است. سازندگان می‌گویند علی‌رغم مجوز شورای پول و اعتبار به تمامی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ۱۸ درصدی ساخت، اغلب بانک‌ها یا از پرداخت این وام خودداری می‌کنند یا با یک فرمول پیچیده، آن‌قدر نرخ بهره را بالا می‌برند که سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.
نقش غیرمستقیم بانک‌ها در گرانی مسکن
دبیر کانون انبوه‌سازان، یکی از عوامل رکود تورمی در بازار مسکن را سیستم بانکی می‌داند که به رونق ساخت و ساز کمک چندانی نمی‌کند. فرشید پورحاجت هم‌چنین معتقد است پیش‌فروش به عنوان مهم‌ترین ابزار تأمین مالی سازندگان غل و زنجیر شده است. او بیان می‌کند: تسهیلاتی که در حوزه تولید مسکن پرداخت می‌شود کمترین ریسک را از نظر اقتصادی دارد؛ چرا که ضمانت‌ها به صورت کاملاً مشخص از سوی بانک‌ها دریافت می‌شود. اما متأسفانه با وجود تزریق منابع بسیار خوبی که از محل بازگشت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر صورت گرفته، این منابع به حوزه مسکن اختصاص نیافته و حتی به استناد قانون ساماندهی که می‌بایست ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به حوزه مسکن داده شود محقق نشده است.پورحاجت با بیان این‌که در شرایط جنگ اقتصادی، عملاً بخش تولید از همه طرف محاصره شده است، گفت: ابزارهای مالی را بسته‌اند و این عملکرد، مخاطره افتادن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را در پی داشته است. انبوه‌سازان نیز انگیزه خود را برای بازگشت به بازار مسکن از دست داده‌اند که یک تهدید بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. بانک‌ها نگاه صحیحی به حوزه تولید مسکن ندارند. وقتی هم که تلاطم در بازار مسکن رخ می‌دهد به اشتباه، انگشت اتهام را به سمت سوداگران می‌گیرند.
وضع مالیات‌های سنگین در حوزه ساخت و ساز
دبیر کانون انبوه‌سازان پیش از این هم در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این عبارت که «مالیات بر گرده تولیدکنندگان مسکن قرار دارد» از وضع مالیات‌های سنگین در این بخش گلایه داشت. پورحاجت گفته بود: مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از ماده ۶۴ اعتبار می‌گیرد هزینه‌های سنگینی را برای بخش تولید مسکن ایجاد کرده است. متأسفانه در تغییراتی که سال ۱۳۹۴ در حوزه مالیاتی صورت گرفته هیچ تفاوتی بین بخش تولید و سوداگر مسکن قائل نشده است. یعنی جایگاه کسانی که صنعت ساختمان را به عنوان یک صنعت پیشران و ضد تحریم، تقویت و به اشتغال کشور کمک می‌کنند از برخی دلالان که از نوسانات بازار مسکن به نوعی موج‌سواری می‌کنند تمیز داده نشده است.
پیشنهاد افزایش وام ۱۶۰ میلیونی مسکن
از سوی دیگر هم‌اکنون سقف تسهیلات پرداختی به متقاضیان ۱۶۰ میلیون تومان از طریق پس‌انداز یک ساله است که با توجه به افزایش قیمت مسکن طی یک سال اخیر، برخی افراد پیشنهاد بالا بردن رقم وام بانکی را داده‌اند؛ پیشنهادی که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی موافقش نیست و آن را تورم‌زا می‌داند. البته این صحبت وزیر را اغلب کارشناسان و نمایندگان مجلس قبول دارند اما می‌گویند شاید افزایش وام مسکن در اقتصاد کشور موجب افزایش تورم شود، اما در شرایط کنونی بهترین و سریع‌ترین راه کار برای خانه دار شدن خانواده‌ها افزایش میزان وام مسکن است.به گزارش ایسنا،وزیر راه و شهرسازی طی روزهای اخیر در خصوص احتمال افزایش میزان تسهیلات بانکی برای کمک به افزایش توان خرید در حوزه مسکن گفت: بحث تسهیلات خرید مسکن یکی از موارد آثار تورمی به خصوص در قشری است که جامعه هدف هستند.با این حال ۳۰ دی‌ماه، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته بود که قیمت مسکن در کلان‌شهرها به ویژه تهران افزایش چشمگیری داشته و این مسئله خانواده‌ها را از خرید مسکن منصرف کرده است؛ لذا تسهیلات مسکن با توجه به قیمت کنونی املاک، حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد. در شرایط کنونی یک زوج برای خرید مسکن می‌توانند حدود ۱۶۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که این میزان تسهیلات باید به حدود ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
اعتبار ۵۰۰۰ میلیاردی برای افزایش سرمایه
 بانک مسکن در سال ۹۸
اما بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات توجیهات خود را دارند و از کمبود منابع صحبت می‌کنند. به همین دلیل دولت و مجلس باید فکری برای این موضوع کنند. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در روزهای اخیر از افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن خبر داده است. سید ابوالفضل موسوی بیوکی می‌گوید: در شرایط کنونی باید افزایش سرمایه بانک‌های مرتبط با مسکن یکی از اولویت‌های مجلس و دولت باشد، البته مجلس در لایحه بودجه سال ۹۸ اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان را برای کاهش بدهی‌های بانک مسکن به بانک مرکزی در نظر گرفته است.
تحرک نسبی در بازار مسکن شب عید
رصد اوضاع فعلی بازار مسکن در دی‌ماه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد با این‌که حجم فایل‌های فروش آپارتمان در دفاتر املاک به شدت زیاد است، خانه‌های به‌قیمت سریعاً فروخته می‌شود. واسطه‌های ملکی می‌گویند فاصله‌ی عرضه تا فروش یک واحد که پایین‌تر از میانگین منطقه عرضه می‌شود به کمتر از یک هفته رسیده است. تعداد معاملات در دی‌ماه نیز نسبت به بهمن ماه مقداری افزایش نشان می‌دهد. با این وجود هنوز برخی فروشندگان محتاط که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، چشم‌انداز روشنی برای بازار مسکن متصور نیستند نسبت به کاهش قیمت پیشنهادی، مقاومت نشان می‌دهند. اما کارشناسان معتقدند طرف تقاضا ظرفیت رشد مجدد قیمت مسکن را ندارد و به همین دلیل شاهد ثبات این بازار در ماه‌های آینده خواهیم بود. برخی دیگر نیز می‌گویند که افزایش قیمت ممکن است رخ دهد، اما پایین‌تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.به گزارش ایسنا بر اساس اعلام بانک مرکزی در دی ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶۷۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴ دهم و ۶۴.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. هم‌چنین در ماه مورد نظر متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد و ماه مشابه سال قبل ۹۰.۸ درصد افزایش یافته است.
پیشرفت کمتر از 10 درصدی 
طرح بازآفرینی شهری 
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری گفت: طبق برنامه ششم توسعه سالیانه باید 10 درصد از بافت های فرسوده شهری نوسازی شود اما تاکنون عملکرد ما در این حوزه بسیار کمتر از 10 درصد بوده است.به گزارش ایرنا، «مجید روستا» در اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران افزود: در طرح بازآفرینی شهری قرار است 2700 محله در شهرهای کشور در بافت های فرسوده نوسازی شوند.در مجموع 21 میلیون نفر در بافت های فرسوده زندگی می‌کنند و این 30 درصد مساحت شهری کشور را به خود اختصاص داده است.وی تاکید کرد: برای احیای بافت های فرسوده شهری تاکنون توانسته ایم به 270 هزار نفر تسهیلات بانکی پرداخت کنیم و در این زمینه انبوه‌سازان مسکن به عنوان توسعه گران می توانند با استفاده از تسهیلات و منابع بانکی نقش آفرینی بیشتری را داشته باشد.وی با بیان اینکه برای اجرای طرح نوسازی بافت‌های فرسوده اختصاص 2 هزار و 100 میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده به نوسازی مسکن در این بافت ها و 1500 میلیارد تومان برای تامین خدمات زیر و رو بنایی این طرح مورد موافقت قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد، موافقت نامه تخصیص آن به زودی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شود.عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری تاکید کرد: بااحیای بافت های فرسوده شهری 30 درصد هزینه‌های شهری در کشور کاهش می یابد و علاوه بر این امنیت نیز در این شهرها به صورت چشمگیری ارتقا پیدا می کند.در ادامه این اجلاس «جمشید برزگر» رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن ایران گفت: متاسفانه به علت نبود برنامه‌ریزی مناسب انبوه سازان مسکن در دو مرحله در سال های اخیر ورشکسته شده اند در حالی که در بروز علل آن بی تقصیر بوده و هیچ نقشی نداشتند.وی تأکید کرد: برای نخستین بار در سال 91 بود که انبوه سازان و تولید کنندگان هرچه تولید کرده بودند با قیمت تمام شده 4 برابری واحدهای خود را به خریداران تحویل دادند و در سال 96 و 97 نیز به علت افزایش قیمت ها انبوه سازان مجبور شدند واحدهای مسکونی خود را با چند برابر قیمت ساخته و به مردم تحویل دهند.برزگر تاکید کرد: صنعت ساختمان یکی از بزرگترین بخش اقتصادی کشور است که 97 درصد کالا و محصولات مورد نیاز آن در داخل تولید می شود در حالی که این برای عده‌ای اهمیت چندانی ندارد؛ در مدت 10 روز قیمت میلگرد از 3500 تومان به 4700 تومان افزایش پیدا کرده است و کسی نیز در این زمینه پاسخگو نیست.وی گفت: علاوه بر این قوانین خلق الساعه و قانون پیش فروش و دستورالعمل و آیین نامه های آن نیز اجازه نمی‌دهد که تولیدکنندگان مسکن واحدهای مسکونی خود را به سهولت فروش برسانند و این یک قانون بازدارنده ای است که ما نمی‌توانیم در این زمینه بیش از پیش فعال باشیم. رئیس کانون انبوه سازان مسکن ایران تاکید کرد: کشورمان سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد در حالی که به علت بی توجهی به توانمندی بخش خصوصی و فقدان حمایت قانونی از این بخش ما شاهد رکود در حوزه ساخت و ساز کشور هستیم.برزگر گفت: مسکن یک کالای مهم است که تولیدکنندگان با 25 درصد سود آن را در بازار عرضه می‌کنند اما در سال های اخیر تولید کنندگان واحدهای مسکونی خود را با سود بسیار کمتر از 20 درصد به بازار عرضه کرده اند و هم اکنون این مسئله باعث شده فعالیت در حوزه ساخت و ساز کشور توجیه اقتصادی نداشته باشد.