صاحب‌خبر - عدم امکان اعمال حق‌شرط‌ در لوایح مرتبط با FATF , و وجود اشکالات عد‌یده نسبت به مفاد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به نحوی که این لوایح تضمین‌کننده صریح منافع اقتصادی جمهوری اسلامی نیست از جمله ایراداتی است که در این لوایح وجود دارد. به گزارش فارس، مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج در بیانیه تحلیلی حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به تبیین کارشناسی این دو لایحه پرداخت که قسمتی از متن آن بدین شرح است: ماهیت کنوانسیون‌ها و مسئله ابتکار پیوستن به آنفارغ از اشکالات عدیده‌ای که از جهت شکلی (از جمله عدم انطباق دقیق متن ترجمه شده لوایح که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است با متن اصلی) به لوایح مصوب مجلس شورای اسلامی با عنوانلایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم وجود دارد لکن ازجمله مسائل حائز اهمیتی که ناظر به کنوانسیون‌های حاضر وجود دارد مسئله ماهیت مفاد آن‌ها می‌باشد. با این مقدمه که کنوانسیون‌ها و معاهات بین المللی در حقوق ایران، براساس ماده (9) قانون مدنی[2]، در حکم قانون عادی و هم‌‌عرض آن شناخته شده‌اند و لذا از اعتبار قوانین عادی و مصوب مجلس برخوردارند و به تبع در محاکم قضائی و سایر مراجع قابل استناد و مجری می‌باشند. لذا معاهدات بین‌المللی از حیث شکلی و همچنین آثار و ماهیت الزام‌آور آن تفاوتی با قوانین داخلی ندارند.مهم‌ترین سند بین‌المللی در خصوص حقوق و قواعد حاکم بر معاهدات بین‌المللی،‌ معاهده وین 1969 در خصوص حقوق معاهدات است که عمده مباحث مربوط به معاهدات از جمله تعاریف کلی مفاهیم این حوزه، انعقاد معاهدات، تفسیر و اجرای آن تا نحوه خروج از معاهده و ... را بیان داشته است.یکی از مباحث رایج در بسیاری از معاهدات، اعمال حق شرط[3] از سوی طرفین معاهده است. از همین‌رو در معاهده وین نیز احکام مربوط به تنظیم شرط،‌ قبول یا رد آن،‌ آثار حقوقی شرط، انصراف از شرط، انصراف از اعتراض به شرط و روش شرط‌گذاری بیان شده است. به‌موجب بند «د» ماده (1) این معاهده، «حق شرط» عبارت است از «بیانیه یک جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند و به‌وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان می‌دارد.» بدین معنا یک کشور در هنگام پیوستن به یک معاهده می‌تواند با اعلام تحفظ نسبت به بعضی از مقررات مندرج در معاهده، ضمن پذیرش کلیت معاهده، عدم پذیرش بخش‌هایی از آن را اعلام کرده تا از این طریق بعضی از آثار حقوقی معاهده بر این کشور تحمیل نگردد. به‌عبارت دیگر شرط به اقدامی اطلاق می‌شود که در صورت اعتبار، نتیجه‌اش تحدید تعهد معاهداتی دولت یا سازمان بین‌المللی شرط‌گذار است.∎​