خبرگزاری فارس - حوزه شهری: کلان شهر تهران سال هاست که با پدیده دستفروشی در کنار خیابان‌ها، معابر و مترو دست به گریبان است و هنوز مسئولان نتوانسته اند این مشکل را به صورت کلیدی برطرف کنند.

نبود شغل، مشکلات اقتصادی و .. باعث شده است؛ تعدادی از  شهروندان برای امرار معاش دستفروشی کنند؛  در این بین برخی معتقد هستند که  دستفروشان باند هستند و برخی هم می گویند این افراد از سر نیاز اقدام به کار کرده اند.

شهرداری هر بار در طرح های ضربتی دستفروشان را ساماندهی می کند؛ بساطشان را جمع می کنند و  این افراد باید  با طی کردن مراحلی دوباره اجناس خود را پس بگیرند؛ البته برخی از دستفروشان معتقدند که دیگر بساطشان را پس نمی  دهند و یا از اجناساشان کم می شود.

شهرداری تهران در زمینه ساماندهی دستفروشان طرح ها و لوایح زیادی دارد که تاکنون به درستی اجرا نشده است.

به جای اجرا؛ قانون تصویب می کنیم/ اخذ وجوه از دستفروشان

امروز شورای پنجم شهرداری تهران  یک فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و دست‌فروشان را در شهر تهران تصویب کردند تا شاید با یک قانون مشابه بتوان کاری انجام داد.

شهرداری تهران نظارتی بر ساماندهی دستفروشان، وانت بارها و کافه ون های سیار ندارد و به اعتقاد حجت نظری عضو  شورای شهر تهران برخی از عوامل شهرداری اقدام به اخذ وجوه متفاوت از این افراد می‌کنند و عملاً این پول به حساب شهرداری واریز نمی‌شود و ممکن است هر فردی بر اساس تصمیم و تشخیص خود رفتاری را داشته باشد.

بر اساس این گزارش، در قانون صراحتاً به موضوع سد معبر اشاره شده ولی در مورد دستفروشی موضوعی نیامده است و شورای شهر تصمیم گرفت با تصویب  قانونی دیگر دستفروشان و وانت بارها را ساماندهی کنند. برخی اعضای شورای شهر تهران مخالف تصویب لایحه جدید در این باره بودند.

حسن رسولی عضو شورای شهر تهران  در این باره  گفت: یکی از راههای درآمد پایدار عوارض کسب و پیشه است که در قانون مالیاتی کشور قید شده است و شهرداری اجازه ندارد که مخالف قانون، مصوبه‌ای بیاورد تا در مورد دستفروشی تصمیم گیری شود.لذا بهتر است به مسیری بیاندیشیم که به این پدیده جنبه رسمی و قانونی ندهد.

 در سال ۱۳۴۷ قانونی تصویب شد که بر اساس آن دست فروشی به نوعی مزاحم کسب و کار  بوده است. اما در سال ۵۳ این قانون تغییراتی می کند.

شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در این باره گفت: با قانون ۵۳ سال پیش نمی‌توان مشکل امروز را حل کرد گفت: دقت داشته باشید که من در بازدیدهای شبانه‌ام از بسیاری از مشاغل همچون جگرکی‌های سیار پرسیدم که آیا مجوز دارند یا نه؟ آنها می گفتند از هیچ کجا مجوزی نگرفتند. بنابراین باید آنها را ساماندهی کرد و نه این صورت مساله را پاک کنیم.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۸۵ مصوبه ای در خصوص ساماندهی دستفروشان به تصویب رسیده است و شورای جدید دوباره تصمیم دارد قانون جدیدی در این باره تصویب کند.

ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران  در این باره گفت: چرا فکر می‌کنیم که می‌توان با تصویب مصوبات متعدد مشکل را حل کرد. در سال ۸۵ مصوبه‌ای در راستای ساماندهی دستفروشان داشتیم که بسیاری از بندهای طرح فعلی در مصوبه قبلی هم هست. در طرح قبلی برگزاری نمایشگاه کالا، برپایی بازارهای موقت، و غیره پیش بینی شده است. دقت داشته باشید که مشاغل سیار از بعد حقوقی و قانونی جایگاهی ندارند و ما حق نداریم مصوبه‌ای در راستای تعریف یک شغل داشته باشیم.

شهرداری تهران طی سالیان گذشته در زمینه دستفروشان اقدامات جدی انجام نداده است و این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.

الهام فخاری عضو شورای شهر تهران در این باره گفت:‌  آئین نامه‌ی قبلی داریم اما در این چند سال حتی یک بار هم کمیته ساماندهی تشکیل نشد، امروز با مشاغل جدیدی مواجه هستیم که اساساً حتی یک سال قبل هم وجود نداشت و حالا موضوع عوض شده است و ما نیازمندیم که در مورد مشاغل جدید که در هر گوشه شهر هستند چاره‌ای بیاندیشیم.

اقتصاد ناسالم و نبود شغل های مناسب از جمله دلایل اصلی برخی افراد به دستفرشی است.احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران  دستفروشی سر ریز اقتصاد ناسالم کشور است و تا وقتی این مساله حل نشود، مشکلات رفع نمی‌شود و اگر شهرداری لایحه‌ای بیاورد در اجرا بهتر عمل خواهد کرد.

در حال حاضر در برخی نقاط شهر دستفروش نمی بینیم بلکه بساط گسترانی هستند که معابر زیادی را اشغال کرده اند و تردد شهروندان را به مشکل رو به رو کرده اند.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در این باره گفت:  شما دلتان می سوزد و می‌خواهید با ساماندهی دستفروشان به آنها کمک کنید و اما حالا بحث به میان آمدن سازمان مشارکت‌ها را به میان آورده‌اید دقت کنید که در آینده ممکن است این تصمیم ما موجب شود که پیاده روها به سرقفلی دستفروشان تبدیل شوند و بحث ما از مسیر ساماندهی گذشته است و ممکن است شرایطی فراهم شود که بعد از گذشت مدتی به دردسر بیفتیم.

وی ادامه داد: بحث دستفروشی را باید با نگاه دستفروشی ساماندهی کرد اما دقت داشته باشید که قرار نیست در این طرح یا لایحه شهرداری فضایی را از خیابان یا معابر به دست فروشان بدهد.

به گفته هاشمی، در گذشته دستفروشان مرغ ، خروس و گوسفند می فروختند اما حالا کیف و کفش. 

رئیس شورای شهر تهران می گوید که سد معبر از گناهان کبیره هم گناه تر است.

وی افزود: همین حالا دست فروشی در مترو دچار مشکل شده است و باید متوقف شود چرا که افراد با التماس و درخواست بسیار اجناس خود را می‌فروشند و تصور کنید با این حجم مسافر اگر اتفاقی بیفتد قطعاً دچار مشکل می‌شوند.

پای سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری  به  ساماندهی مشاغل سیار  باز شد. مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد داد که نماینده سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری تهران در دو کمیته برنامه‌ریزی و سیاست گذاری‌های مشاغل سیار عضویت داشته باشد.

وی ادامه داد: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در جریان ساماندهی مشاغل سیار باید نقش تعیین کننده را ایفا کند چرا که شهرداری تهران در این طرح آورده دارد به شکلی که جا و مکان در اختیار افراد قرار می‌دهد و متقابلاً درآمدی را از سوی مردم کسب می‌کند که یکی از مصادیق مشارکت‌های مردمی محسوب می‌شود لذا نیاز است نماینده این سازمان در دو کمیته برنامه‌ریزی و سیاست گذاری‌های مشاغل سیار حضور داشته باشد.

در تبصره یک بند دو ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، دست فروشی به عنوان یک شغل مزاحم و عاملین به این امر مسبب سد معبر معرفی می‌شوند. همچنین بر اساس این ماده قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود.

حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در این باره گفت: طرح ساماندهی مشاغل سیار در شهر تهران با قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ مغایرت دارد. با مصوب کردن این طرح، دست فروشی در تهران رسمی و قانونی می‌شود و نباید این کار را انجام دهیم.

رسولی ادامه داد: صاحبان مشاغل دارای پروانه کسب علاوه بر اینکه در قانون نظام صنفی از اتحادیه مربوطه پروانه دریافت می‌کنند، به شهرداری نیز عوارض کسب و پیشه پرداخت می‌کنند. در قانون مالیات‌های مستقیم نیز برای دارندگان مشاغل مالیات عملکردی سالیانه تعریف شده است. بنابراین قانون شهرداری به ما اجازه نمی‌دهد که مخالف نص صریح قانون در قالب مصوبه در شورا به پدیده دست فروشی با توجیه‌های اجتماعی و اخلاقی، وجهه قانونی بزنیم.

وی با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی در تبصره یک ماده سه، انجام فعالیت‌های صنفی سیار را در اماکن ثابت به شرط اخذ پروانه مجاز دانسته است، افزود: به استناد این دو ماده قانونی و مقدم دانستن حقوق عامه بر مطالبات دست فروشی، پیشنهاد می‌کنم به این طرح رأی ندهید.

بر اساس این گزارش، روز به روز بر تعداد دستفروشان شهر اضافه می شود.در گذشته  این افراد کالاهای بی کیفیت می فروختند اما امروز اجناس لاکچری و مارک دار می فروشند و دستفروشی به یک شغل در آمد زا تبدیل شده است.

دستفروشان این روزها مترو، اتوبوس، راسته بازارها، چهار راه ها را قرق کردند و بعضا برای اینکه بساط خود را پهن کنند به ازای هر موازییک که اشغال می کنند به صاحبان مغازه ها و برخی افراد پول های میلیونی پرداخت می کنند.

برخی افراد از سر ناچاری به این شغل روی آورده اند و برخی برای تامین هزینه عمل  جراحی(زیبای بینی) دست به این کار می زنند. برخی دانشجو هستند و برخی زن سرپرست خانوار ؛ اقشار مختلفی در این صنف مشغول به کار هستند و به گفته خودشان خدا را شکر اوضاع بد نیست.

رضا تحصیلی مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران از تهیه و تدوین اساسنامه ساماندهی دستفروشان در قالب روز و شب بازارها خبرداد و گفت: در حال حاضر مفاد اساسنامه آماده است و به‌زودی به‌تصویب خواهد رسید.

تحصیلی با ابراز این‌که لازم است دستفروشان واقعی از پدیده مافیای دستفروشی شناسایی شوند خاطرنشان کرد: شرکت ساماندهی به‌طور حتم در زمینه دستفروشان واقعی خدمات مؤثری را ارایه خواهد داد و آنها را در محلهای مشخص ساماندهی خواهد کرد.

همچنین سیدامیر فتاحیان مدیرعامل شرکت شهربان حریم‌بان شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در خصوص پیگیری‌های صورت گرفته برای رفع معضل دست‌فروشان در تهران، گفت: جلسات بسیاری در این باره برگزار کردیم، در دو کمیسیون اجتماعی این موضوع بررسی و جلساتی نیز با اداره کل امنیتی داشته‌ایم. 

به گفته مدیرعامل شرکت شهربان حریم‌بان، رفع سد معبر بر عهده شهرداری تهران است و در تبصره 2 بند یک ماده 55 شهرداری مکلف به رفع سد معبر است.

وی با بیان اینکه وقتی دست‌فروشان را جمع‌آوری کنیم برای آنها برنامه داریم، گفت: مکان‌هایی را برای این افراد در نظر گرفته‌ایم تا در آنجا به فعالیت خود ادامه دهند اما بسیاری از این افراد قبول نمی‌کنند در جاهای دیگری دست‌فروشی کنند.

بر اساس این گزارش، شهرداری تهران طی سالیان گذشته نتوانسته است این معضل را حل کند و هر بار برای رفع این مشکل دست به دامن لایحه جدیدی شده است.

انتهای پیام/