به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، از دهم آذرماه که پرونده ترور «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی گشوده شد تا به امروز چند ماه می گذرد. در این مدت اما نمایندگان کنگره برخلاف رئیس جمهوری این کشور، گام هایی بلند برای شفاف سازی از این پرونده برداشته اند که آخرین اقدام آنها به محدودیت صدور سلاح به عربستان برمی گردد.
در روزهای اخیر سناتورها با هدف محدود کردن صدور تسلیحات به عربستان سعودی طرحی تهیه کرده‌ اند که گفته می شود بر پایه آن محدودیت هایی برای فروش تانک، جت‌ های جنگنده و دیگر سلاح‌های نظامی به ریاض در نظر گرفته شده است. ضمن این که طرح جدید سناتورها، تحریم هایی را علیه شهروندان عربستان سعودی که در قتل خاشقجی دست داشته اند، در نظر گرفته است.
تصمیم اعمال محدودیت بیشتر بر ریاض از سوی سناتورها پس از آن اتخاذ شد که ترامپ نتوانست در مهلت تعیین شده، گزارش دقیق و قابل قبولی در ارتباط با پرونده خاشقجی ارائه دهد. پیشتر نمایندگان کنگره تا 19 بهمن ماه به رئیس جمهوری فرصت داده بودند تا در ارتباط با نقش ولیعهد سعودی در ماجرای ترور و همچنین تصمیم دولت ترامپ برای آینده مناسبات با آل سعود گزارش دهد؛ مهلتی که پس از چند ماه در نهایت دو روز پیش پایان یافت.
مهلت تعیین شده برای ترامپ در حالی پایان یافته که برخی رسانه ها از تقدیم گزارش کاخ سفید توسط «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه ترامپ به کنگره خبر داده اند؛ گزارشی که گفته می شود جزئیات آن محرمانه است.
این نخستین باری نیست که کنگره در موضوع ترور خاشقجی با جدیت تمام برخورد می کند. در ماه آذر نیز سناتورها با رای اکثریت به قطع حمایت نظامی آمریکا از عربستان در جنگ یمن رای دادند.
فشارها علیه ترامپ از زمانی بالا گرفت که برخلاف گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) مبنی بر دست داشتن ولیعهد سعودی در ماجرای قتل، کاخ سفید در بیانیه ای از عربستان به عنوان «شریک ثابت قدم» نام برد و در این بیانیه آورد که «حتی اگر محمد بن سلمان از طراحی قتل جمال خاشقچی مطلع بوده باشد، باز عربستان متحد اصلی آمریکا باقی ‌می‌ماند.»
پس از این موضع گیری رسمی کاخ سفید، موج اعتراضات تنها به داخل آمریکا محدود نماند و فشارهای بین المللی بر ترامپ و همچنین مقامات آل سعود افزایش یافت. به عنوان نمونه دولت دانمارک خبر داد که صدور جنگ ‌افزارهای خود را به عربستان به دلایلی همچون قتل خاشقجی و نقش ریاض در بحران یمن به حال تعلیق در آورده است؛ مواضعی که مشابه آن از سوی آلمان و فرانسه نیز اتخاذ شد و کاخ سفید را بیش از پیش در انزوا قرار داد.
کارشناسان بر این باورند که ترامپ با نیات مشخصی سعی در حفظ روابط واشنگتن و ریاض دارد و از اهمیت شخص «محمدبن سلمان» ولیعهد نزد آل سعود آگاه است.
پس از آن که منابع اطلاعاتی مختلف، شاهزاده سعودی را در ماجرای ترور مظنون اعلام کردند، «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه وقت عربستان سعودی عاز واشنگتن شد. وی متهم نمودن ولیعهد را به دست داشتن در قتل خاشقجی، عبور از خط قرمز ریاض دانست و تاکید کرد که «عربستان هیچ گونه بحثی را که به بی اعتباری خاندان سلطنتی و ولیعهد سعودی بیانجامد، تحمل نخواهد کرد.»
در چنین شرایطی تحریم های نمادین به منظور کاستن از فشارهای بین المللی، منطقی ترین راهی بود که در مقابل ترامپ وجود داشت. از این رو وزارت خزانه داری آمریکا 17 شهروند عربستانی را در فهرست تحریم ها قرار داد اما تحریم هایی که ولیعهد و مقامات عالی رتبه سعودی از دایره آن خارج بودند.
جانبداری رئیس جمهوری آمریکا از آل سعود در پرونده خاشقجی بر همگان آشکار است و در همین ارتباط چندی پیش «چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه با بیان این که ترامپ آگاهانه قتل خاشقجی را نادیده می‌ گیرد، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت «پول همه چیز نیست.»
این جمله وزیر امور خارجه ترکیه، نگاه تاجرمآبانه ترامپ در قبال عربستان سعودی را به چالش می کشد. کشوری که ترامپ در دوره رقابت های انتخاباتی آن را گاو شیرده لقب داده بود که آمریکا باید آن را بدوشد.
اینک نیز توافقات تسلیحاتی 450 میلیارد دلاری آمریکا با ریاض که 110 میلیارد دلار آن وارد فاز اجرایی شده، رقم کمی نیست که ترامپ به خاطر ترور یک روزنامه نگار از آن چشم بپوشد. ضمن این که رابطه خود ترامپ نیز با رسانه ها و طیف خبرنگار در آمریکا طی سال های اخیر شکراب بوده است.
افزون بر آن آمریکا در خاورمیانه برای تقابل با کشورهایی چون روسیه، چین و ایران، حفظ منافع متحدان منطقه ای، پیگیری سیاست های نفتی و ... به همپیمانی با ریاض اهمیت می دهد. بنابراین انتظار نمی رود در گزارش های او درباره قتل خاشقجی، نوک پیکان اتهام به سمت مقامات ارشد سعودی از جمله ولیعهد نشانه رود.
پژوهش**9242**