به گزارش عصر چهارشنبه تارنماي وزارت امور اقتصادي و دارايي، فرهاد دژپسند در ابلاغيه اي به معاونت امور اقتصادي اعلام کرد: وظايف دبيرخانه اجرايي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي موضوع تبصره (2) ماده 41 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به آن معاونت محول مي شود.
وي برنامه ريزي و حسن اجراي وظايف را با همکاري ديگر دستگاه هاي مرتبط خواستار شد.
دبيرخانه اجرايي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، در سال هاي اخير در سازمان خصوصي‌سازي مستقر بود که با توجه به ضرورت تفکيک ارکان اجرايي و نظارتي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و به تبع آن ارتقاي اثربخشي و همچنين بررسي اثرات اقتصادي نحوه اجراي اين قانون، به موجب دستور جديد وزير امور اقتصادي و دارايي مقرر شد به معاونت امور اقتصادي (دفتر مطالعات بخش عمومي) منتقل شود.
شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بر اساس ماده 42 اين قانون، يکي از ارکان نظارتي اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي است و وظايف و اختيارات وسيعي را بر عهده دارد.
اقتصام*6984*1961*
انتهاي پيام /*
نظر شما