به گزارش خبرگزاري آريا، هادي قوامي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتگوي ويژه خبري با اشاره به اينکه اثرات خروج آمريکا از برجام را در مهمترين منبع درآمدي بودجه سال آينده مي بينيم، افزود: بايد منابع جايگزين را براي جبران کاهش يک ميليون بشکه صادرات نفتي پيدا و در آمدها را متنوع کنيم .
وي ادامه داد : راهکار اين موضوع سال ها پيش در سياست هاي اقتصاد مقاومتي پيش بيني شده بود اما متاسفانه اقدامات لازم را براي آمادگي روزهاي سخت انجام نداديم.
قوامي افزود: بايد هزينه ها را کاهش دهيم و مديريت بودجه در سال 1398 مي تواند شاخص مهمي براي کارايي و يا ناکارايي دولت باشد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: بر اساس سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي بايد هر سال سهم صندوق توسعه ملي را افزايش دهيم تا وابستگي بودجه دولت به نفت را قطع کنيم و نبايد به بهانه کاهش درآمدهاي نفتي، سهم اين صندوق را کاهش دهيم.
وي با بيان اينکه حساب ذخيره ارزي کشورمان 170 ميليارد دلار عملکرد داشت، افزود: دولت از اين مبلغ، 150 ميليارد دلار را در طي بودجه هاي مختلف برداشت کرده است و 20 ميليارد باقيمانده هم به طرح هاي زاينده اختصاص داده نمي شود.
قوامي گفت: عملکرد صندوق توسعه ملي مناسب نيست و با اهداف صندوق در تضاد است .
وي با بيان اينکه 62 درصد نقدينگي کشور يعني يک ميليون و 750 هزار ميليارد تومان در استان تهران است، افزود: اين مبلغ زايشي دارد که جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد.
قوامي اضافه کرد: از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاکنون بيش از 340 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها قرار بود 20 درصد از منابع حاصل از اين هدفمندي به بودجه دولت کمک کند در حالي که 25 درصد از مبلغ فوق از بودجه عمومي پرداخت شد.
وي افزود: ما به ازاي پرداخت اين مبلغ يارانه مشخص نيست و فاصله طبقاتي و ضريب جيني کاهش پيدا نکرد.
قوامي ادامه داد: اگر منابع هدفمندي يارانه ها را صرف گسترش شبکه ريلي کشور مي کرديم هزينه حمل و نقل به يک سوم و مصرف گازوئيل از 30 ميليارد ليتر در سال به 15 ميليارد ليتر کاهش مي يافت.
وي درباره واگذاري اموال و طرح هاي عمراني مازاد دولت گفت: بسياري از طرح هاي عمراني به دارايي هاي به گل نشسته تبديل شده است که بخش خصوصي خواهان اين طرح ها نيستند.
قوامي افزود: بايد در واگذاري آن تخفيفاتي داده شود و اين موضوع مي تواند براي دولت منبع درآمد ايجاد کند و دولت را کوچک کند بانک ها هم اموال مازاد دارند که رقيب سرمايه گذار و کارآفريني واقعي شدند.
به گزارش تسنيم ، وي با انتقاد از انتشار بي رويه اوراق از سوي دولت گفت: بدهي دولت به پيمانکاران زياد شده است و اين موضوع پيمانکاران را دچار آسيب کرده است.
-->
نظر شما