صاحب‌خبر - بر اساس اعلام بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۸۶.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۸۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد. هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۹.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵ و ۳۲.۳ درصد کاهش نشان می دهد. شرایط موجود حاکی از آن است که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش می‌رود و با توجه به رشد ۲۵۰ درصدی دلار و ۲۳۷ درصدی سکه، خود را با آن تطبیق می‌دهد. البته کارشناسان معتقدند مسکن ظرفیت رشد بیش از این را و هرچه قیمت آن بالاتر برود، رکودش عمیق‌تر می‌شود. با این وجود آمار گویای آن است که به دلیل انتظارات تورمی، قیمت اسمی مسکن در مسیر صعود قرار دارد. قدرت وام مسکن به ۲۲ درصد کاهش یافت در پی افزایش قیمت مسکن قدرت وام خرید مسکن با کاهش همراه بوده است. مهرماه امسال قدرت وام مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متری متناسب با میانگین قیمت شهر تهران به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد. تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی هم‌اکنون تنها ۲۲ درصد از قیمت یک واحد مسکونی ۶۰ متری بر اساس میانگین قیمت مسکن شهر تهران را پوشش می‌دهد. تیرماه امسال این رقم ۲۶ درصد بود که با توجه به افزایش میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، قدرت پوشش‌دهی تسهیلات نیز کاهش پیدا کرد. در این بین رکود بازار مسکن به دلیل پایین بودن توان خرید متقاضیان تشدید شده و برخی معتقدند باید رقم تسهیلات خرید افزایش پیدا کند، اما بعضی دیگر می‌گویند اگر قرار باشد سقف تسهیلات بالا برود باید به بخش تولید مسکن اختصاص پیدا کند و در آن صورت با افزایش عرضه، بازار متعادل می‌شود. برخی معتقدند بالا بردن رقم تسهیلات خرید، تنها به نفع سفته‌بازان و سوداگران است و هرچقدر به متقاضیان تسهیلات پرداخت شود اثر خود را در افزایش قیمت مسکن نشان می‌دهد. از سوی دیگر افزایش ۴۰ میلیون تومانی وام خرید مسکن حتی در صورت تحقق نیز تاثیری در افزایش قدرت خرید با توجه به رشد ۸۳ درصدی قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران نخواهد داشت. لزوم افزایش قدرت خرید متقاضیان کارشناسان با بیان اینکه وام مسکن باید 80 درصد قیمت خرید خانه را در برگیرد بر ضرورت افزایش وام مسکن و همچنین نظارت بر این بازار تاکید دارند. به گفته آنها بازنگری در تسهیلات مسکن زمانی موثر خواهد بود که بازه زمانی در آن مورد توجه قرار گیرد. محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بازنگری در مولفه های ارایه تسهیلات مسکن آغاز شد گفت: «همزمان با افزایش رقم تسهیلات مسکن باید مدت بازپرداخت آن نیز بیشتر شود.» وی با بیان اینکه منابع در نظر گرفته شده برای ارایه تسهیلات مسکن کفایت افزایش نرخ ها را نکرده، از اینرو این نوع وام دهی کارایی خود را از دست داده بر ضرورت تغییر استراتژی در راستای خانه دار کردن مردم اشاره کرد و گفت: «بررسی دقیق تر میزان متقاضیان واقعی تسهیلات مسکن از ضرورت های ساماندهی وضعیت فعلی بازار است.» به گزارش خبرگزاری ها، شکری افزود: «با توجه به محدودیت منابع باید با شناسایی متقاضی واقعی در ارایه تسهیلات بازنگری کرد. شکری با تاکید بر اینکه بازنگری در مولفه های ارایه تسهیلات مسکن آغاز شد، تصریح کرد: کارشناسی کردن منابع و ارتباط آن با تعداد متقاضیان می تواند از حجم تقاضای کاذب و در نتیجه سوداگری در بازار بکاهد.» این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: «دولت باید با در نظر گرفتن بازه زمانی مشخص ارایه تسهیلات را در بخش مسکن با اولویت بندی متقاضیان از نوع خانه اولی و غیره تسریع کند.» وی با تاکید بر اینکه افزایش رقم تسهیلات مسکن یکی از ضرورت هایی است که در بازه زمانی فعلی با توجه به تورم حاصله در نرخ ها لازم است، گفت: «در خصوص راهکارهای افزایش سقف وام مسکن نیز اکنون تیم کارشناسی در این حوزه فعال بوده و مجلس نیز در اینباره به ارایه پیشنهادات تخصصی مشغول است.» شکری با بیان اینکه همزمان با افزایش رقم تسهیلات مسکن باید مدت بازپرداخت آن نیز بیشتر شود، افزود: «رشد یک طرفه سقف وام مسکن بدون در نظر گرفتن بازه زمانی بیشتر برای بازپرداخت تسهیلات عملا انگیزه ای در متقاضیان ایجاد نمی کند.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «بسیاری از متقاضیان تسهیلات مسکن از خانه اولی ها بوده اند که با توجه به توان مالی محدود خود خواهان بازنگری در مدت بازپرداخت تسهیلات نیز هستند.» ارائه تسهیلات به سازندگان مکمل تقویت بازار بعضی کارشناسان می‌گویند اگر با ارایه بسته‌های تشویقی، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به حوزه‌ی تولید مسکن کمک شود، بازار راه خود را پیدا می‌کند و نهایتا قیمت مسکن متعادل می‌شود. در حال حاضر کمبود مسکن از چالش های بزرگ این بخش است و سیاست های اتخاذشده در این زمینه مورد انتقاد کارشناسان است. به دنبال افزایش قیمت مسکن، عباس آخوندی ‌وزیر سابق راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات از ۱۶۰ به ۲۰۰ میلیون تومان را ارایه کرده بود. هم‌چنین در حوزه ساخت بنا بر اظهارات انبوه‌سازان، تسهیلات و مشوق‌های فعلی نمی‌تواند بخش خصوصی را برای تولید مسکن ترغیب کند. مدتی پیش، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیر عامل بانک مسکن گفته بود قرار است متناسب با افزایش قیمت مسکن، بخشی از شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت مسکن در قالب «افزایش سهم تسهیلات» جبران شود که در این مرحله هم پیشنهاداتی به بانک مرکزی ارایه شده است که در حال در مراحل کارشناسی است. یکی از این پیشنهادات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلی تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است؛ به این معنا که تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم از سقف ۶۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی افزایش یابد.∎​