شناسهٔ خبر: 29476210 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: حوزه | لینک خبر

در جمع اساتید و محققان فقه پیشرفت بیان شد:

محققان حوزوی ابعاد فقهی خصوصی‌سازی را بررسی کنند.

حوزه/حوزه/ حجت‌الاسلام بلندقامت خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات است. خصوصی‌سازی به معنای به وجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر أساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی است. به عبارت دیگر خصوصی‌سازی به معنی «بازارگرا کردن» نظام اقتصادی است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، حجت‌الاسلام زهیر بلندقامت استاد و محقق «فقه پیشرفت» حوزه علمیه قم دوشنبه شب در چهل و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های موضوع شناسی فقه پیشرفت با عنوان خصوصی‌سازی از منظر اسلام، ضمن بررسی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی بیان داشت: بخش دولتی همیشه با مشکلاتی از قبیل کاهش کیفیت و افزایش حیطه مدیریت دولتی مواجه است از این رو باید دولت‌ها به‌سوی خصوصی‌سازی حرکت کنند.

این محقق حوزوی گفت: افزایش رقابت و بهبود کیفیت، کاهش بدهی‌های مالی دولت‌ها، توسعه بازار سرمایه، مقررات زدایی و تأمین منافع مصرف‌کنندگان از اهداف خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.

وی افزود: دولتی بودن بازار موجب عدم رقابت و پایین بودن کیفیت محصولات و خدمات می‌شود و از سوی دیگر زیان‌آوری بخش دولتی سبب کسری بودجه می‌شود.

حجت الإسلام بلندقامت گفت: افزایش رقابت و بهبود کیفیت، کاهش بدهی‌های مالی دولت‌ها، توسعه بازار سرمایه، مقررات‌زدایی و تأمین منافع مصرف‌کنندگان از اهداف خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.

پژوهشگر فقه پیشرفت گفت: خصوصی‌سازی صحیح، ضریب جینی را کاهش داده، فاصله درآمدی طبقات اجتماع را کم می‌کند. از اهداف خصوصی‌سازی کم شدن بار دولت و رسیدن به عدالت اجتماعی است؛ روش‌های خصوصی‌سازی در میزان عدالت اجتماعی مؤثر است.

گفتنی است: در ادامه اساتید و پیشرفت‌پژوهان حوزه علمیه قم به تبادل‌نظر پیرامون ضرورت بررسی ابعاد فقهی موضوع خصوصی‌سازی و بخش دولتی، لوازم خصوصی‌سازی، موانع موجود بر سر راه خصوصی‌سازی، اهمیت بررسی دقیق مسئله، چگونگی عملیاتی شدن خصوصی‌سازی و مطالبی از این قبیل پرداختند.

نظر شما