به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جمعی از نمایندگان در جلسه علنی امروز - چهارشنبه - مجلس به دلیل تعداد بالای مواد طرح قانون بانکداری خواهان بررسی این طرح به صورت اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون تخصصی مربوطه شدند که نمایندگان مجلس با ۸۹ رای موافق، ۱۱۱ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه با این درخواست مخالفت کردند.
با تصویب مجلس، طرح قانون بانکداری برای تبدیل شدن به قانون نیازمند بررسی و تصویب در مجلس خواهد بود.
ولی داداشی نماینده آستارا در مخالفت با بررسی اصل 85 این طرح گفت: موضوعات بانکی نیاز به بررسی همه جانبه دارد از این رو بررسی این طرح تنها در کمیسیون اقتصادی به صلاح نیست.
وی گفت: این طرح بدون مشورت با بانک مرکزی و مدیران عامل متخصص در این حوزه تهیه شده و کمیسیون اقتصادی بعد از 6 سال به دنبال بررسی آن به صورت اصل 85 است.
به گزارش ایرنا، براساس اصل 85 قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

**مخالفت مجلس با طرحی درباره کاهش تعداد دستگاه های تصمیم‌گیرنده در صدور پروانه وکالت برای سهمیه‌ها
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس با 91 رای موافق، 106 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر با طرح اصلاح بند چ ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در مورد کاهش دستگاه های تصمیم گیرنده در مورد صدور پروانه وکالت و سردفتری سهمیه هاست، مخالفت کردند و این طرح در مجلس به تصویب نرسید.
در این طرح آمده است: مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه دیگر نمی توانند سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل 10 درصد، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل 6 ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل 12 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند و این صدور سهمیه تنها توسط قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادسگتری، کانون کارشناسان رسمی می تواند انجام گیرد.
نمایندگان مجلس با این طرح مخالفت کردند.
سیام*9121**1058**1336