خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- فعالان بنگاه هاي اقتصادي و بويژه اصناف مي گويند براي رفع مشکلات اقتصادي کشور و عبور از چالش هاي کنوني بايد فضاي کسب و کار با هدف ايجاد اشتغال بهبود يابد که لازمه آن کاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به خود مردم است.

به گزارش ايرنا، حوزه اقتصاد و وزيران آن به دليل ارتباط با معيشت و زندگي روزمره مردم همواره کانون توجه سياستمداران و افکار عمومي قرار دارند؛ از اين رو پس از خروج آمريکا از برجام و ضرورت تقويت تيم اقتصادي دولت براي مقابله با تحريم هاي يکجانبه آمريکا، موضوع ترميم کابينه به يکي از مباحث اصلي در سطح رسانه ها و سياستمداران تبديل شد.
هرچند در ماه هاي اخير دولت سعي کرد با اقدام هايي چون تغيير سياست هاي ارزي و تامين ارز مورد نياز براي واردات کالاهاي اساسي و دارويي با برنامه تحريم آمريکا مقابله کند اما تغيير در تيم اقتصادي دولت نيز در دستور کار قرار گرفت تا اثرات اين تحريم ها بر بخش هاي مختلف اقتصادي بويژه بخش توليد و تجارت نيز به حداقل برسد.
با همين رويکرد، رئيس کل بانک مرکزي تغيير کرد، پس از آن وزيران اقتصاد و کار با استيضاح نمايندگان مجلس از همراهي با دولت بازماندند؛ هرچند در هفته هاي اخير گمانه زني درباره وزيران پيشنهادي و ترميم کابينه دولت در فضاي رسانه اي و سياسي اوج گرفته بود و گزينه هاي متعددي مطرح مي شد اما در نهايت امروز (يکشنبه) حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رييس‌جمهوري در نامه اي به علي لاريجاني رييس مجلس، محمد اسلامي را به عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، فرهاد دژپسند را به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي، محمد شريعتمداري را به عنوان وزير پيشنهادي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و همچنين رضا رحماني را به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفي کرد.
خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره انتخاب وزيران جديد و خواسته هاي خود از آنان، به سراغ فعالان بنگاه هاي اقتصادي و اصناف کشور رفت و با آنها گفت و گو کرد که همه آنها خواهان مشارکت بخش خصوصي در تصميم گيري ها و واگذاري امور به مردم بودند.
** وزيران انتخابي به صورت واقعي و ملموس کارها را به مردم واگذار کنند
«علي فاضلي» رئيس اتاق اصناف کشور گفت: صاحبان بنگاه ها، سرمايه و مشاغل تنگناهاي دولت و وضعيت کشور را از باب اقتصادي درک مي کند اما خواسته هاي به حقي دارند.
وي اشتغال را جزو خواسته هاي ملي دانست و گفت: وزارتخانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت حساس ترين وزارتخانه ها در اين حوزه هستند و وزيران آنها مي توانند در ايجاد اشتغال نقش پررنگي داشته باشند.
رئيس اتاق اصناف کشور افزود: اولويت نخست در بحث اشتغال حمايت از توليد داخلي است؛ يعني علاوه بر دادن تسهيلات به توليدگران، نسبت به رفع برخي از تنگناها در اين حوزه اقدام شود.
وي بيان کرد: نظام توزيع بال پرواز توليد است و بازاريابي داخلي، بازاريابي خارجي، حرکت به سمت توسعه صادرات غيرنفتي همه لازم و ملزوم هم هستند و وقتي مي گوييم اشتغال، يعني همه اين موارد بايد در آن ديده شود.
فاضلي گفت: براي رفع تنگناها بايد حرف صاحبان بنگاه ها را شنيد.
به عقيده اين فعال اقتصادي، يکي از کارهاي اصولي که براي بهبود فضاي کسب و کار بايد انجام شود، اصلاح قوانين هم عرض و متضاد است و انتظار مي رود وزيران پيشنهادي بويژه صنعت و کار، در تعامل با مجلس براي رفع اين تنگناها قدم بردارند.
وي تصريح کرد: اصلاح قانون نظام صنفي جديد و دادن تسهيلات و تمهيدات به نفع بنگاه ها مي تواند به بهبود شرايط کسب و کار کمک کند.
** بخشنامه هاي يک شبه کمتر صادر شود
«ابراهيم درستي» عضو هيات رييسه اتاق اصناف تهران گفت: اصناف تنها قشري هستند که بدون حمايت دولت سه ميليون شغل ايجاد کرده اند.
وي افزود: انتظار ما از وزيران اين است که در تصميم گيري ها از نظرات بخش خصوصي استفاده کنند و بنگاه ها را از تصميم هاي خود مطلع کنند.
درستي اظهار داشت: بايد تلاش کنيم فضاي کسب و کار احيا شود و بخشنامه هاي يک شبه کمتر صادر شود.
عضو هيات رئيسه اتاق اصناف تهران خواستار پرهيز از اقدام هاي سليقه اي شد و گفت: اگر وزيران بدون واسطه حرف فعالان اقتصادي را بشنوند، کارها بهتر انجام مي شود.
** وزرا گوش شنوا داشته باشند
«قاسم نوده فراهاني» رئيس اتاق اصناف تهران نيز به ايرنا مي گويد: بنگاه ها با مشکلات بسياري روبه رو هستند بنابراين وزير انتخابي بايد گوش شنوا داشته باشد؛ مشکلات بنگاه ها را بررسي و براي رفع آنها اقدام کند.
وي افزود: وزيران بايد از بخش خصوصي در کارها استفاده کنند و در حقيقت بخش خصوصي بازوي آنها براي پيشبرد برنامه هاي دولت باشد.
** وزيران انتخابي در جريان امور باشند
«خسرو ابراهيمي نيا» عضو هيات رئيسه اتاق اصناف تهران نيز گفت: اصناف قشر بزرگ جامعه هستند که از نظر بزرگي با يک چهارم جمعيت تهران برابري مي کنند.
وي با بيان اينکه 400 هزار واحد صنفي در تهران فعال هستند، افزود: بايد وزيري انتخاب شود که در جريان امور اصناف باشد و همواره نگاه توسعه طلبانه و حمايت از توليد داشته باشد.
ابراهيمي نيا تاکيد کرد: بايد افرادي در مسند کار باشند که اشراف کامل به شرايط و وضعيت موجود داشته باشند و براي برون رفت از مشکلات برنامه منسجم ارايه کنند.
به گزارش ايرنا و به گفته اکبر رنجبرزاده عضو هيات رييسه مجلس، جلسه راي اعتماد به وزيران پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي شنبه پنجم آبان برگزار مي شود.
اقتصام**9132*2025
انتهاي پيام /*