به گزارش ایرنا، عبدالحمید ناطقی، عضو شورای ولایتی استان غور گفت که طالبان مسلح حملات گسترده ای را بر مراکز رای دهی در مرکز این استان و ولسوالی تولک، پسابند، دولت‌یار و برخی قسمت های لعل آغاز کرده اند.
ناطقی گفت: هم اکنون جنگ و درگیری در مناطق یاد شده جریان دارد و در برخی مناطق مردم بخاطر دفاع از مراکز رای دهی در حمایت نیروهای برخواسته اند.
این عضو شورای استانی غور تاکید کرد که در نتیجه این درگیری، روند رای دهی در برخی مراکز رای‌دهی این استان متوقف شده ولی در برخی مراکز دیگر همچنان ادامه دارد.
به گفته او، شمار نیروهای امنیتی که برای تامین امنیت مراکز رای دهی موظف شده اندکند و به همین خاطر مردم خود در دفاع از مراکز رای دهی برخواسته اند.
وی از مقام های مرکزی خواست تا برای کنترل درگیری‌ها نیروهای امنیتی محلی استان غور را حمایت کنند تا مردم این ولایت از حق رای خود محروم نشوند.
تاکنون وقوع چندین انفجار کوچک در نزدیکی مراکز رای‌دهی در کابل و شماری از ولایات گزارش شده است.
دولت وحدت ملی افغانستان 50 هزار نیرو را به صورت اختصاصی برای تامین امنیت انتخابات این کشور موظف ساخته است و 300 هزار نیرو نیز در حالت آماده باش بسر می برند.
به گزارش ایرنا ؛ سومین دوره انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان که در زبان پشتو آن را « ولسی جرگه » می خوانند امروز با سه سال تاخیر نسبت به زمان پیش بینی شده در قانون برگزار می شود.
این انتخابات دور سوم انتخابات مجلس از بعد سقوط حکومت طالبان در سال 1380 خورشیدی است و هفدهمین دور بعد از تاسیس مجلس در این کشور محسوب می شود.
افغانستان به خاطر چهار دهه جنگ با اشغالگران، درگیری های خونین داخلی و ناامنی های برآمده از فعالیت بیش از 20 گروه تروریستی در پهنه خاکی خود، فاقد هر نوع آمار مطمئن در حوزه های مختلف از جمله جمعیت است.
جمعیت این کشور را حدود 32 میلیون نفر تخمین می زنند که بیش از شش میلیون تن از این تعداد به خاطر مشکلات امنیتی در خارج از کشور به شکل پناهجو به سر می برند که ایران و پاکستان هر کدام با بیش از دو میلیون و 500 هزار پناهجو بیشترین جمعیت مهاجران افغان را در خود جای داده اند.
در افغانستان سن رای دادن 18 سال است اما تعداد واجدین شرایط مشخص نیست و برای جبران این کاستی طبق قانون پیش از برگزاری انتخابات از افرادی که می خواهند در انتخابات رای بدهند، ثبت نام به عمل می آید تا به این ترتیب هم تعداد رای دهندگان در هر استان مشخص شود و هم امکان برنامه ریزی برای پیش بینی اولیه مانند اوراق رای گیری و تعداد صندوق ها در هر حوزه انتخابیه ممکن شود.
در تقسیمات کشوری ، افغانستان به 34 استان تقسیم شده است و طبق قانون انتخابات هر استان یک حوزه انتخابیه محسوب می شود و نامزدان نمایندگی مجلس در هر استان باید در کل شهرستان های حوزه انتخابیه خود رقابت کنند.
هر رای دهنده افغان تنها می تواند به یک نامزد رای دهد یعنی اگر چه ممکن است در استانی مانند کابل مرکز افغانستان، 33 سهمیه برای نمایندگان مجلس پیش بینی شده باشد اما هر رای دهنده تنها می تواند به یک نامزد رای دهد.
به خاطر ناملایمات تاریخی که بر حقوق زنان به ویژه در دوره حکومت طالبان در افغانستان بر این قشر تحمیل شده است ، در یک نگاه برآمده از آن چه تبعیض مثبت می خوانند، قانون برای زنان سهمیه ای اختصاصی در مجلس پیش بینی کرده و از مجموع 250 کرسی نمایندگان، 68صندلی یعنی به ازای هر استان دو کرسی متعلق به زنان است و تصاحب آن توسط مردان ناممکن.
زنان نامزد برای نمایندگی مجلس برای سهمیه خود تنها با هم جنس های خود رقابت می کنند و اگر نامزد زنی باشد که تعداد آرایش از مردان هم حوزه خود بیشتر باشد و 68 سهمیه زنان هم در مجلس پر شده باشد ، قانون اجازه داده است که از سهمیه صندلی های مردان کسر و به سهم زنان افزوده شود.
9 کرسی مجلس افغانستان به «عشایر» اختصاص دارد که در واژگان محلی به آنها «کوچی» می گویند و یک صندلی هم به اقلیت های هندو تعلق دارد که در گویش عامیانه به آنها « اهل هُنود» گفته می شود.
در این دوره حدود هشت میلیون و 800 هزار تن برای رای دادن ثبت نام کرده اند که حدود سه میلیون و 67 هزار تن از آنان را زنان و پنج میلیون و 681 هزار تن دیگر را مردان تشکیل می دهند.
در این دور از انتخابات به عنوان مهمترین رویداد سیاسی سال جاری در افغانستان که در میان تدابیر شدید امنیتی و در سایه بیم و امید و با گرفتن قربانی از مردم جریان دارد دو استان « غزنی » و « قندهار » هر یک به دلایلی متفاوت از روند انتخابات باز مانده اند و تنها در32 استان این فرآیند سیاسی پیگیری و اجرا شده است.
فرآیند رسمی کار برای امکان برگزاری انتخابات امروز، از 25 فروردین ماه امسال با ثبت نام از رای دهندگان و توزیع شناسنامه برای واجدین شرایط رای دهی در مراکز استان ها آغاز شد و قرار بود طبق جدول زمان بندی کمیسیون مستقل انتخابات تا 24 اردیبهشت ماه نمتم شود.
به دلیل چالش های امنیتی و مشکلاتی که از تفسیر قوانین در مورد درج بر چسب ثبت نام روی اصل شناسنامه ها یا تصویر آن پیش آمد، روند ثبت نام از رای دهندگان برای 20 روز تمدید شد و تا 15 خرداد ماه در شهرستان ها ادامه داشت.
هم زمان با ادامه کارهای اجرایی انتخابات، تهدیدهای امنیتی از یک طرف و اختلافات احزاب سیاسی با دولت و کمیسیون مستقل انتخابات سر نحوه برگزاری انتخابات سبب شد که مدتی دفاتر کمیسیون انتخابات در برخی استان ها بسته شود که هر تنشی می رفت تا روند را با خطر تعویق مواجه کند.
احزاب سیاسی با توجه به وجود شناسنامه های متعدد جعلی و ثبت نام های مبتنی بر آنها نگران تقلب گشترده در انتخابات بودند ، زمانی از مخالفت و مسدود کردن درهای دفاتر کمیسیون انتخابات در استان ها دست برداشتن که دولت و کمیسیون موافقت کردند تا با بکارگیری دستگاههای ثبت مشخصات بیومتریک رای دهندگان در روز انتخابات، امکان راستی آزمایی هویت رای دهنده و ممانعت از تکرار رای را فراهم کند.
گروه تروریستی طالبان هم از همان آغاز شروع روند کار انتخابات، تهدید کرد که اجازه برگزاری آن را به دلیل آن چه که انتخابات فرمایشی آمریکایی ها می خواند، نخواهد داد و البته با وجود چندین حمله مرگبار به ستادهای انتخاباتی و تجمعات مردمی در حوزهای ثبت نام و مراکز صدور شناسنامه ، طالبان تنها یک حمله را در هلمند برعهده گرفت.
امروز استان های «غزنی» و «قندهار» از روند انتخابات بازمانده اند درغزنی به دلیل اختلافات قومی بر سر تقسیم 11 کرسی آن استان در مجلس بین اقوام و ناامنی در برخی شهرستان ها انتخابات برگزار نمی شود.
گروهی از شهروندان استان غزنی برگزاری انتخابات در استان خود را در قالب یک حوزه انتخابیه، با توجه به این که به خاطر نا امنی در شماری از شهرستان امکان مشارکت در انتخابات ندارند و این امر سبب می شود نمایندگان راه یافته به مجلس تمامی از یک قومیت که ساکن مناطق آرام هستند شود با برگزاری انتخابات مخالفت کردند.
کمیسیون انتخابات در راهکاری خارج از قانون، پیشنهاد داد انتخابات در غزنی به صورت هر شهرستان یک حوزه انتخابیه برگزاری شود که این بار مخالفت هایی مبنی بر غیر قانونی بودن این راه حل مطرح شد که نتیجه آن کنار گذاشتن غزنی از این دوره انتخابات بود.
اما استان قندهار روز پنجشنبه گذشته شاهد یک حمله تروریستی از سوی عامل نفوذی طالبان در محل استانداری علیه مقامات این استان بود که در جریان آن «عبد الرازق اجکزی» فرمانده پلیس قندهار و « مومن حسین خیل » رئیس امنیت ملی این استان کشته شدند و همین رخداد سبب شد تا انتخابات در این برای یک هفته به تعویق بیفتد.
در این دوره از انتخابات دو هزار و 139 مرد و 418 زن نامزد شده اند که تاکنون 10 تن از نامزدان در حملات تروریستی جان باخته اند و هفت تن نیز بعد از بررسی کمیسیون رسیدگی به شکایات حذف شده اند.
کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که برای امروز 21 هزار صندوق رای را در قالب پنج هزار و 100 مرکز رای گیری تدارک دیده است و برای ثبت اطلاعات بیومتریک رای دهندگان بیش از 24 هزار دستگاه را از یک شرکت آلمانی خریداری و وارد کرده اند و این در حالی است که شماری از شهرستان ها به خاطر نا امنی و تسلط طالبان بر برخی مناطق در عمل از دور انتخابات بیرون قرار دارند.
همچنین این کمیسیون از صدور 200 هزار اعتبارنامه برای ناظران خارجی و داخلی برای نطارت بر روند انتخابات امروز خبر داده است اما برخی رسانه ها بعد از دو ساعت از گذشتن زمان شروع رسمی انتخابات از باز نشدن شماری از شعب رای گیری در شهرستان و حتی شهر کابل گزارش داده اند.
در همین ساعات ابتدایی برخی رسانه ها از بروز تعدادی رخداد امنیتی خبر داده اند و اگر چه شدت آنها با توجه به شرایط این کشور بسیار ناچیز و قابل نادید گرفتن است اما تا پایان زمان رای گیری امروز در افغانستان که ساعت 16 تعیین شده و البته امکان تمدید آن نیز هست، همه امید دارند که بدون هیچ حادثه دردناکی مردم آزادانه و با آرامش آرای خود را به صندوق بیاندازند.
آساق*291*1104**1663**