گروه سیاسی: نشست هفته جاری FATF با دستورکارهایی از بررسی استراتژی‌های خرابکاری تامین مالی تروریستی داعش و القاعده تا بررسی اقدامات اتریش، دانمارک و مالزی و پیشرفت‌های ایران و غیره مورد توجه است اما در این بین آن چه از نگاه افکارعمومی و رسانه‌ها مغفول ماند رد عضویت عربستان در دو هفته گذشته از سوی FATF و از دستور خارج کردن این موضوع بود. گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین‌المللی به شمار می‌رود،در گزارش اخیر خود از بی توجهی عربستان سعودی به جرائم مالی، پولشویی و  تامین مالی تروریسم در سطح بین‌المللی، به شدت انتقاد کرده است. رقم این جرائم مالی به مبلغی بین ۱۲ تا ۳۲ میلیارد دلار می‌رسد.
کارگروه ویژه اقدام مالی ضمن رد درخواست عضویت عربستان، آن را منوط به اجرای تعهدات عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کرده است.
گزارش ۲۴۶ صفحه‌ای FATF از عربستان بیانگر آن بود که این کشور با وجود همکاری خوب هنوز نتوانسته، انتظارات را برآورده سازد.
در گزارش این نهاد بین دولتی مستقر در پاریس آمده است: «عربستان سعودی تحقیق و تعقیب افرادی که در فعالیت‌های گسترده و حرفه ای (پولشویی) فعالیت می‌کنند، را به طور موثر انجام نمی‌دهد و در مصادره درآمدهای حاصل از این جرائم کارآمد نیست.» در این گزارش که قطعا خواندن آن برای مقامات ریاض خوشایند نبوده، همچنین به بی توجهی مقامات آل سعود به تامین مالی گروه‌های تروریستی در خارج از کشور اشاره شده است.
رقم‌های مطرح شده در این گزارش از این مساله حکایت دارد که پولشویی در عربستان سعودی گسترده بوده است. طبق برآوردها، رقم مجموع جرائم مالی صورت گرفته در عربستان بین 12 تا 32 میلیارد دلار است که درآمد حاصله از اقداماتی همچون قاچاق مواد مخدر، فساد، جعل و دزدی دریایی به شمار می‌آید. بیشتر سود حاصل از این مبالغ، طبق برآوردها حدود 70 تا 80 درصد آنها به خارج از عربستان منتقل می‌شود.
یک مشکل اساسی عربستان سعودی این است که برای پیگیری پولشویی و مصادره درآمد حاصل از جرائم مالی درصدد جلب همکاری کشورهای دیگر برنیامده است. مسئولان بازرسی درباره این مساله همچنین از نبود زیرساخت‌های مناسب فناوری اطلاعات رنج می‌برند و این مساله به ویژه پیگیری پرونده‌های پیچیده پولشویی را دشوار می‌سازد. در گزارش «اف ای تی اف» آمده است: «تحقیقات عمدتا انفعالی هستند، نه فعالانه. آنها عمدتا ساده لوحانه و تک لایه هستند.» با این حال، در گزارش آمده که به رغم روند افزایشی جرائم مالی در عربستان سعودی هنوز هم موارد آنها کم است.
سال گذشته دولت ریاض درصدد افزایش بودجه خود از طریق دریافت پول بیشتر از آنهایی که متهم به فساد مالی شده بودند، برآمد. در ماه نوامبر سال 2017، چند صد نفر از چهره‌های سرشناس تجاری عربستان بازداشت و به اختلاس 100 میلیارد دلاری متهم شدند. 
مشخص نیست که از آن زمان تاکنون چه میزان از این مبلغ از متهمان پس گرفته شده، اما به نظر می‌رسد همین اقدام ریاض افراد بیشتری را به ارسال پول بیشتر به خارج از کشور ترغیب کرده است.
بودجه‌های تروریستی
عربستان سعودی در شناسایی موارد تامین مالی تروریسم هم کوتاهی کرده است. مقامات عربستان سعودی از سال 2013 تاکنون  بیش از 1700 تحقیق در زمینه تامین مالی تروریسم انجام داده‌اند که به بیش از 1100 مورد محکومیت منجر می‌شود. با این حال، مقامات در پیگیری مجرمان و دستگیری آنها بسیار گزینشی عمل کرده‌اند.
طبق گزارش «اف ای تی اف»، در عربستان موارد محکومیت به دلیل جرائم تامین مالی تروریسم بسیار اندک بوده و مقامات آل سعود توجه زیادی به تروریسم در خارج از کشور نداشته اند: «استراتژی کلی عربستان سعودی در مبارزه با تامین مالی تروریسم عمدتا بر استفاده از ابزار اجرای قانون در حذف تهدیدهای تروریستی علیه پادشاهی و مجاورت آن، تمرکز دارد.»
این تحلیل برای عربستان و متحدانش از جمله امارات متحده عربی اتفاقی ناخوشایند و غیرمنتظره به حساب می‌آید. آنها خود با متهم کردن قطر به بی توجهی آن به تامین مالی تروریسم روابط با این کشور حاشیه خلیج فارس را قطع کرده اند، مدعی هستند که هر آنچه لازم است برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم انجام می‌دهند.
گزارش «اف اِی تی اف» همچنین از این مساله حکایت دارد که تدابیر موجود در بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری عربستان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، قدرتمند و خوب هستند، اما روند اجرای آنها در شرکت‌های غیرسرمایه گذاری کوچکتر چندان خوب نیست و گزارش‌هایی مبنی بر مبادلات مشکوک در این بخش، موجب نگرانی همه بخش‌های مالی شده است. 
این احتمال وجود دارد که شرایط کنونی عربستان سعودی به وخامت گزارش اف ای تی اف نباشد، چرا که ریاض اخیرا اقداماتی را برای بهبود وضعیت انجام داده است. در اکتبر 2017 یک قانون جدید در رابطه با مبارزه با پولشویی به تصویب رسید و یک ماه بعد هم قانونی برای رسیدگی به جرائم تروریستی و تامین مالی آن تصویب شد که از پیشرفت‌های صورت گرفته در آن تغییر تعریف تروریسم بود.
این گزارش «اف اِی تی اف» عملا در نقطه مقابل گزارش اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده درباره تروریسم در سراسر جهان قرار داشت؛ در آن گزارش تحلیلی گسترده و حمایت گرانه از تلاش‌های عربستان ارائه شده بود و کلا بر همکاری بین واشنگتن و ریاض تاکید داشت.
 این روند همچنین با اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از ورودش به کاخ سفید مغایرت دارد. ترامپ در سال 2015 در کتابی عربستان سعودی را «بزرگ ترین تامین کننده مالی تروریسم در جهان» خوانده بود.
دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز اطلاعاتی درباره اقدامات نامناسب ریاض یافته بود. در یادداشتی که در سال 2009 توسط وزیر امور خارجه وقت، هیلاری کلینتون نوشته و بعدها توسط ویکی‌لیکس منتشر شده، آمده است: «اهدا کنندگان در عربستان سعودی مهم ترین منبع کمک‌های مالی به گروه‌های تروریستی سنی در سراسر جهان هستند... عربستان همچنان حمایت کننده مالی اصلی ال قاعده، طالبان، لشکر طیبه و دیگر گروه‌های تروریستی است و آنها احتمالا سالانه میلیون‌ها دلار از منابع سعودی کسب می‌کنند.»
گفتنی است که نشست FATF که از روز یک‌شنبه در پاریس آغاز شده است و تا یک هفته به طول می‌انجامد موضوعات مختلفی را در دستور کار دارد از جمله:
- مقررات دارایی‌های مجازی برای کاهش ریسک پولشویی و تامین مالی تروریست‌ها،
- داعش، القاعده و وابستگان و استراتژی‌های خرابکاری تامین مالی تروریستی
- کار جدید برای مقابله با تامین مالی تسلیحات
- ارزیابی متقابل اسرائیل و انگلیس
- اقدامات انجام شده توسط اتریش، دانمارک و مالزی
- پیشرفت‌های ایران و سایر کشورها و ریسک خطر آنها در سیستم مالی
- راهنمای مبتنی بر ریسک برای بخش‌های بیمه عمر و اوراق بهادار.
علاوه بر این، اعضای این گروه گزارش صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل متحد، OECD، OSCE، گروه امانت گروه‌های اطلاعات مالی CARIN، EBRD، ECB، Europol، GIFCS، IAIS، 9 FATF و سازمان‌های منطقه‌ای و دیگران را دریافت خواهند کرد.
بنابراین گزارش، معمولا در همه جلسات بین‌المللی، به موازات جلسه رسمی، چندین جلسه غیررسمی بین کشورهای عضو برگزار می‌شود و بحث‌ها و پیشنهادها نیز در این جلسات انجام می‌شود و نتیجه آنها به جلسه رسمی برای تصمیم‌گیری نهایی ارایه می‌شود. 
به نظر می‌آید در مورد ایران، نتیجه نهایی روز آخر نشست اعلام شود. 
اما احتمالا چهارشنبه یا پنجشنبه با توجه به فضای جلسات غیررسمی، هیات‌های عضو برآوردهای خود از نتیجه نهایی را خواهند داشت و این برآورد را با نمایندگان ایران نیز به اشتراک خواهند گذاشت.
در عین حال با توجه به روال معمول برگزاری این نشست، تا زمان اعلام رسمی و نهایی نتیجه، نمی‌توان به ویژه در شرایط فعلی که هنوز سه توصیه از چهار توصیه باقی‌مانده مورد نظر FATF در ایران بلاتکلیف است، گمانه‌زنی دقیق داشت.