گروه ويژه اقدام مالي كه يك نهاد بين‌المللي به شمار مي‌رود، در گزارش اخير خود از بي‌توجهي عربستان سعودي به جرايم مالي، پولشويي و تامين مالي تروريسم در سطح بين‌المللي، به‌شدت انتقاد كرده است. رقم اين جرايم مالي به مبلغي بين ۱۲ تا ۳۲ ميليارد دلار مي‌رسد. گروه ويژه اقدام مالي (اف‌اي‌تي‌اف) در گزارشي به تاريخ 24 سپتامبر از عربستان سعودي به دليل ناتواني در مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم بين‌المللي به‌شدت انتقاد كرد. در گزارش اين نهاد بين دولتي مستقر در پاريس آمده است: «عربستان سعودي تحقيق و تعقيب افرادي كه در فعاليت‌هاي گسترده و حرفه‌اي (پولشويي) فعاليت مي‌كنند را به‌طور موثر انجام نمي‌دهد و در مصادره درآمدهاي حاصل از اين جرايم كارآمد نيست.» در اين گزارش كه قطعا خواندن آن براي مقامات رياض خوشايند نبوده، همچنين به بي‌توجهي مقامات آل سعود به تامين مالي گروه‌هاي تروريستي در خارج از كشور اشاره شده است.

رقم‌هاي مطرح شده در اين گزارش از اين مساله حكايت دارد كه پولشويي در عربستان سعودي گسترده بوده است. طبق برآوردها، رقم مجموع جرايم مالي صورت گرفته در عربستان بين 12 تا 32 ميليارد دلار است كه درآمد حاصله از اقداماتي همچون قاچاق مواد مخدر، فساد، جعل و دزدي دريايي به شمار مي‌آيد. بيشتر سود حاصل از اين مبالغ، طبق برآوردها حدود 70 تا 80 درصد آنها به خارج از عربستان منتقل مي‌شود. يك مشكل اساسي عربستان سعودي اين است كه براي پيگيري پولشويي و مصادره درآمد حاصل از جرايم مالي درصدد جلب همكاري كشورهاي ديگر برنيامده است. مسوولان بازرسي درباره اين مساله همچنين از نبود زيرساخت‌هاي مناسب فناوري اطلاعات رنج مي‌برند و اين مساله به ويژه پيگيري پرونده‌هاي پيچيده پولشويي را دشوار مي‌سازد. در گزارش «اف‌اي‌تي‌اف» آمده است: «تحقيقات عمدتا انفعالي هستند، نه فعالانه. آنها عمدتا ساده‌لوحانه و تك‌لايه هستند.» با اين حال، در گزارش آمده كه با وجود روند افزايشي جرايم مالي در عربستان سعودي هنوز هم موارد آنها كم است. سال گذشته دولت رياض در صدد افزايش بودجه خود از طريق دريافت پول بيشتر از آنهايي كه متهم به فساد مالي شده بودند، برآمد. در ماه نوامبر سال 2017،
چند صد نفر از چهره‌هاي سرشناس تجاري عربستان بازداشت و به اختلاس 100 ميليارد دلاري متهم شدند. مشخص نيست كه از آن زمان تاكنون چه ميزان از اين مبلغ از متهمان پس گرفته شده، اما به نظر مي‌رسد همين اقدام رياض افراد بيشتري را به ارسال پول بيشتر به خارج از كشور ترغيب كرده است.

بودجه‌هاي تروريستي

عربستان سعودي در شناسايي موارد تامين مالي تروريسم هم كوتاهي كرده است. مقامات عربستان سعودي از سال 2013 تاكنون بيش از 1700 تحقيق در زمينه تامين مالي تروريسم انجام داده‌اند كه به بيش از 1100 مورد محكوميت منجر مي‌شود. با اين حال، مقامات در پيگيري مجرمان و دستگيري آنها بسيار گزينشي عمل كرده‌اند. طبق گزارش «اف‌اي‌تي‌اف»، در عربستان موارد محكوميت به دليل جرايم تامين مالي تروريسم بسيار اندك بوده و مقامات آل سعود توجه زيادي به تروريسم در خارج از كشور نداشته‌اند: «استراتژي كلي عربستان سعودي در مبارزه با تامين مالي تروريسم عمدتا بر استفاده از ابزار اجراي قانون در حذف تهديدهاي تروريستي عليه پادشاهي و مجاورت آن، تمركز دارد.» اين تحليل براي عربستان و متحدانش از جمله امارات متحده عربي اتفاقي ناخوشايند و غيرمنتظره به حساب مي‌آيد. آنها خود با متهم كردن قطر به بي‌توجهي آن به تامين مالي تروريسم روابط با اين كشور حاشيه خليج فارس را قطع كرده‌اند، مدعي هستند كه هر آنچه لازم است براي جلوگيري از تامين مالي تروريسم انجام مي‌دهند. گزارش «اف‌اي‌تي‌اف» همچنين از اين مساله حكايت دارد كه تدابير موجود در بانك‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري عربستان در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، قدرتمند و خوب هستند، اما روند اجراي آنها در شركت‌هاي غيرسرمايه‌گذاري كوچك‌تر چندان خوب نيست و گزارش‌هايي مبني بر مبادلات مشكوك در اين بخش، موجب نگراني همه بخش‌هاي مالي شده است.

اين احتمال وجود دارد كه شرايط كنوني عربستان سعودي به وخامت گزارش اف‌اي‌‌تي‌اف نباشد، چرا كه رياض اخيرا اقداماتي را براي بهبود وضعيت انجام داده است. در اكتبر 2017 يك قانون جديد در رابطه با مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد و يك ماه بعد هم قانوني براي رسيدگي به جرايم تروريستي و تامين مالي آن تصويب شد كه از پيشرفت‌هاي صورت گرفته در آن تغيير تعريف تروريسم بود. اين گزارش «اف‌اي‌تي‌اف» عملا در نقطه مقابل گزارش اخير وزارت امور خارجه ايالات متحده درباره تروريسم در سراسر جهان قرار داشت؛ در آن گزارش تحليلي گسترده و حمايت‌گرانه از تلاش‌هاي عربستان ارايه شده بود و كلا بر همكاري بين واشنگتن و رياض تاكيد داشت. اين روند همچنين با اظهارات دونالد ترامپ رييس‌جمهوري امريكا پيش از ورودش به كاخ سفيد مغايرت دارد. ترامپ در سال 2015 در كتابي عربستان سعودي را «بزرگ‌ترين تامين‌كننده مالي تروريسم در جهان» خوانده بود.

دولت باراك اوباما، رييس‌جمهوري پيشين امريكا نيز اطلاعاتي درباره اقدامات نامناسب رياض يافته بود. در يادداشتي كه در سال 2009 توسط وزير امور خارجه وقت، هيلاري كلينتون نوشته و بعدها توسط ويكي‌ليكس منتشر شده، آمده است: «اهدا‌كنندگان در عربستان سعودي مهم‌ترين منبع كمك‌هاي مالي به گروه‌هاي تروريستي سني در سراسر جهان هستند... عربستان همچنان حمايت‌كننده مالي اصلي القاعده، طالبان، لشكر طيبه و ديگر گروه‌هاي تروريستي است و آنها احتمالا سالانه ميليون‌ها دلار از منابع سعودي كسب مي‌كنند.» مقامات سعودي هنوز به گزارش «اف‌اي‌تي‌اف» واكنش رسمي نشان نداده‌اند.

منبع: فوربز / ترجمه: ديپلماسي ايراني