به گزارش ايرنا، «اميرساعد وکيل» روز سه شنبه در نشست گفته ها و ناگفته هاي FATF که در کانون وکلاي دادگستري مرکز برگزار شد، افزود: ما بايد به سه پرسش اساسي در اين خصوص پاسخ بدهيم. درخصوص پيوستن جمهوري اسلامي به کنوانسيون هاي بين المللي مباحثي مطرح شده مبني بر اينکه آيا شرايطي که از طرف FATF براي ايران گذاشته شده است براي برون رفت ايران از مشکلات اقتصادي دردسرساز است يا بايستي به آن به عنوان يک فرصت نگاه کنيم.
وي ادامه داد: البته بايد پذيرفت که اساسا کنوانسيون هاي FATF ابزارهايي هستند که اين نهاد حاکميت خود را در حوزه هاي اقتصادي و مالي بين المللي اعمال کند.
عضو کانون وکلاي دادگستري اضافه کرد: در حقيقت محور اصلي اين کنوانسيون ها، قاچاق پول و سرمايه و شفافيت مالي بوده و اين فرايندي که کارگروه ويژه شفافيت مالي در آن قرار دارد در حقيقت معماري نظم نويني براي مبادلات مالي در حوزه بين المللي است.
وکيل تصريح کرد: هر چند در ابتداي تاسيس اين کارگروه در سال 1989 با تصويب کنوانسيون وين در حوزه مواد مخدر و روانگردان فرايندي براي مقابله با فساد مالي در نظام مالي بين المللي شروع شد و 10 سال به طول انجاميد، اما نتوانست توقعات کشورهايي که مي خواستند ملاحظات مالي و داخلي خود را داشته باشند، را تامين کند.
وي گفت: به فاصله يک سال بعد از تصويب کنوانسيون وين، ايالات متحده آمريکا پيشگام ايجاد کارگروه اقدام ويژه مالي بين المللي شد. FATA حاصل تجميع چند کنوانسيون جداگانه بود که در اين نهاد جديد تجميع شد که ابزاري براي ضمانت مالي نظام بين المللي محسوب مي شود.
اين عضو کانون وکلاي دادگستري يادآور شد: در واقع هدف ايالات متحده سيطره در نظام بين المللي مالي بود و بدين ترتيب يک کارگروه 11 نفره در سال 1989 که ماموريتش يکساله بود شکل گرفت که البته تاکنون اين ماموريت تمديد شده است و تا در سال 2001 يک حوزه، ميدان و عرصه جديد و آن چيزي نبود جز مقابله با تامين مالي تروريسم.
وکيل خاطرنشان کرد: اما موضوعي که امروز حساسيت هاي زيادي را برانگيخته موضوع CFT (مقابله با تامين مالي تروريسم) است که تعهداتي را براي جمهوري اسلامي در عرصه مالي و اقتصادي ايجاد کرده است که لاجرم و مقابل کنوانسيون بايد با آن تن بدهد.
وي اظهار داشت: اگر جمهوري اسلامي اين شروط را رعايت نکند طبيعتا نام ايران در ليست سياه اين نهاد درج شده و بايد اين واقعيت را پذيرفت که با موانع متعدد نهادهاي بين المللي مواجه خواهد شد.
عضو کانون وکلاي دادگستري گفت: در حال حاضر سي اف تي 37 عضو دارد و اين اعضا به کمک نهادهاي منطقه اي، بين المللي و چند عضو ناظر مانند بانک جهاني و اتحاديه اروپا مديريت نظام مالي بين المللي را در دست دارد.
وکيل افزود: 40 توصيه نامه در حوزه مبارزه با پولشويي به اضافه 9 توصيه نامه در حوزه مبارزه با تامين مالي تروريسم، ساختار و نظام حقوقي اين نهاد بين المللي را تشکيل مي دهد.
وي ادامه داد: از توصيه نامه هايي صحبت مي کنم که يکي از آنها به عنوان مثال (پالرمو) است که تصريح مي کند، هيچ دولتي نمي تواند به استناد رازداري در ارتباط با نظام بانکي و مالي خود درخواست ديگر دولت عضو را براي رسيدگي به هويت صاحبان حساب هاي مشکوک و ردگيري منبع و مقصد پول رد کند.
اين عضو کانون وکلاي دادگستري بيان کرد: من از توصيه نامه اي صحبت مي کنم که دولت هاي عضو FATF در مواردي که اتهام ارتکاب به جرم تامين مالي تروريسم به آنها منتسب مي شود بايد تعقيب و پيگيري قضايي نهاد مذکور را گردن نهند.
وي گفت: اگر جمهوري اسلامي نسبت به رسيدگي به تعقيب متهم کوتاهي کند، حتي اگر آن شخص تابعيت ايراني داشته باشد درخواست استرداد آن فرد بايد مورد تبعيت قرار گيرد.
اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: اگر مقرر شود فردي که مباشرت به تامين مالي تروريسم کرده است، تحت تعقيب قرار بگيرد حتي اين اختيار در اين کنوانسيون وجود دارد که مديران و مقامات سازمان و يا نهادي که شخص مورد تعقيب در آن فعاليت مي کرده نيز مورد پيگرد قرار گيرد.
وکيل اظهار داشت: ما در مقام ارزيابي يک تعهد جديد هستيم و جمهوري اسلامي خود را در معرض يک تعهد جديد و اتفاقي قرار مي دهد که بايد پاسخگو باشد و بايد متوجه باشيم اين پاسخگويي چه تبعات، آثار و چه معاني به دنبال خواهد داشت.
وي گفت: در اين نهاد ما با دو مکانيزم ارزيابي و نظارت مواجه هستيم يکي اينکه، دولت هايي که به عضويت FAFT تن مي دهند عملکرد آنها به صورت ادواري در چارچوب اجراي توصيه هاي 40 گانه مورد بررسي قرار مي گيرد. روش دوم نظارت روشي است که کارشناسان پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم دور هم جمع مي شوند و يک تبادل اطلاعات در مورد آخرين مبادلات مالي کشورها بين کارشناسان شناسايي و انجام مي شود. در اين روش راه هاي مقابله و تقابل با کشورهاي خاطي نيز توصيه و معمولا قابل اجراست.
عضو کانون وکلاي دادگستري افزود: اگر بخواهيم مختصرا درخصوص جايگاه FAFT شرح بدهيم فقط يادآور مي شوم از سال 2007 بود که گروه تجديدنظر همکاري بين المللي موضوع درج دولت ها در ليست سياه شروع شد که اقدامات متقابل بين المللي و تحريم مالي از آن زمان براي کشورهاي مورد اشاره نيز در نظر گرفته شد و براي اولين بار در سال 2009 بود که جمهوري اسلامي ايران در کنار چند کشور ديگر در ليست سياه گروه اقدام مالي قرار گرفت البته ايران موقتا از آن ليست بيرون است.
وکيل بيان کرد: ما با يک نهاد بين المللي مالي مواجه هستيم که هيچ آيين و مانيفيست مشخصي براي اعمال نظراتش ندارد و يک سازمان بين المللي در مفهوم دقيق و متعارف نيست. هيچ ساز و کاري براي نحوه تصميم گيري در اين نهاد وجود ندارد، بنابراين جبهه دولت هاي تاثيرگذار و زورگو در اين نهاد که در حقيقت گروه G7 (يعني هفت کشور توسعه يافته دنيا) هستند آن را مديريت مي کنند و عملا حاکميت مالي کشورهاي عضو را به گروگان گرفته اند.
اين وکيل دادگستري گفت: اولين دغدغه بزرگ ايران اين است که ما 9 کنوانسيون بنيادين بين المللي در مبارزه با تروريسم داريم؛ در هر يک از اين کنوانسيون ها يک جرم خاصي در نظر گرفته شده است. اما کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم بدون اينکه بخواهد نسبت بر يک موضوع مشخصي تمرکز کند، چتر گسترده اي را بر روي همه مفاهيم تروريستي باز کرده و مي توان از داخل آن تفاسير و رفتارهاي سليقه اي نيز بيرون آورد.
وي اظهار داشت: اين کنوانسيون تصريح دارد، هر شخص حقيقي و حقوقي نسبت به اعمال تروريستي که در اين کنوانسيون آمده اقدامي در جهت تامين مالي انجام دهد مي تواند مشمول قلمرو اجرايي کنوانسيون شود. و اين اجازه را به وجود مي آورد که اساسا به هر روشي مستقيم يا غيرمستقيم اگر انتقال وجوه صورت بگيرد، آن اشخاص فارغ از اينکه تامين مالي مشروع يا غيرمشروع انجام داده باشند، مورد تعقيب قرار مي گيرد.
وکيل خاطرنشان کرد: آنچه بايد براي جمع بندي مبحث جاري ذکر شود، اين است که از طرفي جمهوري اسلامي نسبت به تعريفي که در اين کنوانسيون آمده با مفهوم تروريسم دچار مشکل است و ايران با اين نگاه که اساسا کمک به نهضت هاي آزادي بخش به عنوان يکي از ارکان سياست خارجي جمهوري اسلامي در قانون اساسي ذکر شده است به آن مي نگرد.
عضو کانون وکلاي دادگستري گفت: از طرف ديگر علاوه بر اينکه مسئوليت مدني، جزايي و اداري براي مباشر تامين مالي تروريسم وجود دارد ممکن است براي مقامات و مديران ارشد نهاد ارگانيک وابسته به فرد مباشر هم مسئوليت کيفري و اداري نيز اعمال شود و ازطرف ديگر اين کنوانسيون تصريح مي کند که قوانين داخلي نمي تواند مانع رسيدگي و استرداد متهم به بهانه اينکه اين جرم ماهيت سياسي، نژادي و قوميتي دارد، شود. در واقع اين کنوانسيون همه بهانه ها را از دولت ها براي شانه خالي کردن از زير تعهدات گرفته است.
وي ادامه داد: لازم به تاکيد است اين کنوانسيون توسط 188 کشور به تصويب رسيده و شايد لازم باشد که به اين مطلب اشاره کنم که خود پايبندي و التزام به مواد FAFT براساس قطعنامه شماره 1617 در سال 2005 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و براي کشورها يک تعهد بين المللي ايجاد کرده است، در اين قطعنامه، شوراي امنيت از همه دولت ها خواسته است که مقررات و توصيه نامه هاي FAFT را مورد اجرا قرار دهند.
وکيل بيان کرد: ما کشوري هستيم که در دادگاه هاي داخلي ايالت متحده به اتهام اينکه دولت جمهوري اسلامي در ارتکاب اعمال تروريستي عليه منافع يا شهروندان امريکايي يا متحدان آنها مشارکت داشته است به 88 ميليارد دلار جريمه محکوم و اموال ما در آمريکا توقيف شده است.
وي افزود: اکنون با رويکرد کاملا جانبدارانه اي که دادگاه هاي آمريکايي دارند چه تضميني وجود دارد که اين کشور تلاش نکند در چارچوب مناسبات خصمانه و غيردوستانه خودش، اقدامات تروريستي که در آينده در دنيا انجام مي شود را منتسب به دولت جمهوري اسلامي نکند و از اين طريق نظام، مقامات و بسياري از افرادي که در عرصه فعاليت هاي مالي و نظامي هستند را در مظان اتهام و ارتکاب جرايم بين المللي تحت تعقيب قرار ندهد.
وکيل خاطرنشان کرد: شرايط در کشور به گونه اي است که توصيه براي نپيوستن به اين کنوانسيون دير شده است و براي به حداقل رسيدن تنش ها با جامعه بين المللي ناچاريم آن را بپذيريم. ولي براي کم شدن خسارات پيوستن به اين کنوانسيون به نظرم به يک کارگروه مستقل، مرکب از مقامات حقوقي و مالي که بايد يک نهاد فراقوه اي و ناظر بر اجراي اين کنوانسيون باشد، نياز است.
عضو کانون وکلاي دادگستري يادآور شد: به هر ترتيب کشور در آستانه تهديدات مختلفي قرار دارد و ما به ساز و کاري ملي و فراقوه اي براي کم شدن اصطکاک با نهادهاي بالادستي بين المللي نياز داريم.
سيام*ا.ع*3061*1535**شبس**1613
انتهاي پيام /*
نظر شما