به گزارش ایرنا، «امیرساعد وکیل» روز سه شنبه در نشست گفته ها و ناگفته های FATF که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، افزود: ما باید به سه پرسش اساسی در این خصوص پاسخ بدهیم. درخصوص پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی مباحثی مطرح شده مبنی بر اینکه آیا شرایطی که از طرف FATF برای ایران گذاشته شده است برای برون رفت ایران از مشکلات اقتصادی دردسرساز است یا بایستی به آن به عنوان یک فرصت نگاه کنیم.
وی ادامه داد: البته باید پذیرفت که اساسا کنوانسیون های FATF ابزارهایی هستند که این نهاد حاکمیت خود را در حوزه های اقتصادی و مالی بین المللی اعمال کند.
عضو کانون وکلای دادگستری اضافه کرد: در حقیقت محور اصلی این کنوانسیون ها، قاچاق پول و سرمایه و شفافیت مالی بوده و این فرایندی که کارگروه ویژه شفافیت مالی در آن قرار دارد در حقیقت معماری نظم نوینی برای مبادلات مالی در حوزه بین المللی است.
وکیل تصریح کرد: هر چند در ابتدای تاسیس این کارگروه در سال 1989 با تصویب کنوانسیون وین در حوزه مواد مخدر و روانگردان فرایندی برای مقابله با فساد مالی در نظام مالی بین المللی شروع شد و 10 سال به طول انجامید، اما نتوانست توقعات کشورهایی که می خواستند ملاحظات مالی و داخلی خود را داشته باشند، را تامین کند.
وی گفت: به فاصله یک سال بعد از تصویب کنوانسیون وین، ایالات متحده آمریکا پیشگام ایجاد کارگروه اقدام ویژه مالی بین المللی شد. FATA حاصل تجمیع چند کنوانسیون جداگانه بود که در این نهاد جدید تجمیع شد که ابزاری برای ضمانت مالی نظام بین المللی محسوب می شود.
این عضو کانون وکلای دادگستری یادآور شد: در واقع هدف ایالات متحده سیطره در نظام بین المللی مالی بود و بدین ترتیب یک کارگروه 11 نفره در سال 1989 که ماموریتش یکساله بود شکل گرفت که البته تاکنون این ماموریت تمدید شده است و تا در سال 2001 یک حوزه، میدان و عرصه جدید و آن چیزی نبود جز مقابله با تامین مالی تروریسم.
وکیل خاطرنشان کرد: اما موضوعی که امروز حساسیت های زیادی را برانگیخته موضوع CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) است که تعهداتی را برای جمهوری اسلامی در عرصه مالی و اقتصادی ایجاد کرده است که لاجرم و مقابل کنوانسیون باید با آن تن بدهد.
وی اظهار داشت: اگر جمهوری اسلامی این شروط را رعایت نکند طبیعتا نام ایران در لیست سیاه این نهاد درج شده و باید این واقعیت را پذیرفت که با موانع متعدد نهادهای بین المللی مواجه خواهد شد.
عضو کانون وکلای دادگستری گفت: در حال حاضر سی اف تی 37 عضو دارد و این اعضا به کمک نهادهای منطقه ای، بین المللی و چند عضو ناظر مانند بانک جهانی و اتحادیه اروپا مدیریت نظام مالی بین المللی را در دست دارد.
وکیل افزود: 40 توصیه نامه در حوزه مبارزه با پولشویی به اضافه 9 توصیه نامه در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم، ساختار و نظام حقوقی این نهاد بین المللی را تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: از توصیه نامه هایی صحبت می کنم که یکی از آنها به عنوان مثال (پالرمو) است که تصریح می کند، هیچ دولتی نمی تواند به استناد رازداری در ارتباط با نظام بانکی و مالی خود درخواست دیگر دولت عضو را برای رسیدگی به هویت صاحبان حساب های مشکوک و ردگیری منبع و مقصد پول رد کند.
این عضو کانون وکلای دادگستری بیان کرد: من از توصیه نامه ای صحبت می کنم که دولت های عضو FATF در مواردی که اتهام ارتکاب به جرم تامین مالی تروریسم به آنها منتسب می شود باید تعقیب و پیگیری قضایی نهاد مذکور را گردن نهند.
وی گفت: اگر جمهوری اسلامی نسبت به رسیدگی به تعقیب متهم کوتاهی کند، حتی اگر آن شخص تابعیت ایرانی داشته باشد درخواست استرداد آن فرد باید مورد تبعیت قرار گیرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر مقرر شود فردی که مباشرت به تامین مالی تروریسم کرده است، تحت تعقیب قرار بگیرد حتی این اختیار در این کنوانسیون وجود دارد که مدیران و مقامات سازمان و یا نهادی که شخص مورد تعقیب در آن فعالیت می کرده نیز مورد پیگرد قرار گیرد.
وکیل اظهار داشت: ما در مقام ارزیابی یک تعهد جدید هستیم و جمهوری اسلامی خود را در معرض یک تعهد جدید و اتفاقی قرار می دهد که باید پاسخگو باشد و باید متوجه باشیم این پاسخگویی چه تبعات، آثار و چه معانی به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: در این نهاد ما با دو مکانیزم ارزیابی و نظارت مواجه هستیم یکی اینکه، دولت هایی که به عضویت FAFT تن می دهند عملکرد آنها به صورت ادواری در چارچوب اجرای توصیه های 40 گانه مورد بررسی قرار می گیرد. روش دوم نظارت روشی است که کارشناسان پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم دور هم جمع می شوند و یک تبادل اطلاعات در مورد آخرین مبادلات مالی کشورها بین کارشناسان شناسایی و انجام می شود. در این روش راه های مقابله و تقابل با کشورهای خاطی نیز توصیه و معمولا قابل اجراست.
عضو کانون وکلای دادگستری افزود: اگر بخواهیم مختصرا درخصوص جایگاه FAFT شرح بدهیم فقط یادآور می شوم از سال 2007 بود که گروه تجدیدنظر همکاری بین المللی موضوع درج دولت ها در لیست سیاه شروع شد که اقدامات متقابل بین المللی و تحریم مالی از آن زمان برای کشورهای مورد اشاره نیز در نظر گرفته شد و برای اولین بار در سال 2009 بود که جمهوری اسلامی ایران در کنار چند کشور دیگر در لیست سیاه گروه اقدام مالی قرار گرفت البته ایران موقتا از آن لیست بیرون است.
وکیل بیان کرد: ما با یک نهاد بین المللی مالی مواجه هستیم که هیچ آیین و مانیفیست مشخصی برای اعمال نظراتش ندارد و یک سازمان بین المللی در مفهوم دقیق و متعارف نیست. هیچ ساز و کاری برای نحوه تصمیم گیری در این نهاد وجود ندارد، بنابراین جبهه دولت های تاثیرگذار و زورگو در این نهاد که در حقیقت گروه G7 (یعنی هفت کشور توسعه یافته دنیا) هستند آن را مدیریت می کنند و عملا حاکمیت مالی کشورهای عضو را به گروگان گرفته اند.
این وکیل دادگستری گفت: اولین دغدغه بزرگ ایران این است که ما 9 کنوانسیون بنیادین بین المللی در مبارزه با تروریسم داریم؛ در هر یک از این کنوانسیون ها یک جرم خاصی در نظر گرفته شده است. اما کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بدون اینکه بخواهد نسبت بر یک موضوع مشخصی تمرکز کند، چتر گسترده ای را بر روی همه مفاهیم تروریستی باز کرده و می توان از داخل آن تفاسیر و رفتارهای سلیقه ای نیز بیرون آورد.
وی اظهار داشت: این کنوانسیون تصریح دارد، هر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به اعمال تروریستی که در این کنوانسیون آمده اقدامی در جهت تامین مالی انجام دهد می تواند مشمول قلمرو اجرایی کنوانسیون شود. و این اجازه را به وجود می آورد که اساسا به هر روشی مستقیم یا غیرمستقیم اگر انتقال وجوه صورت بگیرد، آن اشخاص فارغ از اینکه تامین مالی مشروع یا غیرمشروع انجام داده باشند، مورد تعقیب قرار می گیرد.
وکیل خاطرنشان کرد: آنچه باید برای جمع بندی مبحث جاری ذکر شود، این است که از طرفی جمهوری اسلامی نسبت به تعریفی که در این کنوانسیون آمده با مفهوم تروریسم دچار مشکل است و ایران با این نگاه که اساسا کمک به نهضت های آزادی بخش به عنوان یکی از ارکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قانون اساسی ذکر شده است به آن می نگرد.
عضو کانون وکلای دادگستری گفت: از طرف دیگر علاوه بر اینکه مسئولیت مدنی، جزایی و اداری برای مباشر تامین مالی تروریسم وجود دارد ممکن است برای مقامات و مدیران ارشد نهاد ارگانیک وابسته به فرد مباشر هم مسئولیت کیفری و اداری نیز اعمال شود و ازطرف دیگر این کنوانسیون تصریح می کند که قوانین داخلی نمی تواند مانع رسیدگی و استرداد متهم به بهانه اینکه این جرم ماهیت سیاسی، نژادی و قومیتی دارد، شود. در واقع این کنوانسیون همه بهانه ها را از دولت ها برای شانه خالی کردن از زیر تعهدات گرفته است.
وی ادامه داد: لازم به تاکید است این کنوانسیون توسط 188 کشور به تصویب رسیده و شاید لازم باشد که به این مطلب اشاره کنم که خود پایبندی و التزام به مواد FAFT براساس قطعنامه شماره 1617 در سال 2005 از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید و برای کشورها یک تعهد بین المللی ایجاد کرده است، در این قطعنامه، شورای امنیت از همه دولت ها خواسته است که مقررات و توصیه نامه های FAFT را مورد اجرا قرار دهند.
وکیل بیان کرد: ما کشوری هستیم که در دادگاه های داخلی ایالت متحده به اتهام اینکه دولت جمهوری اسلامی در ارتکاب اعمال تروریستی علیه منافع یا شهروندان امریکایی یا متحدان آنها مشارکت داشته است به 88 میلیارد دلار جریمه محکوم و اموال ما در آمریکا توقیف شده است.
وی افزود: اکنون با رویکرد کاملا جانبدارانه ای که دادگاه های آمریکایی دارند چه تضمینی وجود دارد که این کشور تلاش نکند در چارچوب مناسبات خصمانه و غیردوستانه خودش، اقدامات تروریستی که در آینده در دنیا انجام می شود را منتسب به دولت جمهوری اسلامی نکند و از این طریق نظام، مقامات و بسیاری از افرادی که در عرصه فعالیت های مالی و نظامی هستند را در مظان اتهام و ارتکاب جرایم بین المللی تحت تعقیب قرار ندهد.
وکیل خاطرنشان کرد: شرایط در کشور به گونه ای است که توصیه برای نپیوستن به این کنوانسیون دیر شده است و برای به حداقل رسیدن تنش ها با جامعه بین المللی ناچاریم آن را بپذیریم. ولی برای کم شدن خسارات پیوستن به این کنوانسیون به نظرم به یک کارگروه مستقل، مرکب از مقامات حقوقی و مالی که باید یک نهاد فراقوه ای و ناظر بر اجرای این کنوانسیون باشد، نیاز است.
عضو کانون وکلای دادگستری یادآور شد: به هر ترتیب کشور در آستانه تهدیدات مختلفی قرار دارد و ما به ساز و کاری ملی و فراقوه ای برای کم شدن اصطکاک با نهادهای بالادستی بین المللی نیاز داریم.
سیام*ا.ع*3061*1535**شبس**1613