بنابر اعلام گزارش صندوق بین المللی پول از وضع اقتصادی ایران، در سال ۲۰۱۷ بین تمام کشورهای صادرکننده نفت بهترین جایگاه را داشتهایم.
دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام این مطلب در نهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که در محل این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: بنا بر گزارش این صندوق، وضع اقتصادی ایران در زمینه نفت، کاهش بیکاری و کاهش تورم نسبت به بسیاری از کشورها مانند عربستان بهتر بوده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالمللسازمان برنامه و بودجه کشور، وی با بیان اینکه طی چهار سال گذشته آمار شاخصها نشان از رشد قابل توجه بخشهای مختلف اقتصادی بوده است، افزود: تقلیل نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و ایجاد اشتغال مناسب در این دوره از کارنامه موفق همکاران ما حکایت دارد و امیدوارم از این شوک ایجاد شده و تنگهای که در حال عبور از آن هستیم، هم به سرعت بگذریم و آن رشد گذشته را ادامه دهیم.
وی افزود: بهترین شاخصهای اقتصادی را بین کشورهای صادرکننده نفت داشتهایم که گویای موفق بودن ما است، بنابراین در شرایط فعلی هم اقتصاد را با همین آهنگ و رشد بطئی پیش میبریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه با اشاره به گزارش وزارت نفت در هفته گذشته اظهار کرد: این گزارش حاکی از آن است که ما توانستهایم ۲ میلیون و ۳۱۳ هزار بشکه نفت با قیمت متوسط هر بشکه ۷۰ دلار و ۷۶ سنت صادر کنیم در حالی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ این رقم را حدود ۵۵ دلار پیشبینی کرده بودیم. این اتفاق موجب شد که میزان درآمدهای نفتی کشور همچنان نسبت به پارسال افزایش داشته باشد.
دکتر نوبخت تصریح کرد: گرچه اعتبارات جاری نسبت به پارسال ۲ درصد تقلیل پیدا کرده است، با این وجود توانستیم طی شش ماهه نخست امسال به همه تعهدات بودجهای خود از جمله پرداخت پاداش بازنشستگان و گندمکاران عمل کنیم.
معاون رئیسجمهوری افزود: تمام اهتمام ما براین است که برای سال ۹۸ بتوانیم بودجهای واقعبینانه و مناسب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.
دکترسید حمیدپورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور هم ضمن ارائه گزارشی از آخرین اجلاس صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، گفت: در این سفر توانستیم در زمینههای مختلفی مانند بحث بودجهریزی شرکتهای دولتی، چگونگی غلبه بر نوسانات بودجهای برای کشورهایی که درآمد متکی به نفت دارند و مصون ماندن از ریسکها، انتشار اوراق مالی مناسب در زمان مواجه با بلایای طبیعی و … از تجارب سایر کشورها بهرهمند شویم.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه اظهار داشت: در مجموع، نگاه کارشناسان صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نسبت به آینده اقتصاد کشورمان امیدوارکننده بود.
در نهمین جلسه ستاد بودجه همچنین گزارشی در باره ردیفهای متفرقه بودجه و سناریوهای پیشنهادی برای تکمیل عملیات ساماندهی در لایحه بودجه سال ۹۸ ارایه شد.
نظر شما