خبرگزاري آريا - بندرعباس- ايرنا- در حالي که صنعت سوخت رساني دريايي به کشتي ها (بانکرينگ) بعد از ساخت کشتي هاي اقيانوس پيما به عنوان يکي از صنايع ارز آور، اشتغالزا و پردرآمد در دنيا محسوب مي شود، اما در ايران چراغ اين صنعت کم فروغ بوده است.

به گزارش بامداد سه شنبه ايرنا، هم اکنون 400 بندر سوخت رساني در قالب شرکت هاي بزرگ و کوچک در عرصه جهاني در حوزه بانکرينگ فعاليت دارند که پس از خريد سوخت از پالايشگاه ها و حمل و انبار، در اسکله هاي مخصوص آن را به شناورها ارايه مي کنند که سهم کشورمان از اين ميزان بسيار ناچيز است.
«کمک به توسعه و اشتغال، رونق اقتصادي، کاهش قاچاق سوخت، جلوگيري از هدر رفت سوخت به صورت غير استاندارد» از جمله مزيت هاي بارز صنعت سوخت رساني به کشتي ها است.
نفت - گاز کشتي، نفت ديزل کشتي، نفت کوره متوسط، نفت کوره کشتي و نفت کوره سنگين انواع سوخت هايي هستند که از طريق بانکرينگ ارايه مي شود که ايران شرايط توليد و عرضه همه سوخت هاي ياد شده را دارد.
کشورهاي سنگاپور، آمريکا، چين و بلژيک بيش از چند دهه است که به واسطه ايجاد ظرفيت هاي بزرگ نفتي و پهلوگيري کشتي هاي اقيانوس پيما و پاناماکس داراي بزرگترين بندرهاي بانکرينگ در جهان هستند که رقابت ايران با اين کشورها هر چند سخت است اما به دليل گستردگي ساحل و دريا، کشورمان توانايي ويژه اي در اين بخش دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد.
براي سوخت رساني دريايي يا بانکرينگ، شبکه ها و ارگان هاي مختلف اعم از شرکت هاي توليد و پالايش ، پخش فرآورده ها و انبارهاي سوخت، بنادر و دريانوردي، اسکله ها، گمرک، درياباني و ديگر نهادها و سازمان ها بايد با هم به صورت کامل در ارتباط و هماهنگ باشند تا سوخت مورد نياز کشتي ها به موقع عرضه شود.
هم اکنون به دليل نبود نظارت و کنترل بر فرآيند توليد و آماده سازي و توزيع، حدود 25 درصد از سوخت هاي دريايي خارج از ضوابط قانوني و به صورت قاچاق در سطح جهان عرضه مي شود که مناطق ساحلي و مرزي کشورمان بويژه استان ساحلي هرمزگان نيز از اين قضيه رنج مي برد.
پديده قاچاق سوخت و تفاوت قيمت فرآورده هاي نفتي بويژه گازوييل در مرزهاي دريايي ازجمله هرمزگان ناشي از نبود مکانيزيم درست براي عرضه اين محصول به صورت قانوني و واقعي است.
** رقيبان ايران در صنعت سوخت رساني
در دوران دفاع مقدس که کشورمان درگير جنگ ناخواسته با عراق بود و بواسطه شرايط خاص امنيتي تردد و توقف کشتي ها در بندرگاه ها و گذرگاه هاي آبي ايران کاهش يافته بود، کشورهاي همسايه از اين شرايط براي ايجاد و توسعه صنعت بانکرينگ نهايت بهره را بردند.
مدير بندر نفتي خليج فارس مجتمع بندري شهيد رجايي دراين باره مي گويد: کشورهاي امارات متحده عربي، قطر، کويت، عربستان و عمان در منطقه خليج فارس به دليل سرمايه گذاري در بخش سوخت رساني و ايجاد تاسيسات نفتي و پهلو گيري کشتي هاي غول پيکر از بزرگترين رقيبان منطقه اي ايران در صنعت بانکرينگ هستند.
`کامران اژدري` افزود: ايران پس از حدود 37 سال، فعاليت سوخت رساني به کشتي ها را به صورت جدي شروع کرد و توانست سهم خود را به 25 درصد از مجموع سوخت رساني دريايي در منطقه برساند ، اما به دليل وضع تحريم هاي ظالمانه در سالهاي اخير، اين وضعيت پايدار نماند و در چند سال اخير اين سهم به 11درصد کاهش يافت.
به گفته وي، يکي از دلايل افزايش عرضه در برخي از جايگاه هاي سوخت منطقه از جمله در يکي از بندرهاي امارات متحده، قاچاق سوخت از ايران به اين منطقه است که اين روند با کنترل و نظارت دقيق تر مي تواند از قدرتمند شدن اين رقيب جلوگيري کند.
به اعتقاد اين کارشناس، از عمده دلايل پايين بودن سهم سوخت رساني دريايي ايران، ايجاد نشدن زير ساخت ها، امکانات و تاسيسات زيربنايي براي پهلو گيري و ارايه خدمات لازم از جمله تعميرات و تامين نيازهاي اوليه کشتي ها است.
** ظرفيت هاي موجود صنعت بانکرينگ در ايران
ايران کشوري که بخشي از جغرافياي آن را ساحل و دريا تشکيل مي دهد و به آبراه بين المللي متصل است و سالانه 50 هزار فروند کشتي از تنگه استراتژيک هرمز عبور مي کند، بطور حتم موقعيت بهتري نسبت به ساير کشورها براي سوخت رساني به کشتي ها دارد.
از سوي ديگر تردد اين کشتي ها در محدوده دريايي کشورمان و نياز مبرم آنها به سوخت يک مولفه شناخته شده براي تحصيل ارز و اشتغالزايي و رونق اقتصادي در کنار ساير فعاليت هاي بندري به شمار مي آيد.
ايران مي تواند باتوجه به جايگاه منطقه اي و قرارگيري آن در مرکز 72 درصد از ذخاير نفت و گاز جهان، درصد قابل توجهي از تقاضاي سوخت رساني به کشتي ها را مديريت کند که ارمغان اين مديريت اشتغالزايي، رشد اقتصاد، پيشگيري از قاچاق سوخت و ارتقاء جايگاه بنادر کشور در منطقه است که سياستگذاران امر بايد نگاه ويژه اي به آن داشته باشند.
امروز در شرايطي هستيم که جنگ اقتصادي عليه کشور ما از سوي دشمنان آغاز شده که اين جنگ مي تواند به صنعت بانکرينگ ايران با وجود ظرفيت هاي بالاي آن آسيب هايي وارد کند و از همين رو شرکت هاي فعال در امر سوخت رساني دريايي بايد از لاک شرکت هاي واسطه اي خارج و به عنوان يک واحد مستقل عمل کنند.
** آينده صنعت سوخت رساني به کشتي ها در دستان ايران
سازمان بنادر و دريانوردي و گمرک به عنوان متولي و دست اندرکار اصلي صنعت بانکرينگ با اقدام هاي مهمي از جمله استقبال از سرمايه گذاران در اين بخش، کاهش هزينه هاي خدمات بندري با هدف رقابتي کردن، کاهش بروکراسي اداري و بالا بردن توان سرمايه گذاران با بسته هاي تشويقي مي توانند نقش پر رنگي در توسعه اين صنعت اشتغالزا و ارزآور داشته باشد.
کارشناس پايانه مواد نفتي مجتمع بندري شهيد رجايي در اين زمينه گفت: با توجه به اينکه در حال حاضر 90درصد از بانکرينگ هاي ايران براي نفت کوره و مازوت و 10 درصد براي نفت گاز يا گازوييل طراحي شده ، مي بايست به سمت ارايه ساير سوخت هاي مورد تقاضاي مشتريان گام برداشت.
`داود علي عبدالهي` افزود: يکي از مشکلات موجود که بايد نسبت به آن توجه شود مساله معطلي کشتي ها به منظور کسب اجازه ورود و خروج از گمرک و بندر و برخي قوانين و مقررات دست و پاگير است.
وي تاکيد کرد: بايد در اين زمينه چاره انديشي شود تا سوخت رساني به کشتي ها با سرعت و سهولت بيشتري صورت گيرد که اين امر به طور يقين اقبال کشتي ها جهت دريافت سوخت از ايران را افزايش خواهد داد.
وي اظهار داشت: يکي ديگر از سياست ها در اين بخش بايد توجه به تامين سوخت متناسب با نياز مشتريان بويژه کشتي هاي اقيانوس پيما باشد که امروز دنيا به سمت سوخت هاي سبک و راحت در حرکت است.
** توليد بيشتر سوخت پاک راهي مطمئن براي حفظ صنعت بانکرينگ در آينده است
امروز دنيا به سمت مديريت سبز انرژي يا همان توليد سوخت پاک در حرکت است و در همين راستا نيز مصوبات و قوانيني در بخش هاي مختلف لحاظ شده که از جمله آنها قانون کاهش سطح سولفور در سوخت کشتي است که اين قانون در راستاي کاهش آلودگي آب‌ها و افزايش سطح کيفيت و سلامت زندگي ساحل‌ نشينان وضع‌ شده است.
کارشناس پايانه مواد نفتي مجتمع بندري شهيد رجايي ياد آور شد: استفاده از سوخت‌ هاي پاک در جهان در سال 2020 ممکن است سبب سودآوري پالايشگاه‌ هاي پيشرفته شود؛ اما اين قانون کشورهايي که داراي تأسيسات قديمي هستند يا نفت با گوگرد بالا توليد مي‌ کنند را از بازار تجارت بيرون خواهد کرد.
علي عبدالهي افزود: ايران، عربستان، عراق و ونزوئلا از جمله کشورهاي عضو سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) هستند که نفت با مقدار بالاي گوگرد توليد مي‌ کنند و قانون جديد توليد سوخت پاک تهديدي براي آن‌ ها به شمار مي‌ رود.
وي ادامه داد: مکزيک و برزيل نيز از جمله کشورهاي غير عضو اين سازمان هستند که از نفت با ميزان گوگرد بالا و پالايشگاه‌ هاي فرسوده استفاده مي‌ کنند و همچنين روسيه که يکي از بزرگ‌ ترين توليد کنندگان نفت خام جهان است خواستار به تعويق افتادن اين قانون تا سال 2025 است.
بنابه گفته وي، تحليلگران تخمين مي‌ زنند که قانون جديد کشتيراني ممکن است روزانه 700 هزار بشکه از تقاضاي سوخت کوره را کاهش دهد و به فرآيندهاي ميان تقطيري بيافزايد؛ اگرچه پيش‌ بيني آژانس بين‌ المللي انرژي از اين ميزان دو ميليون بشکه در روز است.
وي ياد آور شد: اگر اقدام عملي در جهت کاهش سولفور در محصولات پالايشگاهي که به‌ عنوان سوخت کشتي مورد استفاده قرار مي‌ گيرند، انجام نشود در سال 2020 صنعت سوخت ‌رساني به کشتي‌ها (بانکرينگ) ايران متوقف و کشور مجبور مي شود تمامي نفت کوره خود را به ‌صورت Cargo با قيمت پايين تر از نرخ بازار به بنادر فجيره و سنگاپور صادر کند.
عبدالهي اضافه کرد: بنادر ياد شده با راه ‌اندازي واحد شيرين سازي و پردازش، اقدام به کاهش سولفور و سپس فروش محموله ايران به شناورهاي در حال تردد به‌ عنوان سوخت در چرخه بانکرينگ مي کنند و با اين اقدام علاوه بر کسب درآمد سرشار ناشي از واسطه‌ گري و ارزآوري بالا براي کشورشان، جايگاه سياسي خود را در منطقه و جهان نيز ارتقاء مي دهند.
** شوک ايران در سال 2020 در صورت نبود مصوبه مجلس براي صنعت بانکرينگ
به گفته کارشناسان، ايران در حال حاضر حدود 32 ميليون ليتر در روز نفت کوره مازاد بر تقاضا توليد مي ‌کند که پيش‌ بيني مي‌ شود در 10 سال آينده با کاهش مصرف نفت کوره در نيروگاه‌ ها و صنايع، اين ميزان به 67 ميليون ليتر در روز برسد.
حدود 40 درصد از اين مازاد توليد نفت کوره قرار است به بانکرينگ اختصاص يابد که با توجه به قوانين بين المللي جديد، اگر اقدام عملي از سوي مسوولان کشور در جهت کاهش سولفور برداشته نشود اين سرمايه‌ هاي ملي از دست مي‌ رود و کشور محکوم به خام فروشي با قيمت بسيار پايين‌تر از نرخ بازار جهاني است.
کارشناس پايانه مواد نفتي مجتمع بندري شهيد رجايي اظهار داشت: اگر درباره صنعت بانکرينگ در ايران مصوبه اي در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشود در سال 2020 ايران با شوک مواجه خواهد شد و قادر به بازاريابي در اين حوزه نخواهد بود.
علي عبدالهي افزود: خود اين مساله نيز مستلزم صرف زمان است و اين اتلاف وقت شروع چرخه توليد با سولفور پايين، شرکت نفت را با توجه به محدوديت زماني دچار مشکل مي کند.
** رشد 60 درصدي بانکرينگ در بندر نفتي خليج فارس
درحال حاضر بندرنفتي خليج فارس واقع در مجتمع بندري شهيد رجايي در بندرعباس مرکز استان هرمزگان با داشتن تاسيسات سوخت رساني بخشي از صادرات، ترانزيت و سوآپ فراورده هاي نفتي و بانکرينگ را بر عهده دارد که شرکت هاي خدمات رسان، مواد سوختي خود را از اين تاسيسات تامين مي کنند که اميد مي رود با راه اندازي سايت مخزن بانکرينگ در اين بندر، سهم ايران از اين صنعت افزايش يابد.
مدير بندر نفتي خليج فارس مجتمع بندري شهيد رجايي گفت: حجم عمليات بانکرينگ در نيمه نخست سال جاري در اين بندر 358 هزار و 244 تن بوده که در همسنجي با مدت مشابه سال قبل 60 درصد افزايش داشته است.
`کامران اژدري` افزود: از عمده دلايل اين افزايش مي ‌توان به برطرف شدن محدوديت‌هاي شرکت نفت در تحويل سوخت به شرکت‌هاي بانکرينگ کننده و بازاريابي بيشتر اين شرکت‌ها اشاره کرد.
وي افزود: از ابتداي سال جاري تاکنون، 856 فروند شناور در اسکله ‌هاي تحت نظارت بندر خليج فارس پهلو گرفتند که از اين تعداد، 670 فروند مربوط به کشتي‌هاي حامل فرآورده نفتي و 186 فروند مربوط به شناورهاي مواد معدني بوده است.
به گفته وي، از ابتداي سال 97 تا پايان شهريور ماه، بيش از 13 ميليون و 683 هزار و 353 تن کالاي نفتي و غيرنفتي در حيطه نظارتي بندر خليج فارس تخليه و بارگيري شد که 13ميليون و 129 هزار و 251 تن مربوط به فرآورده‌هاي نفتي و 554 هزار تن نيز به مواد معدني صادراتي اختصاص دارد.
مدير بندر خليج فارس اظهار داشت: در اين بازه زماني، 62 هزار و 197 تن فراورده نفتي از بندر خليج فارس به صورت ترانزيت و 7 ميليون و 980هزار و 828 تن نيز کابوتاژ (حمل و نقل ساحلي) شده است.
اژدري اضافه کرد: حجم واردات نفتي از اين بندر در نيمه نخست سال 97 به رقم 672 هزار و 300 تن رسيده که به دليل افزايش توان توليد داخلي شاهد 50 درصد کاهش در واردات اين فراورده ها نسبت به مدت مشابه سال قبل هستيم.
اين مقام مسوول خاطرنشان کرد: هم اکنون 2 شرکت بخش خصوصي در زمينه بانکرينگ سوخت در بندر نفتي خليج فارس فعاليت دارند.
**نگاهي به بندر خليج فارس
بندر خليج فارس به عنوان زيرمجموعه منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي داراي 9 پست اسکله نفتي و 2 پست اسکله خدماتي، با ظرفيت آبخور متوسط 7.5 متر قابليت پهلودهي به شناورهايي با تناژ حداکثر 10 هزار تن را دارد.
البته علاوه بر اين بندر، اسکله‌هاي شماره 1، 2 و 3 بندر شهيد رجايي نيز امکان پهلودهي شناورهاي نفتي با ظرفيت بيش از 30 هزار تن و اسکله 25 فولاد (نفتي) با آبخور 12 متر توان پهلودهي شناورهايي با تناژ بالاي 60 هزار تن را دارند.
در حال حاضر بندر نفتي خليج فارس با ظرفيت اسمي بيش 400 هزار مترمکعب و با حضور 11 شرکت بخش خصوصي فعال است که با توجه به برنامه‌ هاي توسعه ‌اي در آينده‌ اي نه چندان دور با احداث مخازن نفتي، ظرفيت آن به بيش از يک ميليون و 500 هزار متر مکعب مي رسد.
همچنين تعداد شرکت‌ هاي فعال مستقر در اين بندر به بيش از 20 شرکت خواهد رسيد و زمينه فعاليت شرکت‌هاي مختلفي در زمينه صادرات، واردات، ترانزيت و سوآپ فرآورده هاي نفتي در بزرگترين بندر تجاري ايران فراهم خواهد شد.
در اين بندر عمليات تخليه و بارگيري انواع فرآورده هاي نفتي از قبيل بنزين، نفت گاز، نفت کوره، قير، نفت سفيد، فورفورال و انواع روغن‌ها انجام مي شود.
مدير بندر خليج فارس از جمله برنامه هاي در دست بررسي و انجام به منظور توسعه فعاليت ها در اين بندر به احداث کريدور خطوط لوله انتقال فراورده‌هاي نفتي، احداث 3 پست اسکله 100 هزار تني، ايستگاه تخليه و بارگيري ريلي- نفتي، مظروف‌ سازي قير، احداث مخازن نفتي و LPG و همچنين احداث يک پالايشگاه کوچک اشاره کرد.
**صنعت بانکرينگ را بيشتر دريابيم
امروزه در دنيا، حمل‌ و نقل دريايي حرف نخست را در جابجايي بار و مسافر مي‌ زند و از آنجايي که در حدود 60 درصد از کل هزينه‌ هاي جاري کشتي‌ ها مربوط به هزينه سوختشان است، تجارت ارزآور و اشتغالزايي (با گردش مالي 6 ميليارد دلار در سال که تا 2020 به 8 ميليارد دلار در محدوده ترددي تنگه هرمز نيز مي‌ رسد) درعرصه سوخت‌ رساني به کشتي‌ ها پديد آمده است.
صنعت سوخت‌ رساني به کشتي‌ ها در کشور با توجه به تحريم‌ هاي استکبار جهاني در سال‌ هاي گذشته فراز و نشيب‌ هاي بسياري را طي کرده، اما در يکي دو سال اخير با اجرايي شدن قرارداد برجام و به دنبال آن حرکت‌ هاي توسعه‌ اي مطلوب، از شکاف عملکردي بنادر کشور نسبت به بنادر رقيب در منطقه از جمله بندر فجيره کاسته شده ولي هنوز تا رسيدن به شرايط مطلوب فاصله زيادي داريم.
مسوولان و سياستگذاران امر بايد از هم اکنون به فکر باشند و در نظر بگيرند که در صورت اجرا شدن قانون کاهش استاندارد سولفور از طرف سازمان بين‌ المللي دريانوردي، صنعت بانکرينگ ايران توان بازيابي نخواهد داشت و خسارات اقتصادي بسياري به کشور تحميل خواهد شد.
در مجموع بايد با تصويب قوانين ضروري و اتخاذ سياست هاي اقتصادي راهبردي در اين بخش، در جهت توسعه صنعت بانکرينگ کشور گام برداشت و نگذاريم که چراغ اين صنعت ارزآور خاموش شود.
شبد*7198/6048**1455**9122
انتهاي پيام /*