به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدحسین صادقی روز چهارشنبه در جلسه رسیدگی به جرایم امور اراضی و منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: این کمیته به ریاست دادیار سوم اجرای احکام کیفری و عضویت معاون پیگیری حقوق عمومی دادستانی و دستگاه های جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور اراضی، راه و شهرسازی، راهداری و شهرداری تشکیل می شود و موظف است که نتیجه اقدام های خود را به صورت ماهانه به دادستان گزارش کند.
به گفته صادقی ، هدف اصلی این کمیته اجرایی کردن احکام قطعی بر زمین مانده است اما در عین حال وظیفه دارد که دستورالعمل پیشگیرانه وضعی مبتنی بر مشارکت مردمی و حفاظت از اراضی ملی را تا پایان آبان ماه امسال تدوین کند تا با امضای دادستان کرمانشاه در سراسر استان ابلاغ و اجرایی شود.
او در باره اولویت بندی اجرای احکام قطعیت یافته هم عنوان کرد: افرادی که به زمین خواری اشتهار دارند یا دارای سوابق متعددی در این زمینه هستند باید در اولویت نخست اجرای احکام رفع تصرف و قلع بنا قرار بگیرند اما شهروندان بی بضاعت که منبع تامین مالی مناسبی ندارند با حفظ حقوق بیت المال، شایسته است که مشمول ارفاق و کمک شوند.
صادقی همچنین تاکید کرد که احکام قطعی مربوط به اراضی اطراف شهر کرمانشاه با هدف جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی هم در اولویت اجرا قرار گیرد.
او به دستگاه‌های متولی گفت: انتظار داریم که تا پایان سال 97 بیش از 50 درصد از احکام قطعیت یافته اجرایی شود.

** برخورد قضایی صرف، بی‌نتیجه است
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: براساس گزارش های ارائه شده در این جلسه شیب تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی از سال 1390 تاکنون نزولی بوده و در مدت سپری شده از سال 97 هم با دستور قضایی 130 مورد از تغییر کاربری ها پیش از تشکیل پرونده متوقف شده است.
صادقی اظهار داشت: باید زمینه‌های شکل‌گیری تعرض به منابع طبیعی را از بین ببریم تا دست اندازی به اراضی ملی برای متخلفان مقرون به صرفه نباشد زیرا تا زمانی که زمینه بروز جرم وجود دارد برخوردهای قضایی توانکاه و بی نتیجه است.
بادمانی، دادیار شعبه سوم اجرای احکام کیفری نیز در این نشست گفت: پرونده های بسیاری وجود دارد که با گذشت چندین سال از قطعی شدن آرای آنها هنوز اجرا نشده که این بازخورد و آثار اجتماعی خوبی ندارد.

** جلوی متخلف 150 هزار هکتاری را گرفته‌ایم
خسرو شهبازی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز در این نشست در باره آمار احکام قطعیت یافته در زمینه تغییر کاربری و تصرف اراضی گفت: در سه سال گذشته 536 حکم اجرا و عملیاتی شده و 344 حکم هم که بیشتر در حریم شهر کرمانشاه هستند، معلق مانده است.
او دلیل اجرا نشدن این احکام را ملاحظات اجتماعی، همکاری نکردن شهرداری ها و اداره کل راه و شهرسازی و کمبود اعتبار بیان کرد و گفت: لازم است که دستگاه های خدمت رسان در مناطقی که دادگاه در باره آنها رای قطعی داده، انشعاب آب، برق و گاز ندهند.
شهبازی با اشاره به اینکه اولویت این سازمان مقابله با زمینه‌های ظهور جرم و متخلفان بزرگ است گفت: به تازگی فردی که مدعی توسعه کشاورزی در 150 هزار هکتار از اراضی استان است، اقدام به تبدیل زمین های بزرگ به قطعه های هزار متری به همراه خانه باغ می ‌کرد که ما جلوی او را گرفته ایم.

** اجرا نشدن احکام قطعی نباید توجیه شود
در ادامه دادستان کرمانشاه در واکنش به دلایل شهبازی برای اجرا نکردن احکام قطعی قضایی گفت: کمبود اعتبار، عدم همراهی پیمانکار و سایر دستگاه ها و مصلحت اندیشی نباید به عنوان توجیهی برای اجرا نکردن احکام قطعی باشد و دستگاه های مربوطه باید با قدرت و قاطعیت این احکام را اجرا کنند زیرا به نتیجه رساندن هر پرونده وقت و انرژی زیادی را برده که اگر حکم آن اجرا نشود، نادیده انگاشتن زحمات دستگاه قضایی است.
دادستان کرمانشاه با بیان اینکه باید به تخلفات در نقطه آغاز و با سرعت رسیدگی شود، اضافه کرد: نباید اجازه تبدیل تغییر کاربری ها به ساخت و ساز و در نهایت پرونده قضایی جدید را داد بلکه حداکثر پیش از زدن سقف باید جلوی آن گرفته شود.
شهبازی هم قول داد که با متخلفان زیاده خواه یا کسانی که دارای سوابق متعدد هستند، با جدیت برخورد کند.

** دعوت از رسانه ها برای بررسی عملکرد منابع طبیعی
همچنین انشاالله کولانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه عنوان کرد: از 104 رأی قطعی شده در باره تغییر کاربری و تصرف منابع طبیعی تاکنون 76 حکم اجرا شده و 26 حکم دیگر مربوط به تبدیل حاشیه روستاها به واحدهای مسکونی است که با همکاری بنیاد مسکن در حال پیگیری آن هستیم.
کولانی در پاسخ به پیگیری دادستان کرمانشاه در باره تخریب جنگل های بلوط و تصرفات در منطقه بوژان و بخش عثمانوند و مقابله با کوره های زغال در اطراف شهرستان کرمانشاه عنوان کرد: 2.5 میلیارد تومان با هدف تسهیل گری و اجرای طرح های مختلف اشتغالزایی در این مناطق اختصاص داده ایم که همین موضوع سبب کاهش گرایش مردم منطقه به درآمدزایی از راه کوره های زغال شده است.
صادقی در واکنش به این موضوع دستور داد که زمینه بازدید اصحاب رسانه از اقدام های مسئولان منابع طبیعی در مقابله با تصرفات و کوره های زغال منطقه بوژان و بخش عثمانوند فراهم شود.
وسعت جنگل های بلوط استان کرمانشاه 527 هزار هکتار است که بخشی از این جنگل ها به دلیل قطع درختان توسط سودجویان و بروز آفت ها در حال نابودی است.

** کاهش 80 درصدی آتش سوزی‌ها
مدیرکل منابع طبیعی کرمانشاه همچنین با بیان این که آتش سوزی منابع طبیعی استان در نیمه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 80 درصد کاهش داشته گفت: ما در نقاط بحرانی استان 94 نفر از بومیان روستایی را مستقر کرده‌ایم تا در لحظات نخستین وقوع آتش سوزی ضمن اطلاع رسانی به موقع، اطفای حریق را آغاز کنند.
کولانی همچنین به اختصاص 20 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به طرح های آبخیزداری استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این مبلغ در 140 هزار هکتار از 10 شهرستان استان با مشارکت مردم و بهره برداران به اقدام هایی از جمله جلوگیری از فرسایش خاک، جنگل کاری، بهره برداری از گیاهان دارویی، ایجاد کمربند های حفاظتی و... اختصاص می یابد و تاکنون 17.5 میلیارد تومان از آن اختصاص پیدا کرده است.
در پایان دادستان کرمانشاه بر ضرورت پایش مستمر احکام 'اعاده به وضع سابق و رفع تصرف ها' با هدف جلوگیری از تصرف مجدد اراضی، لزوم ایجاد و تقویت گارد حفاظت برای رصد و پایش مستمر جرایم و مقابله با دست اندازی به اراضی ملی، لزوم استفاده از ظرفیت ها و مشارکت های مردمی و پیگیری وضعیت خشکیدگی جنگل های بلوط و در صورت لزوم انعکاس آن به دادستانی تاکید کرد.
استان کرمانشاه 2 میلیون و 499 هزار هکتار مساحت دارد که 70 درصد آن را عرصه های منابع طبیعی با بیش از 527 هزار هکتار جنگل و یک میلیون و 192 هزار هکتار مرتع تشکیل داده است.
این استان با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی