به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صادقی امروز چهارشنبه در جلسه بررسی جرائم حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری استان و موانع اجرای آن اظهار داشت: بر اساس بازدیدی که از شعبه اجرای احکام صورت گرفت روند اجرای احکام این حوزه رضایت بخش نیست.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده های این حوزه که حکم قطعی آنها صادر اما اجرا نشده است، افزود: این موضوع نشان می دهد برای اجرای احکام عزم قطعی وجود ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: باید موانع اجرای احکام در این زمینه بررسی شود و این روند مورد بازنگری قرار گیرد.

مدعی‌العموم کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی از سازوکارهای غیر از روش های غیرکیفری استقبال می کنیم.

وی با بیان اینکه نباید نارضایتی اجتماعی با این برخوردها اجرا شود، ادامه داد: باید از تمام ظرفیت های قانونی برای مساعدت با زارعین بی بضاعت و نه زمین خوران با حفظ حقوق بیت المال استفاده کرد.

صادقی با تصریح اینکه برخورد و واکنش قضایی برای ۲ دسته باشد، گفت: یک دسته از این افراد مربوط به موارد سازمان یافته ای است که به قصد زیاده خواهی متصرف بیت المال می شوند و دسته دیگر متجری هستند که کوتاه هم نمی آیند.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بسترهای ارتکاب جرم، افزود: سیاست ها را باید به سمت پیشگیری از وقوع جرم ببریم.

صادقی به موضوع تخریب جنگل های بلوط برای تبدیل آنها به زغال نیز اظهار داشت: اتخاذ راهکار و برخورد بازدارنده از طریق قوه قهریه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

مدعی‌العموم کرمانشاه در خصوص اجرای احکام پرونده هایی در زمینه تغییر کاربری زمین ها و دست اندازی به منابع طبیعی نیز اظهار داشت: اولویت با پرونده هایی است که مرتکبان اشتهار یا سابقه زمین خواری دارند و سپس مواردی که در جوار شهرها قرار گرفته اند.

وی افزود:کمبود اعتبارات نباید مستمسک اجرای احکام قضایی باشد و احکام قطعی که در این زمینه صادر شده است باید با قدرت و قاطعیت اجرا شود و افرادی که دارای سابقه در این زمینه هستندو احکام قطعی در مورد آن ها صادر شده است باید در اولویت نخست رفع تصرف و قلع بنا قرار گیرند.

صادقی گفت: در مرحله بعد هم احکامی که قطعیت یافتند و مربوط به مواردی هستند که در حاشیه شهر ها به ویژه کرمانشاه هستند برای جلوگیری از حاشیه نشینی با جدیت اجرا شود.

مدعی‌العموم کرمانشاه با تاکید بر تقویت گارد حفاظت از منابع طبیعی گفت:این گارد باید هر گونه اقدام در این زمینه را رصد و پایش کند و در این زمینه نیز از مشارکت مردمی استفاده شود و  اجازه دست اندازی به منابع طبیعی را ندهد.

وی بیان کرد:براساس آمارهای اعلام شده،روند تغییر کاربری ها از سال ۹۰ شیب نزولی دارد و امیدواریم این شیب ادامه پیدا کند تا به حداقل برسد.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه دستور تشکیل کمیته ای برای رفع موانع اجرای احکام قطعیت یافته دست اندازی منابع طبیعی داد تا احکام قطعی و موانع اجرایی این احکام را برطرف و نتیجه ماهانه را اعلام کند.

وی گفت:تا پایان آبان ماه دستورالعمل پیشگیرانه وضعی در تمام دستگاه های عضو این کمیته تدوین و به امضا دادستان برسد و در سراسر استان ابلاغ و اجرایی شود.

صادقی اظهار داشت:باید با تغییر کاربری ها به محض اطلاع یافتن برخورد شود و اجازه تبدیل به ساخت و بنا و تشکیل پرونده داده نشود.

وی بیان کرد:بر طبق گزارش امور اراضی از ابتدای سال ۱۳۰ مورد گزارش شروع به تغییر کاربری داده شده که بدون تشکیل پرونده متوقف شده است.