آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶ که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم را می خوانید:

***

در قسمت دوم سوال، ویژگی های مشاغل اضافه شده شامل پوشش بیمه، اندازه بنگاه،بخش اقتصادی، اشتغال ناقص و وضعیت شغلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با مطالعه شواهد موجودخلاصه بررسی های انجام شده در خصوص ویژگی های پنجگانه شاغلان اضافه شده این دوره به شرح زیر است:

۱ . به طور متوسط حدود ۴۷ درصد از شاغلان اضافه شده به بازار کار، زنان بوده اند؛

این درحالی است که ساختار شاغلان کشور از نظر جنسیت بسیار متفاوت است و به طور متوسط ۱۷درصد شاغلان را زنان تشکیل می دهند؛ لذا از نظر جنسیتی ساختار شاغلان درآستانه تحولی جدی قرار دارد و به تدریج سهم زنان از اشتغال کشور رو به افزایش

خواهد بود.

۲ . نزدیک به ۹۰ درصد افزایش تعداد شاغلان در دوره مورد بررسی مربوط به افزایش اشتغال در جمعیت شهری بوده است .در حالیکه بیش از ۳۰ درصد شاغلان کشور را روستاییان تشکیل می دهند؛ لذا از این نظر هم تغییر ترکیب شاغلان کشور سرعت گرفته است و سهم جمعیت شهری از شاغلان کشور(که در سال های قبل هم درحال افزایش بود) با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.

۳ . از بُعد تحصیلات هم تحولات اخیر قابل توجه است. ۴۴ درصد از افزایش جمعیت شاغل در این دوره دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. در صورتی که با وجود رشد قابل توجه جمعیت دانشگاهی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، سهم جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی از ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۴به ۶ ر ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده بود. اما در فصول اخیر افزایش سهم شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی سرعت بیشتری به خود گرفته است.

۴ . مشابه تحولات جمعیت فعال، جوانان دهه ۱۳۷۰ بیشترین سهم را در افزایش اشتغال در ۱۴ فصل گذشته داشته اند ( ۵۴ درصد) و دهه شصتی ها با ۴۳ درصد هم سهم بالایی به خود اختصاص داده اند.پیشتر مشاهده شد که متولدان دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۶۰ به ترتیب ۶۱ و ۳۱ درصد ازافزایش جمعیت فعال را تشکیل

می دادند. اما درخصوص افزایش جمعیت شاغل سهم متولدان دهه ۱۳۷۰ کاهش و سهم متولدان دهه ۱۳۶۰ افزایش یافته است. این نشان می دهد متولدان دهه ۱۳۶۰ طی دوره اخیر در یافتن شغل موفق تر بوده اند و سهم کمتری از افرادی که به بازار کار واردشده اند (در مقایسه با متولدان دهه ۱۳۷۰) بیکار مانده اند.

همانطور که توضیح داده شد این موضوع می تواند به کاهش دستمزد آستانه این افراد برای جلوگیری از بیکار ماندن نشات گرفته باشد.بدین معنا که با تعدیل انتظارات شغلی خود از بازار کار، شاغل شدن حتی در مشاغل کم کیفیت را بربیکار ماندن بلندمدت ترجیح داده اند.

۵ . از منظر استانی هم ابتدا باید به این نکته توجه داشت که بیشترین مشاغل در استان تهران ایجاد شده است که از این نظر یک شکاف بین استان های مختلف دیده می شود .اما اگر افزایش اشتغال نسبت به جمعیت شاغل یا کل جمعیت هر استان مبنای مقایسه قرار گیرد، استان های کهگیلویه و بویر احمد و خراسان در صدر قرار می گیرند و استان تهران به رتبه های پایین تری نزول می کند.

ویژگی های مشاغل اضافه شده

همانطور که پیشتر اشاره شد در این بخش ویژگی های مشاغل اضافه شده در این دوره بر پایه پوشش بیمه، اندازه بنگاه، بخش اقتصادی، اشتغال ناقص و وضعیت شغلی در مقایسه با ساختار بازار کار کشورطی سال های اخیر مورد بررسی قرار می گیرد تا در نهایت تحولات فصول اخیر نمایان تر شود.

پوشش بیمه: دارا بودن بیمه به واسطه شغل می تواند ازجمله نشانه ها برای کیفیت شغل و

پایداری آن باشد.

بر این اساس در این بخش وضعیت شاغلان اضافه شده به بازار کار در ۱۳ فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۶ از منظر دارا بودن بیمه به واسطه شغل آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی انجام شده نشان می دهد در ۱۳ فصل مورد بررسی به طور متوسط ۳۵ درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و ۶۵ درصد در مشاغلی شاغل شده اند

که دارای بیمه نبوده است .

براساس آمارهای طرح نیروی کار طی سال های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد از شاغلان کشور دارای پوشش بیمه بوده اند و به تدریج این سهم درحال افزایش بوده است .

بنابراین تحولات فصول اخیر درخصوص پوشش بیمه مشاغل اضافه شده یک تغییر جهت نسبت به گذشته محسوب میشود. بدین معناکه مشاغل اضافه شده ازنظر پوشش بیمه دارای کیفیت پایین تری

نسبت به ساختار بازار کار و روند گذشته آن هستند.

البته این تفاوت خیلی زیاد نیست، اما به عنوان یک کاهش در کیفیت مشاغل ایجاد شده و تغییر روندافزایشی سهم شاغلان دارای بیمه قابل تحلیل است.

اندازه بنگاه: ۶۰ تا ۶۵ درصد اشتغال کشور طی سال های اخیر دربنگاه های خرد دارای یکتا ۴ نفر کارکن متمرکز بوده است، کمتر از ۱۰ درصد در بنگاه های دارای ۵ تا ۹کارکن و مابقی یعنی نزدیک به ۳۰ درصد هم در بنگاه های

دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند. امادر فاصله فصول اخیر نقش بنگاه های خرد یک تا ۴ نفر در ایجاد اشتغال بیشتر شده است. به طوری که در برخی فصول مورد بررسی تمامی مشاغل اضافه شده ناشی از افزایش اشتغال در بنگاه های دارای یک تا ۴ کارکن

بوده اند.

این موضوع نشان می دهد اشتغال اضافه شده طی فصول اخیر بیشترناشی از ایجاد اشتغال در بخش های غیرشرکتی و کاربر و با

سرمایه گذاری اندک بوده است.

بخش های اقتصادی: طی سال های گذشته بخش خدمات ۵۵ تا ۶۰ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده بود. اما تحولات اخیر باعث شده است سهم این بخش ازاشتغال کشور افزایش یابد و به بیش از ۶۰ درصد برسد. زیرا اشتغال اضافه شده طی فصول اخیر غالباًدر بخش خدمات بوده است.

در غالب فصول، سهم بخش خدمات از اشتغال اضافه شده بیش از ۶۰ درصد بوده و در برخی از فصول، سهم این بخش به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. بنابراین تاکنون این نتیجه حاصل شده است که افزایش اشتغال طی ۱۲ فصل منتهی به تابستان ۱۳۹۶عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه های بسیار کوچک بوده است که سهم کمتری از آنان (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود

بوده اند.

اشتغال ناقص: افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی هستند که در هفته مرجع

نمونه گیری به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن درفصل غیرکاری و … کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، اما خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده اند.

به بیانی دیگر اشتغال ناقص به کاهش اجباری ساعات کار گفته می شود به طوری که کارگر نتواند هرچقدر که می خواهد کار کند و دستمزد دریافت کند. بنابراین مسائل و پیچیدگی های

بازار کار تنها به بخش بیکار محدود نمی شود و در بخش اشتغال هم مسائلی وجود دارند که می توانندموقعیت شغلی شاغلان را دچار مخاطره کند.

به نظر می رسد سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور در سال های اخیر حدود ۹ درصد بوده است. بدین معنا که ۹ درصد تعداد شاغلان کشور بر خلاف تمایل خود در هفته کمتر از ۴۴ساعت کار می کنند. اما نتایج محاسبه اشتغال ناقص در فصول اخیر بیانگر این موضوع است که متوسط سهم اشتغال ناقص از اشتغال اضافه شده بیش از ۳۰ درصد است .

لذا ۳۰ درصد ازشاغلان اضافه شده به بازار کار در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار می کنند، اما تمایل دارند ساعات بیشتری کار کنند. این تفاوت زیاد بین ساختار بازار کار کشور و اشتغال اضافه شده در فصول اخیر ازمنظر اشتغال ناقص نشان می دهد بخشی از مشاغل ایجاد شده از کیفیت قابل قبولی برای شاغلان برخوردار نیست و تمایل دارند در شغل های پایدارتری مشغول به کار شوند.

وضعیت شغلی: در طرح آمارگیری از نیروی کار وضعیت شغلی افراد به طبقاتی مانند کارفرما، کارکن مستقل، مزد و حقوق بگیر بخش عمومی و تعاونی، مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، کارکن فامیلی بدون مزد و کارآموز تقسیم می شود. تحلیل وضعیت شغلی در شناخت تحولات بازار کاربسیار مهم است، زیرا میزان اشتغالزایی بخش های خصوصی و عمومی از نتایج تحلیل این مؤلفه به دست می آید. همچنین تحولات اشتغال کارکنان فامیلی بدون مزد یا کارکنان مستقل می تواند تصویربهتری از شرایط بازار کار ارائه کند.بررسی های انجام شده درخصوص وضعیت شغلی افراد نشان می دهد ساختار اشتغال کشور از این منظر وضعیت مشخص و کم نوسان طی سال های گذشته داشته است.

بدین معنا که ۴۰ درصد ازشاغلان کشور را گروه کارفرما و کارکنان مستقل یعنی کسانی که مزد و حقوق بگیر نیستند و دربخش های غیرشرکتی مشغول به کار هستند، تشکیل می دهند، نزدیک به ۴۰ درصد هم مزد وحقوق بگیران بخش خصوصی هستند، بین ۱۵ تا ۱۸ درصد مزد حقوق بگیران بخش عمومی و تعاونی ومابقی (حدود ۵ درصد) کارکنان فامیلی بدون مزد هستند .

اما در فصول اخیر و در مورد اشتغال اضافه شده به جمعیت شاغل، تمرکز بیشتر بر ایجاد شغل توسط کارکنان مستقل بوده است. این موضوع می تواند یکی از علل ملموس نبودن افزایش اشتغال دردوره اخیر باشد، زیرا مشاهده مردم هم تأیید می کند استخدام از جانب بنگاه های اقتصادی، چه دربخش خصوصی و چه در بخش دولتی، تغییر قابل ملاحظه ای نسبت به گذشته نکرده است. لذا باورافزایش اشتغال که عمدتاً ناشی از استخدام در بنگاه های اقتصادی تلقی می شود، دشوار خواهد بود.

آمارها هم نشان می دهد برداشت عمومی نسبتاً صحیح است، زیرا طی ۱۳ فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۶ سهم افزایش شاغلان دارای وضعیت شغلی کارکن مستقل از کل افزایش اشتغال این دوره بیش از ۵۰درصد است و اگر ۸ فصل انتهایی را مورد بررسی قرار دهیم این سهم به آستانه ۷۰ درصد می رسد.بنابراین در فصول اخیر، افزایش اشتغال مبتنی بر ایجاد اشتغال توسط خود افراد بوده است. این مشاهده با نتایج بندهای قبلی هم سازگار است.

بدین معنا که اشتغال ایجاد شده مبتنی برایجاد اشتغال توسط خود افراد در اندازه های بسیار خرد (که ممکن است عمدتاً تک نفره باشد) و دربخش خدمات بوده است که طبیعتاً با توجه به عدم شمول چنین مشاغلی تحت قانون کار، پوشش بیمه هم کمتر از دوره های قبل قابل مشاهده خواهد بود.

در مجموع افزایش اشتغال طی ۱۲ فصل منتهی به تابستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه های بسیار کوچک(زیر ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی کارکن مستقل بوده است که سهم کمتری از آنان (نسبت به گذشته)دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و سهم بیشتری(نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند. بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده است، اشتغالی است که تفاوت های چشم گیری باساختارهای بازار کار کشور طی دهه قبل از آن دارد.

از یک سو شاهد حضور پررنگتر زنان و افراددارای تحصیلات دانشگاهی هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی وعمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات موادغذایی و …

ایجاد شده است.

گویا جوانان کشور به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت ها وبنگاه های اقتصادی متوسط و بزرگ بسیار محدود است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده اند.

لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی کارکن مستقل طبقه بندیمی شود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه های اقتصادی و کارکنان خود نیست، لذا تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد. از طرفی ممکن است چنین مشاغی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام وقت افراد برخوردار نباشد، ازاین رو شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم.

آمارهای اقتصادی تصویر واقع بینانه و

قابل پذیرشی از شرایط بازار کارکشور ارائه می کند که با مشاهدات میدانی افراد هم تا حدود زیادی سازگار است.در انتها لازم به توضیح است جنس اشتغال ایجاد شده طی سه سال ونیم سال منتهی به زمستان ۱۳۹۶به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاست های

اقتصادی دولت،به خصوص سیاست هایی

که با عنوان سیاست های اشتغالزایی یاد

می شود، نسبت داد.

برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه های دولتی مانند وزارتخانه های

مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی های احصا شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد، زیرا کارکنان مستقل در بنگاه های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت.

البته ممکن است چنین عملکردی در افزایش اشتغال را بتوان به ثبات نسبی شرایط اقتصادی تا پیش از زمستان سال ۱۳۹۶ وپیش از ناآرامی های اخیر در بازارهای دارایی و کالا نسبت داد (تحولات وضعیت بازار کار در بهار سال ۱۳۹۷ برای بررسی اثرپذیری اشتغال از نوسانات قیمت در بازارهای مختلف بسیار مهم خواهد بود). اما شواهد موجود نشان

می دهد سیاست های دولت که عمدتاً بخش های شرکتی و بنگاه های متوسط وبزرگ را هدف قرار می دهد، بی ارتباط یا کم ارتباط با عملکرد بازار کار در ۱۴ فصل منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ بوده است.

ادامه دارد