شناسهٔ خبر: 28333971 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

بررسی تحولات بازار کار ایران

بررسی شکل گیری روند بیکاری در ۱۴ فصل

صاحب‌خبر -
 

آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶ که بخش دوم آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش سوم و پایانی را می خوانید:

***

بیکاری همانطور که در بخش اول گزارش توضیح داده شد، نرخ مشارکت و جمعیت فعال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ روندی افزایشی را طی کرده است. نتیجه آنکه طی این مدت به طور متوسط در هرفصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۶۰ هزار نفر به بازار کار اضافه شده اند، یعنی نزدیک به ۳میلیون نفر طی سه سال گذشته به جمعیت فعال افزوده شد.

در چنین شرایطی اگر اقتصاد نتواند به میزان مورد نیاز شغل ایجاد کند، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. همانطور که دربخش قبل توضیح داده شد در طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ اشتغال در روند جدیدی قرارگرفته است و به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۰۶ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است.

اما این میزان برای کاهش نرخ بیکاری یا حتی تثبیت آن کفایت نمی کند. زیرانزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن به جمعیت بیکار اضافه شده است که این موضوع افزایش نرخ بیکاری را در پی داشته است .به طوری که از پاییز ۱۳۹۳تا زمستان ۱۳۹۶ نرخ بیکاری به تدریج افزایش یافت و به ۱ر ۱۲ در سال ۱۳۹۶ رسید.

البته نکته جالب توجه رخدادی است که در تابستان ۱۳۹۶ (و به میزان کمتری در زمستان ۱۳۹۶ ) روی داده است. در این فصل نسبت به تابستان ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۱۴ هزار نفر به جمعیت فعال کشوراضافه می شود. اما در این فصل ۷۹۶ هزار

نفر به جمعیت شاغل اضافه می شوند. بدین معنا که بیش ازمیزان ورودی به بازار کار جمعیت شاغل افزایش یافته است که این به معنای کاسته شدن از تعدادبیکاران در این فصل است.

در تابستان ۱۳۹۶ نسبت به تابستان ۱۳۹۵ معادل ۱۸۰ هزار نفر از تعداد بیکاران کاسته شده که این اتفاق سبب تغییر مسیر افزایشیِ نرخ بیکاری شده و نرخ بیکاری مجدداً به بازه ۱۱ تا ۱۲ درصد بازگشته است.

در ادامه نگاهی داریم به این تحولات که برای چه گروه هایی رخ داده و مجدداً ویژگی های پنجگانه شامل جنسیت، شهری روستایی، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی یا افراد غیر دانشگاهی، گروه های سنی و استان محل سکونت را بررسی می کنیم .

جنسیت: سهم زنان در جمعیت بیکار بیش از سهم آنان در جمعیت شاغل است. همانطور که در بخش قبل مشاهده شد سهم زنان در جمعیت شاغل ۱۷ درصد بوده است. اما سهم آنان از جمعیت بیکار در حدود ۳۰ درصد است .

با افزایش سهم زنان از جمعیت فعال وارد شده به بازار کار طی فصول اخیر به تدریج سهم آنان از جمعیت بیکار هم رو به افزایش خواهد گذاشت. چنانکه طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۰ درصد از بیکاران اضافه شده به جمعیت بیکار را زنان تشکیل داده اند.

شهری روستایی: با توجه به اینکه جمعیت فعال اضافه شده در دوره مورد بررسی غالباً از جمعیت شهری بوده است، لذا انتظار می رود جمعیت اضافه شده به جمعیت شاغل و بیکار هم تاحدودی از همان الگو پیروی کند. تغییرات نرخ بیکاری در فصول مختلف برای جمعیت شهری و روستایی نشان ازافزایش نرخ بیکاری طی فصول اخیر و کاهش آن در فصل تابستان ۱۳۹۶ هم برای جمعیت شهری وهم جمعیت روستایی دارد.

تحصیلات: سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از جمعیت بیکار در یک روند افزایشی از ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۳ میرسد. طی فصول اخیر سهم بالای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در افزایش جمعیت فعال سبب شده سهم این افراد ازافزایش جمعیت بیکار هم بیشتر شود و به ۵ ر ۴۹ درصد برسد. این موضوع سبب می شودسهم بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی همچنان صعودی باشد و به زودی ۵۰ درصد بیکاران کشور راجمعیت دانشگاهی تشکیل دهند.

این موضوع نشان از عدم تطابق فاحش در ویژگی های تحصیلی سمت عرضه و تقاضای بازار کار کشور دارد که خود را به صورت نرخ های بالای بیکاری افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نشان داده است.

گروههای سنی: ترکیب بیکاری از نظر گروه های سنی مختلف درسال های اخیر نشان داده شده که تقریباً نیمی از جمعیت بیکار کشور را متولدان دهه ۱۳۶۰ تشکیل می دهند و حدود یک چهارم هم متولدان دهه ۱۳۷۰ هستند. اما با توجه به ورود گسترده متولدان دهه ۱۳۷۰به بازار کار در فصول اخیر و سهم ۶۰ درصدی آنان از افزایش جمعیت فعال در این فصول، سهم آنان از افزایش تعداد بیکاران هم بیشتر شده است .

همچنین در برخی ازفصول افزایش تعداد بیکاران تماماً تحت تأثیر افزایش تعداد بیکاران متولد دهه ۱۳۷۰ بوده است.نکته دیگر اینکه کاهش تعداد بیکاران متولد دهه ۱۳۶۰ در برخی از فصول، به خصوص فصل تابستان ۱۳۹۶ است. در فصل تابستان سال ۱۳۹۶، تعداد بیکاران متولد دهه ۱۳۷۰ افزایش یافته است با وجود این کاهش قابل توجه بیکاران متولد دهه ۱۳۶۰ سبب شده است کل بیکاران این فصل نسبت به تابستان سال ۱۳۹۵ کاهش یابد.

این بدان معناست که بخشی از بیکاران متولد دهه ۱۳۶۰ یاتوانسته اند شغلی برای خود پیدا کنند و از وضعیت بیکاری بلندمدتی که طی سال های قبل دچار آن بودند، رهایی یابند یا به واسطه همان بیکاری بلندمدت و ناامیدی از یافتن شغل دست از جستجو برای یافتن شغل بکشند. البته با توجه به تحولات مثبت این فصل مبنی بر افزایش قابل توجه جمعیت شاغل، احتمال محقق شدن حالت اول بیشتر است.

استان محل سکونت: با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در فصول مورد بررسی، نشان می دهد نرخ های بیکاری به خصوص برای جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سال های گذشته قرار گرفته است. برای مثال نرخ بیکاری زنان جوان( ۱۵ تا ۲۹ سال)در استان های کرمانشاه، چهارمحال بختیاری،ایلام و کرمان به ترتیب ۹ ر ۸۴ ، ۵ ر ۷۹ ، ۲ ر ۷۸ و ۴ ر ۷۶ درصد است. این ارقام بیانگر یک وضعیت بسیار نامتعادل در استان های مختلف کشور است و با وجود کاهش جزئی نرخ بیکاری در فصل تابستان ۱۳۹۶ همچنان این ارقام نگران کننده و بحران زاست.

جمع بندی

شرایط بازار کار کشور از یک سو نیازمند توجهات جدی، سیاستگذاری صحیح و آغاز اقدامات اصلاحی برای افزایش کمّیت وکیفیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به خصوص برای جمعیت جوان، زنان و دارای تحصیلات دانشگاهی است و ازسوی دیگر سیاستگذاری نادرست و ناسازگار با شرایط اقتصادی کشورمی تواند این مخاطره را داشته باشد که روند مثبت سه سال ونیم اخیر (۳ سال منتهی به زمستان ۱۳۹۶ ) در بازار کار را متوقف کند.

به خصوص آنکه محتوای غالب برنامه های موجود بر شاکله ای مبتنی بر ادبیات علم اقتصاد و تجارب جهانی استوار نیست و هسته اصلی آنها افزایش مداخلات دولت،اعطای یارانه و تخصیص منابع توسط دولت، فشار بر منابع بانکی و تعیین تکلیف برای متغیرهای اقتصادی است. بنابراین در شرایطی قرار داریم که هزینه های خطا در سیاستگذاری بسیار بالاست.

طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ بیش از ۲ میلیون نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است.

فارغ از کیفیت این مشاغل که در این گزارش به تفصیل درخصوص آن بحث شد، صرف شاغل شدن افراد و به خصوص جوانان در موقعیت های شغلی مختلف نویدبخش است. زیرا می توانند با کسب تجربه در بازار کار طی سال های آتی در مشاغل با کیفیت تری مشغول به کار شوند. این وضعیت وقتی امیدوارکننده است که با دهه قبل از آن مقایسه شود؛ دهه ای که جوانان زیادی نتوانستند با ورود به بازار کار شاغل شوند و لذا دچار بیکاری های بلندمدت (بیکاری بالاتر از ۱۲ ماه)شدند و حتی جمعیت زیادی بیش از ۲ سال بیکار ماندند و نتوانستند تجارب شغلی مناسبی برای خود اندوخته کنند.

چنین وضعیتی سبب مستهلک شدن سرمایه انسانی آنها خواهد شد و احتمال شاغل شدن آنان در دوره های بعدی را هم کاهش می دهد. همانگونه که گفته شد در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۴ر۱ میلیون نفر ازبیکاران متولدان دهه ۱۳۶۰ هستند. یعنی افرادی که بین سنین ۲۷ تا ۳۶ سال هستند. آینده شغلی این افراد با ابهام های زیادی روبروست و ممکن است بخشی از آنان موفق به یافتن شغلی نشوند. باچنین پیش زمینه ای مشاهده روند افزایشی اشتغال یک تحول مثبت است و باید تلاش شود به عنوان یک دستاورد حداقلی این روند حفظ شود.

ازسوی دیگر افزایش قابل توجه نرخ مشارکت و جمعیت فعال سبب شده این میزان افزایش اشتغال کافی نباشد و نرخ بیکاری در روندی صعودی قرار گیرد.به طوری که در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ نرخ بیکاری کل به بالای ۱۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان وافراد دارای تحصیلات دانشگاهی به ارقام نامتعارف بالای ۵۰ درصد در برخی استان های کشور برسد.

این وضعیت طبیعتاً نارضایتی در پی خواهد داشت، زیرا از یک سو سهمی از مشاغل ایجاد شده دارای کیفیت قابل قبول جوانان نیست که اثر آن در افزایش سهم اشتغال ناقص یا کاهش سهم مشاغل دارای بیمه نمود پیدا کرد و ازسوی دیگر نرخ بیکاری رو به افزایش است.

در مجموع شرایط بازار کار کشور شرایط ویژه ای است.

اگر بتوان در چارچوب یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی اقدام های مفیدی در اقتصاد کشور اعمال کرد، بازار کار با شرایط بهتری مواجه خواهد شد و از طرف دیگر اگر سیاستگذاری با خطای زیاد همراه باشد شرایط کنونی بسیار ناپایداراست و اقدامات مخرب می تواند آغازکننده بحران هایی در نظام بانکی، بازار ارز و بودجه دولت باشد که بی ثباتی قابل ملاحظه ای را در سطح اقتصاد کلان ایجاد خواهند کرد و نقطه پایانی این بی ثباتی هاتخریب بنگاه های خُردی خواهد بود که طی سال های مورد بررسی در این گزارش بار اصلی افزایش اشتغال برعهده آنها بوده است.

لذا اگر اقتصاد ایران در شرایط بی ثباتی قرار گیرد، با توجه به روند افزایشی در نرخ مشارکت،صعود نرخ بیکاری به ارقام بالای ۱۵ درصد می تواند بسیار نگران کننده باشد.

به عنوان هشداری برای سیاستگذاران باید به این نکته توجه کرد که اگر نیروی اصلی پیشران اعتراضات اخیر،وضعیت اقتصادی کشور بوده است، بدین معنا که اگر اعتراضات به عنوان واکنشی به تورم ۱۰ درصدی و نرخ بیکاری ۱۲ درصدی تحلیل شود، قابل تصور نیست در یک تورم چند ده درصدی و بروز بحران دوقلوی بانکی و ارزی و افزایش شدید نرخ بیکاری، واکنش ها چه شدتی خواهند داشت.

از این رو لازم است سیاستگذاران کشور توجه داشته باشند نوسانات اقتصادی اخیر، که با وجود هشدارهای مداوم کارشناسان اقتصادی، اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت نگرفت، می تواند تبعات مختلفی داشته باشد.

از طرفی بررسی تجارب جهانی در زمینه اشتغالزایی و سیاست های بازار کار و همچنین شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان می دهد هیچ راه میانبری برای کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال گسترده وجود ندارد.

این تصمیم با توجه به مجموعه بزرگتری ازمتغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان و قواعد و قوانین حاکم بر بازار کار اتخاذ می شود. زیرا تعادل بازار کار برآیند عملکرد سایر بازارها و بخش های یک اقتصاد است، بنابراین لازم است برای بهبود پایدارشرایط بازار کار، اصلاحات اقتصادی در بازارها و بخش های مختلف اقتصاد در کنار سیاست های ویژهبازار کار و سیاست های حمایتی در قالب یک مجموعه به هم پیوسته مد نظر قرار گیرد.

برای مثال اصلاح سیاست های پولی، مالی، مالیاتی و ارزی برای ثبات بخشیدن به فضای اقتصاد کلان، اصلاح سیاست های اعتباری، اصلاح نظام بانکی و سامان بخشی به بازار پول برای سهولت دسترسی به بنگاه هاو سرمایه گذاران به منابع مالی، ایجاد شرایطی رقابتی در بازارهای مختلف و بهبود محیط کسب وکار ازطریق واگذاری بنگاه های دولتی، عدم مداخله در قیمت گذاری محصولات در بازار کالا، تدوین و تصویب قانون رقابت برای تقویت حقوق مالکیت و کاهش انحصارات، مقررات زدایی برای شروع کسب وکارها،تعیین نقش و مأموریت بنگاه های

عمومی غیردولتی در اقتصاد، اصلاح سیاست های تجاری و تعرفه ای واصلاح شرایط بازار انرژی از شروط لازم برای بهبود وضع بازار کار و ایجاد اشتغال است.

در کنار این موارد، اصلاح برنامه های آموزش فنی و حرفهای، بهبود عملکرد کاریابی ها و برداشتن موانع خاص توسعه هر یک از بخش های اقتصادی و رشته فعالیت های منتخب در قالب سیاست های فعال و اصلاح نظام تأمین مالی برای افزایش دسترسی بنگاه های خرد و کوچک به منابع مالی ازجمله مواردی هستندکه می توانند مکملی بر سیاست های بند قبل به بهبود شرایط بازار کار باشند.

همچنین اصلاح قوانین مرتبط با بازار کار و اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب مانند اصلاح ساختار بیمه بیکاری و حمایت ازخانوارهای آسیب پذیر و شاغلان دارای مشاغل کم کیفیت در چارچوب نظام تأمین اجتماعی، شرایطی رافراهم می آرود که بتوان رشدی اشتغالزا و ضدفقر را تجربه کرد.

تهیه و تدوین کنندگان:

مهران بهنیا، نورا بهنیا

این مطلب تلخیص شده از گزارش مرکز پژوهش های مجلس است

نظر شما