قیمت انواع خودروهای داخلی در چند ماه گذشته حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته و بازار خودرو آشفتهترین وضعیت خود را در یک دهه اخیر سپری میکند؛ حال در چنین شرایطی کمیسیون صنایع مجلس به همراه ۱۵ نماینده دیگر تقاضای مسکوت ماندن طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو را به مدت شش ماه مطرح کردهاند که البته در جلسه علنی روز گذشته درخواستشان با مخالفت مجلس روبهرو شد.
ماههاست که بازار خودرو در انتظار تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو است و در این مدت قیمت انواع خودرو از ۵۰ تا ۱۵۰ درصد گران شده و خودروهایی که پیش از این ارزانترین خودرو در کشور نامیده میشدند، اکنون قیمتشان به بیش از ۴۰ میلیون تومان رسیده است. حال در چنین شرایطی که مصرفکننده مجبور است بیش از ارزش واقعی خودرو بابت آن پول بپردازد و دلالان منتفعان این بازار هستند؛ نمایندگان مردم در کمیسیون صنایع مجلس به بهانه شرایط خاص کشور، تهدیدات اقتصادی و مدیریت مبادلات ارزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان خودرو، مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو را به مدت شش ماه خواستار شدهاند.
این درخواست در حالی مطرح شده است که کمتر از پنج ماه از تصویب فوریت رسیدگی به طرح ساماندهی بازار خودرو نگذشته و حالا برخی نمایندگان تقاضا دارند این طرح نیامده به مدت شش ماه مسکوت بماند، در حالی که این کار خلاف آییننامه مجلس است؛ چراکه از تصویب یک طرح باید حداقل یک سال گذشته باشد.
روز گذشته، پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس در جریان بررسی درخواست مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو با طرح این پرسش که نمیدانم چرا برخی نمایندگان درخواست مسکوت ماندن طرح مذکور را دادهاند، گفت: شاید در حوزه انتخابیه متقاضیان مسکوت ماندن طرح مذکور قیمت پراید هنوز ۲۲میلیون تومان است و نیازی به ساماندهی آشفته بازار خودرو ندارند، اما ما هر مقامی را به کمیسیون اصل ۹۰ میآوریم به دلیل خلأ قانونی پاسخگو نیست و این مسئله جان، مال و عزت مردم ایران را به خطر انداخته است.
وی با انتقاد از نمایندگان ملت گفت: نتیجه تصویب این طرح در مجلس موجب کاهش فشار روزافزون بر مردم، جلوگیری از رانت و فساد در بازار خودرو، جلوگیری از آلودگی محیطزیست، انتقال دانش و فناوری روز خودروسازی دنیا به داخل و کاهش مصرف بنزین است.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با تأکید بر اینکه خلأ قانونی عامل اصلی آشفتگی بازار خودروی کشور است، گفت: شرکتهای خودروساز خودرو را با یک قیمت به بازار عرضه میکنند و دلالان با افزایش صددرصدی قیمتها همان خودرو را در بازار میفروشند و هیچ قانون مشخصی برای ساماندهی بازار خودرو وجود ندارد، اما این طرح میتواند موجب ساماندهی این بازار شود.
وی متذکر شد: اگر نمایندگان از خواستههای موکلانشان دفاع نکنند آن وقت مردم خود برای طرح مطالبات و خواستههایشان به خیابانها میآیند. وی با اشاره به طرح ثبتنام سایپا و ایرانخودرو گفت: سایپا ۲۰ هزار خودرو ثبتنام کرد و ۷۰۰ هزار نفر به سایت این خودروساز مراجعه کردند. چرا؟ آیا قرار است در طرح ثبتنام ایرانخودرو نیز همین اتفاق تکرار شود؟
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی یادآور شد: بعد از مرحله دوم تحریمها، نمیتوانیم قطعات هیچ خودرویی را در داخل تولید کنیم، چون حمایتهای بیقید و شرط ارزی و سایر حمایتها از خودروسازان طی چهار دهه گذشته مانع توانمند شدن آنان شده است.
وی با اشاره به جهش قیمت در بازار خودروهای داخلی گفت: قیمت خودروهای داخلی طی یک ماه گذشته ۱۵۰درصد افزایش یافته است، چون رانت و فساد و رانتخواران از دلایل پشت پرده آشفته بازار خودرو هستند که هیچ ربطی به گران شدن نرخ ارز هم ندارد.
سپس محمدحسین فرهنگی با استناد به ماده ۱۴۹ آییننامه داخلی مجلس در تذکری گفت: گزارش رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحهای زمانی میتواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد که طراحان درخواست کرده باشند، اما به نظر میرسد کلیات طرح مذکور در دستور رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: اگر مجلس مسکوت ماندن طرح را نپذیرفت باید طرح برای تعیین تکلیف، مجدداً به کمیسیون صنایع برگردد تا تکلیفش مشخص شود.
علی لاریجانی نیز در واکنش به دلایل مخالفت پارسایی و تذکر فرهنگی گفت: تا به حال چنین چیزی نداشتیم که کمیسیونی پیشنهاد مسکوت ماندن داده باشد، با این حال طبق ماده ۱۹۵ باید پیشنهاد کمیسیون را به رأی بگذاریم.
در نهایت مجلس وارد رأیگیری شد که از ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه ۴۹ نماینده با رأی موافق، ۱۳۹ نماینده با رأی مخالف و چهار نماینده با رأی ممتنع با مسکوت ماندن شش ماهه طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو مخالفت کردند.
علی لاریجانی در ادامه گفت: با توجه به مخالفت نمایندگان با مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو، این طرح باید به کمیسیون صنایع بازگردانده شود تا حداکثر طی یک ماه آینده تکلیف آن مشخص شود.
رئیس مجلس افزود: گزارش کمیسیون صنایع و معادن باید حاوی نظر رد یا تأیید طرح ساماندهی بازار خودرو باشد. اگر طرح مذکور را تأیید کرد باید اصلاحات لازم را در آن اعمال کند و گزارش نهایی خود را برای رسیدگی در صحنی علنی به هیئت رئیسه بدهد.
نظر شما