به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت درنشستی که با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس درمحل معاونت تشکیل شد، افزود: متاسفانه در دادگاهها با درخواست طلا قتوافقی مواجه هستیم که عمر ازدواج روجین متقاضیان این نوع طلاق، زیر یکسال است.
وی یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری را متمرکز شدن درکاهش از این نوع طلاقها و دعاوی خانواده، دانست و ادامه داد : با بررسی طلاق توافقی در سنین پایین ، درمی یابیم این کار به شکلی از فساد می انجامد چون فرد دچار مشکلات عاطفی می شود و با توجه به جوان بودن آنان، این نوع طلاق به روند فساد اخلاقی کمک می کند.
این مقام قضایی با اشاره به وجودگسست فرهنگی بین فرزندان و والدین، اظهار داشت : فرزندان آن گونه که باید از والدین تبعیت نمی کنند و دروس زندگی را از خانواده نمی پذیرند؛ لذا مهارت زندگی مشترک را در زمان تجرد از والدین نمی آموزند و وقتی وارد زندگی مشترک می شوند حقوق و تکالیف شان را نمی دانند و نمی توانند روابط عاطفی مناسبی با یکدیگر داشته باشند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه کمبود مهارت های زندگی مشترک عمده علت طلاق توافقی در سنین نخست ازدواج است ، گفت : آموزش های پیش از ازدواج به منظور کسب مهارت زندگی مشترک ضروری است.
الفت افزود : از آنجا که الزام قانونی به حضور در کلاس های هشت ساعته وجود ندارد ، معمولا برخی زوجین از حضور در دوره های آموزشی امتناع می کنند.
وی با پیشنهاد تصویب پیش نویس طرح الزامی شدن آموزش قبل از ازدواج در مجلس ، خطاب به اعضای کمیسیون فرهنگی گفت: این طرح یک ماده واحده در هشت تبصره تهیه شده است.
الزامی شدن آموزش مهارت های زندگی قبل از ازدواج در قالب طرحی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در یک ماده واحده تنظیم و تهیه شده و در این ماده پیشنهادی آمده است: یکسال پس از ابلاغ این قانون، ثبت نکاح دایم دردفاتر ازدواج منوط به ارائه گواهی گذراندن دوره های آموزش پیش از ازدواج است. دفاتر ثبت ازدواج هم موظف هستند در مواردی که ازدواج ها فاقد گواهی مذکور هستند از ثبت ازدواج خودداری کنند.
در یکی از هشت تبصره این ماده واحده پیشنهادی می خوانیم: به منظور تقسیم کار ملی، تهیه و تدوین محتوای دوره های آموزشی وپایش و نظارت، کمیته ملی با عضویت نمایندگان حوزه های علمیه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جوم قوه قضاییه، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل شود.
این نشست با حضور حجت الاسلام احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی تشکیل شد که برگزاری جلسات تخصصی و کاری از این قبیل مورد استقبال اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت و بر تداوم آن تاکید شد.
وی یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری را متمرکز شدن درکاهش از این نوع طلاقها و دعاوی خانواده، دانست و ادامه داد : با بررسی طلاق توافقی در سنین پایین ، درمی یابیم این کار به شکلی از فساد می انجامد چون فرد دچار مشکلات عاطفی می شود و با توجه به جوان بودن آنان، این نوع طلاق به روند فساد اخلاقی کمک می کند.
این مقام قضایی با اشاره به وجودگسست فرهنگی بین فرزندان و والدین، اظهار داشت : فرزندان آن گونه که باید از والدین تبعیت نمی کنند و دروس زندگی را از خانواده نمی پذیرند؛ لذا مهارت زندگی مشترک را در زمان تجرد از والدین نمی آموزند و وقتی وارد زندگی مشترک می شوند حقوق و تکالیف شان را نمی دانند و نمی توانند روابط عاطفی مناسبی با یکدیگر داشته باشند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه کمبود مهارت های زندگی مشترک عمده علت طلاق توافقی در سنین نخست ازدواج است ، گفت : آموزش های پیش از ازدواج به منظور کسب مهارت زندگی مشترک ضروری است.
الفت افزود : از آنجا که الزام قانونی به حضور در کلاس های هشت ساعته وجود ندارد ، معمولا برخی زوجین از حضور در دوره های آموزشی امتناع می کنند.
وی با پیشنهاد تصویب پیش نویس طرح الزامی شدن آموزش قبل از ازدواج در مجلس ، خطاب به اعضای کمیسیون فرهنگی گفت: این طرح یک ماده واحده در هشت تبصره تهیه شده است.
الزامی شدن آموزش مهارت های زندگی قبل از ازدواج در قالب طرحی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در یک ماده واحده تنظیم و تهیه شده و در این ماده پیشنهادی آمده است: یکسال پس از ابلاغ این قانون، ثبت نکاح دایم دردفاتر ازدواج منوط به ارائه گواهی گذراندن دوره های آموزش پیش از ازدواج است. دفاتر ثبت ازدواج هم موظف هستند در مواردی که ازدواج ها فاقد گواهی مذکور هستند از ثبت ازدواج خودداری کنند.
در یکی از هشت تبصره این ماده واحده پیشنهادی می خوانیم: به منظور تقسیم کار ملی، تهیه و تدوین محتوای دوره های آموزشی وپایش و نظارت، کمیته ملی با عضویت نمایندگان حوزه های علمیه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جوم قوه قضاییه، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل شود.
این نشست با حضور حجت الاسلام احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی تشکیل شد که برگزاری جلسات تخصصی و کاری از این قبیل مورد استقبال اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت و بر تداوم آن تاکید شد.
نظر شما