صاحب‌خبر - «اميرحسن کاکايي» امروز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: با جو ايجاد شده در صنعت خودرو و همچنين اتفاق هايي که در بازار سرمايه رخ داد، حاشيه بازار خودرو در يک ماه گذشته به شدت بالا رفت. به گفته وي، با حرکت نقدينگي سرگردان به بازار سکه، طلا و ارز در ماه هاي گذشته و اشباع شدن اين بازارها، موج نقدينگي به بازار خودرو رسيد و حاشيه قيمتي افزايش يافت. اين استاد دانشگاه يادآور شد: امروز دولت همچنان در قيمتگذاري جديد خودروها بلاتکليف است و اجازه نمي دهد خودروسازان با وجود افزايش نرخ نهاده ها، به افزايش قيمت بپردازند. وي به پيش فروش هاي خودروسازان اشاره کرد و گفت: پيش فروش هايي که با قيمت هاي ابتداي سال انجام شده است، معنايي جز رانت و برخورداري از يارانه تفاوت قيمتي ارز رسمي و بازار آزاد ندارد. کاکايي بيان داشت: هر مشتري که در اين طرح توانست به خريد خودرو اقدام کند، حاشيه قيمتي 50 درصدي نصيبش مي شود، البته اين حاشيه مربوط به مصرف کننده امروز نيست، بلکه از آنِ بازار سرمايه است. وي توضيح داد: بسياري از خريداران خودرو، در حقيقت مصرف کننده نيستند و خودرو را براي سرمايه گذاري و دستيابي به سود خريده اند. اين کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: به طور نمونه پرايد که در زمان آغاز پيش فروش سايپا با قيمت 42 ميليون توماني در بازار خريد و فروش مي شد، اين روزها به حدود 38 ميليون تومان کاهش يافته است و هنوز در مقايسه با قيمت کارخانه 16 ميليون تومان حباب دارد. کاکايي تصريح کرد: اين پيش فروش ها و قيمتگذاري هاي دستوري، جز توسعه رانت، توسعه حاشيه بازار و تمديد اوضاع نابسامان خودرويي نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت. وي بيان داشت: اين پيش فروش ها در شرايط فعلي به مثابه زيان خودروسازان است، زيرا برخي مواد اوليه داخلي نظير فولاد و آلومينيوم قيمت جهاني دارند و همچنين قطعات خارجي به دليل افزايش نرخ دلار با افزايش قيمت مواجه شده اند اما خودروساز اجازه افزايش قيمت ندارد. عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران اظهار داشت: تداوم اين روند به تضعيف صنعت در ميان و بلندمدت مي انجامد، زيرا قطعه سازان به دليل نبود سودآوري لازم با خودروسازان همراهي نمي کنند و در نتيجه نرخ توليد خودرو به شدت افت مي کند. «اين در حالي است که هنوز آثار تحريم هاي خودرويي هويدا نشده است.» وي ادامه داد: در دوران تحريم نيز از خودروسازان انتظار مي رود بر تحقيق و توسعه (آر اند دي) تمرکز کنند تا بتوانند بيشتر دوام بياورند اما وقتي خودروساز زيانده شود نمي تواند در اين زمينه سرمايه گذاري کند. وي گفت: از دولت انتظار مي رفت با قطعي شدن برخي موارد از جمله نرخ دلار و مشخص شدن گروه هاي کالايي دريافت کننده ارز دولتي، قيمت هاي جديد خودروها را اعلام مي کرد. «حدس مي زنم دولت به دنبال آرام نگه داشتن بازار است و اکثر مديران دولتي نيز به اين شيوه مي خواهند فشار بيشتري بر مردم وارد نشود»؛ از ديد وي، اين ديدگاه ها سياسي است؛ زيرا از نظر اقتصادي درست نيست. به گزارش ايرنا، بازار خودرو کشور در ماه هاي گذشته فراز و نشيب فراواني را تجربه کرد؛ خروج يکطرفه آمريکا از برجام و در پي آن زمزمه ها و احتمال کاهش يا قطع همکاري برخي شرکاي خارجي خودروسازان ايراني و نيز موافقت شوراي رقابت با افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل که کمتر از 45 ميليون تومان قيمت دارند، تعادل بازار را به هم زد. چندي پيش رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور در گفت وگو با ايرنا اعلام کرد: مقدمات ترخيص بخشي از قطعات مورد نياز خودروسازان فراهم شده است که مي توان با استفاده از آنها نزديک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکميل و روانه بازار کرد. البته رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو نيز به ايرنا گفت: آنچه خودروسازان براي افزايش قيمت ها اعلام کرده اند از جمله کمبود قطعه، بهانه اي بيش نيست و آنها همانند سال هاي 1391 و 1392، خواب رشد يکباره قيمت ها را در سر مي پرورانند. اقتصام*3065*1961* انتهاي پيام /*∎​