صاحب‌خبر - به گزارش ايرنا، «محمد شريعتمداري» 25 شهريورماه در نامه اي به «سيد رحمت اله اکرمي» سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهادهايي را براي اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد ارايه کرد که بر اساس اين نامه، برآيند برگزاري جلسات متعدد با بانک مرکزي، ساير بانک ها و وزير اقتصاد بوده است. در اين نامه پيشنهاد شده واحدهاي بزرگ که اصل بدهي ارزي آنها بيشتر از 30 ميليون يورو با احتساب نرخ سود ارزي مندرج در قرداد به نرخ روز گشايش اعتبار، تبديل به ريال شده و در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15 درصد محاسبه و دريافت شود. همچنين براي واحدهاي کوچک و متوسط نيز اصل بدهي ارزي تا سقف 30 ميليون يورو بدون احتساب نرخ سود ارزي مندرج در قرداد به نرخ روز گشايش اعتبار، تبديل به ريال شده، پس از تنفس 2 ساله بدون سود در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15 محاسبه و دريافت شود. اين پيشنهادات براي تعيين تکليف تسهيلات ارزي اعطايي از حساب ذخيره ارزي آن دست از واحدهاي توليدي بخش خصوصي است که نسبت به واردات ماشين آلات، تجهيزات و مواد اوليه اقدام کرده اند. همچنين پيشنهاد شد شرايط مذکور به ساير تسهيلات اعتباري ارزي نيز تسري يابد. به گزارش ايرنا ماده 20 قانون رفع موانع توليد به تسويه بدهکاران ارزي اختصاص دارد که به دليل نوسان ارزي مکان بازپرداخت بدهي خود را ندارند. بر اين اساس دولت موظف است نسبت به تعيين تکليف نرخ و فرآيند تسويه بدهکاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به شکلي که زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تکميل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهايي، واسطه اي يا سرمايه اي) وجود يا نبود محدوديت هاي قيمت گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت گذاري و عرضه توسط دريافت کننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدام کند. از آنجا که آيين نامه اجرايي اين ماده از قانون در دولت به تصويب رسيده، اصلاح آن بايد به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با مشارکت بانک مرکزي و سازمان مديريت و برنامه به دولت پيشنهاد شود و به تصويب هيات وزيران برسد. اقتصام**9132*2025 انتهاي پيام /*∎​