حسن سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به کشف انبارهای احتکار شده توسط دولت، اظهار داشت: با برخوردهای تعزیراتی با موجودی و دارای مردم تحت عنوان احتکار موافق نیستم با این حال اگر موجودی به عنوان احتکار پیدا کردیم باید عرضه کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: کالاهای احتکار شده به دستور فروش عنوان اموال مجرمانه از سوی سازمان تعزیرات و دادگاه انقلاب صادر می شود، عرضه این کالاها می توان در کاهش قیمت ها و رفع کمبود در بازار مفید باشد.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: از سوی دیگر باید بازرگانان، کسبه و تولید کنندگان بدانند باید به قیمت مصوب  اجناس را بفروشند و اگر بیش از قیمت تمام شده، سود عادله عرضه کنند، محصولی را بفروش برسانند جرم کرده اند.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر هر انبارکردن کالایی به معنای احتکار نیست، بلکه اگر عرضه کننده با وجوداینکه از نیاز جامعه مطلع باشد از عرضه خودداری کنند جرم محقق شده است و حتما باید تعقیب شود اما اگر بازار از کالایی اشباع باشد ضرورتی به عرضه کالا وجود ندارد و انبار این کالاها احتکار نیست بلکه عرضه آن به صرف و صلاح اقتصاد کشور نیست.

سلیمانی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، بیان داشت: با این حساب انبار شدن هر کالایی احتکار محسوب نمی شود بلکه در صورتی جرم احتکار محرز می شود که کمبود کالا در بازار گزارش شود و فعال اقتصادی برای کسب سود بیشتر از عرضه به موقع کالا در بازار خودداری می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: در صورتی که جرم احتکار محرز شود قوه قضاییه و تعزیزات حکومتی دستور فروش کالا را می دهند و کالای احتکار شده در اختیار توزیع کنندگان قرار می گیرد./

پایان پیام