صاحب‌خبر - نرخ دلار تا عصر روز یکشنبه در سامانه سنا بین هشت هزار و 800 تومان تا 10 هزار 600 تومان در نوسان بود و بررسی تغییرات نرخ فروش این ارز در روزهای اخیر در این سامانه نیز نشان می داد برخلاف رویه بین المللی که بهای دلار کمتر از یورو است، در اغلب موارد نرخ فروش دلار بیش از یورو بود. برخی فعالان ارزی، این اختلاف قیمت بین دلار و یورو در سامانه سنا را تقاضای بیشتر برای اسکناس دلار در بازار داخلی ارز می دانستند و بر این باور بودند هرچند سهم یورو در مبادلات تجاری و سبد ارزی کشور بیشتر است و در سامانه نیما که ارز خارجی عرضه می شود، یورو دست بالاتر را دارد، اما در بازار داخلی خریداران برای خرید دلار راغب ترند. بانک مرکزی تامین 23 مورد تقاضای ارز خدماتی همچون ارز مسافری، دانشجویی، درمان و شرکت در آزمون های بین المللی را به صرافی های مجاز سراسر کشور محول کرده است و این گروه از متقاضیان نیز خواهان ارزهای جهانروا برای انجام امور خود هستند. شاید بتوان این اقدام بانک مرکزی را حرکت به سمت حذف دلار از نظام تجاری و ارزی کشور تعبیر کرد اما گزارش ها از منابع رسمی کشور نشان می دهد همچنان دلار آمریکا در این سامانه خرید و فروش می شود و هنوز حذف نشده است. گزارش ها از صرافی های سطح شهر نشان می دهد که نرخ دلار همچنان روی تابلوی صرافی ها قرار دارد و تا ظهر روز گذشته نرخ خرید آن از مردم حدود 10 هزار و 300 تومان بوده و به قیمت 10 هزار و 440 تومان به دست متقاضی می رسد. بانک مرکزی تا لحظه ثبت این گزارش توضیحاتی در خصوص این اقدام خود ارائه نکرده است. جایگاه چین به عنوان شریک اول تجاری ایران و خریدار عمده نفت، فرآورده های نفتی و مواد پتروشیمی کشورمان، سهم بالای ارز این کشور را سبد تجارت خارجی ایران اجتناب ناپذیر کرده است؛ زیرا در حوزه واردات نیز محصولات چینی رتبه نخست را در کالاهای وارداتی به کشورمان دارند. سال گذشته چین 9 میلیارد و 65 میلیون دلار کالا از ایران خرید و در مقابل 13 میلیارد و 216 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرد. پیش از این نیز در نهم اسفندماه سال گذشته به درخواست بانک مرکزی، ثبت سفارش کالا با ارز دلار آمریکا ممنوع شده بود. کارشناسان در آن زمان نیز اعلام کردند که سهم دلار در سبد تجاری کشور چندان بالا نیست و این امر در مراودات تجاری بازرگانان ایرانی مشکلی ایجاد نخواهد کرد. بررسی ها نشان می دهد در 10 سال گذشته سهم دلار در ذخایر ارزی کشور به شدت کاهش یافته و به طور متوسط بیش از هشت درصد کل ذخایر را هم شامل نمی‌شود، از این رو حذف دلار از ارز گزارشگری، تاثیری بر ذخایر ارزی کشور ندارد. در واقع در سال های اخیر به واسطه وجود تحریم‌های دلاری، ارز «دلار» دو کارکرد خود را در اقتصاد ایران از دست داده است؛ این ارز اکنون نه قابلیت انتقال و استفاده در مبادلات بین المللی شبکه بانکی کشور را دارد و نه جایگاه ویژه‌ای را در سبد ذخایر ارزی بانک مرکزی به خود اختصاص داده است. بخش اعظم درآمدهای ارزی کشور، ناشی از صادرات نفت و گاز و فراورد‌ه‌های نفتی و پتروشیمی است که به دلار در بازارهای بین‌المللی قیمت‌گذاری و معامله می‌شود ولی با توجه به نبود امکان تسویه دلاری برای ایران، این درآمدها به سایر ارزها از جمله یورو، روپیه، وون، یوآن و لیر ترکیه وارد حساب های بانک مرکزی در خارج از کشور می‌شود. از طرف دیگر پرداخت های مربوط به واردات کالاها و خدمات نیز با توجه به جریان ورودی درآمدهای ارزی به طور عمده به سایر ارزها غیر دلار انجام می‌شود بنابراین دلار آمریکا نقش اندکی در مبادلات، دریافت و پرداخت های کشور و همچنین بدهی‌های خارجی دارد. ​​​​​​​همزمان با این تصمیم بانک مرکزی روز گذشته مابه‌التفاوت ارزی و معافیت های واردکنندگان نیز تعیین تکلیف شد که البته اعتراض هایی را در پی داشت. مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از ابلاغ مصوبه جدید دولت برای تعیین تکلیف کالاهای وارداتی در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارزی خبر داد و گفت: «بر اساس مصوبه هیات وزیران مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند.» دولت هفته گذشته مصوبه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن کالاهای وارد شده در گمرک که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی با نرخ دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند باید برای ترخیص کالاهای خود از گمرک مابه‌التفاوت آن تا نرخ ارز بازار ثانویه را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌کردند، اما این تصمیم دولتمردان مورد اعتراض تولیدکنندگان و واردکنندگان بسیاری قرار گرفت و مقرر شد تا دولت در این زمینه بازنگری جدیدی کند.∎​