به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران که با موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد ، افزود: رعایت قانون و مقررات در تصمیمات اهمیت دارد و یکی از آفت ها مستند نبودن آرا در دادگستری است و باید دقت کنیم که آرای صادره مستند و مستدل باشد. 
اسماعیلی گفت: یکی از اعضای کمیسیون ماده 100، عضو قضایی است و باید این عضو نقش محوری در رعایت قانون و مقررات داشته باشد و حتی این عضو باید آموزش نظری در خصوص عمل به قانون و مقررات را به سایر اعضا هم بدهد. 
وی افزود: در کمیسیون ماده 100 یک عضو از وزارت کشور به عنوان نماد حاکمیت و یک عضو از شورای شهر به عنوان نماد مردمسالاری حضور دارند اما قاضی باید نماد قانون و عدالت باشد و دیگر اعضا را از قانون و وظایف قانونی اش آگاه کند. 
اسماعیلی گفت: عضو قضایی باید نماد مقابله با قانون شکنی ها باشد و از آنجا که قانون شکنی در شهرداری ها زیاد است وظیفه عضو قضایی است که با آن مقابله کند. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: به جای همراه شدن با عوامل شهرداری و شورای شهر در حل مشکلات و رفع موانع آنها باید آنها را با خودمان همراه کنیم تا در اجرای قانون و مقررات با ما باشند. 
اسماعیلی گفت: مالک، سازنده و شهرداری در وقوع تخلف و اخذ جرایم منافعی دارند و کسی که در این بین منفعتی متوجه اش نیست عضو قضایی حاضر در این کمیسیون است و ما نباید همراه آنها شویم و باید این هنر را داشته باشیم که آنها را در تصمیماتمان همراه کنیم. 
وی افزود: نتیجه تصمیمات باید اجرای قانون و بازدارندگی از تخلفات باشد و این در زمینه وقوع تخلفات اثر پیشگیری کننده دارد. اسماعیلی گفت: اگر در این کمیسیون با این نگاه حضور پیدا کنیم برخی گلایه های درون سازمانی مبنی بر تفاوت آرای میان قضات هم از بین می رود. 
وی افزود: ما آن گونه که انتظار است در محور قانون و عدالت تصمیم گیری نمی کنیم و اینها نابسامانی ایجاد می کند. 

 شهرداری‌ها درآمد خود را در گرو وقوع تخلفات ساختمانی نبینند

­رییس کل دادگستری استان تهران گفت:​ شهرداری‌ها حیات و درآمد خود را در گرو  وقوع تخلفات ساختمانی نبینند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران با موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه آیا در رابطه با کمیسیون ماده صد برای شهرداری و یا مهندسین ناظری حکمی صادر کرده اید، اظهار کرد: تخلفاتی که در قانون شهرداری‌ها برای مهندسین ناظر و عوامل شهرداری پیش بینی شده است اشکال قانونی دیگری دارد و آن این است که اعلام کننده دستگاه شهرداری است و مرجع قضایی به عنوان مدعی العموم در اینجا پیش بینی نشده است.
وی افزود: به عنوان مثال اگر پرونده‌ای به دلیل عدم استحکام بنا مشمول رای تخریب شد به لحاظ اینکه ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است، باید شهرداری و سازمان نظام مهندسی علیه کسی که به وظایف خودش اقدام نکرده اعلام جرم نماید و مدعی العموم نمی‌داند که مهندس ناظر این ساختمان چه کسی بوده است و مرجع اعلام جرم، آن‌ها هستند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم که هر کجا عمل مجرمانه‌ای از عوامل شهرداری و مهندسین ناظر و پیمانکاران رخ داد، رسیدگی قضایی را انجام دهیم.رییس کل دادگستری استان تهران افزود: غیر از اشکال و ایراد قانون حتی وقتی جریمه وضع می‌شود، این جریمه‌ها بازدارنده نیست و ارزش این را برای مالک دارد که تخلف انجام دهد و باز با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرد.
وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم این قانون اصلاح شود اولا باید اگر به غیر از تخریب، وضع جریمه هم می‌خواهد صورت گیرد، این جریمه باید به گونه‌ای باشد که هزینه تخلف را بالا ببرد و وقتی هزینه تخلف بالا رود؛ برای مالک و سازنده انجام تخلف نفعی نخواهد داشت.
اسماعیلی با اشاره به اشکال دیگر ادامه داد: عواید این تخلفات به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و لذا شهرداری‌ها تمایل دارند که تخلفی انجام شود تا این جرایم را بگیرند و درآمد شهرداری بالا رود.
وی بیان داشت: باید در اصلاح قانون این را پیش بینی کرد که این جریمه‌ها به خزانه عمومی کشور واریز شود ولو اینکه بعد از بودجه عمومی، کمکی به شهرداری شود؛ اما شهرداری‌ها حیات و درآمد خودشان را در گروی وقوع این تخلفات نبینند. بخشی از آرایی که اجرا نمی‌شود به این دلیل است که اراده‌ای در نظام شهرداری‌ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری این آرا شناخته است.
رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: باید تا زمانی که قانون اصلاح نشده است بر اجرای همین قانون قوی، مقتدر و با استحکام پافشاری کرد.اسماعیلی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دادگاه مشایی علنی برگزار می‌شود یا خیر، اظهار کرد: تصمیم علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است نه با کسی دیگر.
وی افزود: در مشورت‌هایی که با ما انجام شده گفته ایم که دادگاه را علنی برگزار کنند.رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن هشدار به احتکار کنندگان کالا‌ها و مایحتاج اساسی مردم، تشریح کرد: مطابق با تصمیمی که در قوه قضاییه برای ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور گرفته شد و همچنین اینکه در این قانون برای مرتکبان مجازات‌های سختی پیش‌بینی شده است، هشدار ما به متخلفان این است که به لحاظ بالا بودن هزینه ارتکاب این جرم و تخلف، این هزینه سنگین را بر خود تحمیل نکنند.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات به ویژه بعد از استجازه از محضر مقام معظم رهبری، به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
اسماعیلی افزود: این تلاطم اقتصادی که رخ داد باعث شد که برخی در رده‌های مختلف از دستگاه‌های اجرایی، ضابطین و بخش‌های مختلف احساس مسئولیت بیشتری کنند و اگر داشت خوابشان می‌برد، از خواب بیدار شوند و چشمهایشان را باز کنند و وقتی چشم‌ها باز شد تخلفات نمایان گشت.
وی در رابطه با پرونده ناظم مدرسه‌ای در غرب تهران که به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است، گفت: قرار بود این پرونده روز گذشته به شعبه ارجاع شود و تاکید کرده ایم که در اقل زمان و ظرف کمتر از یک ماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.