به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز دوشنبه در حاشیه سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری ها در جمع خبرنگاران افزود: تصمیم درخصوص علنی یا غیرعلنی بودن جلسات دادگاه برعهده قاضی رسیدگی‌کننده است ولی در مشورتی که در این خصوص با ما انجام شد، مقرر شد دادگاه مشایی علنی برگزار شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد مجازات محتکران نیز گفت: با تصمیمی که در قوه قضاییه گرفته شد و با ایجاد دادگاه های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی، در این خصوص هشدار دادیم. در قانون مجازات های سختی پیش بینی شده و قرار است با اعلام آن در افکار عمومی به گوش تک تک شهروندان برسد.
وی اضافه کرد: متخلفان باید بدانند اگر در این موضوع تخلفی کردند، هزینه این تخلف بالا است و هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه جرم، این هزینه را بر خود تحمیل نکنند.
اسماعیلی تصریح کرد: دستگاه قضایی در مورد اینگونه تخلفات بعد از اجازه رهبر انقلاب به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
وی در مورد اینکه چرا این انبارها تاکنون لو نرفته اند، گفت: به نظر می رسد بعد از تلاطم اقتصادی ایجادشده، برخی ضابطان و مسئولان احساس تکلیف بیشتری می کنند و از خواب بیدار شدند؛ چشم ها باز و تخلفات نمایان شد.
اسماعیلی درخصوص برگزاری علنی جلسه دادگاه متخلفان اقتصادی در روز شنبه اظهار داشت: من چنین چیزی اعلام نکردم و در رابطه با این دادگاه از سوی سخنگوی قوه قضاییه اطلاع رسانی می شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ناظم مدرسه معین گفت: جلسه بعدی دادگاه این فرد در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و قرار بود دیروز به شعبه مربوطه ارجاع شود و تاکید شد در مدت کمتر از یک ماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره وجود اشکالات در قانون شهرداری ها و تخلفاتی که در این قانون برای مهندسان ناظر و عوامل شهرداری ها پیش بینی شده است، افزود: اشکال قانونی دارد. اعلام کننده وقوع تخلف شهرداری است و مرجع قضایی، دادگستری و مدعی العموم در این زمینه نمی توانند ورود کنند.
وی ادامه داد: اگر در پرونده ای نامستحکم بودن بنا باعث صدور حکم تخریب شد، به لحاظ اینکه ناظر فنی نظارت کافی نداشته است، باید توسط شهرداری و نظام مهندسی علیه کسی که به وظیفه خود عمل نکرده است، اعلام جرم کند؛ زیرا دادسرا و مدعی العموم ناظر ساختمان را نمی شناسد.
رئیس دادگستری استان تهران اظهار داشت: به عنوان دستگاه قضایی هرجا تخلف یا عمل مجرمانه ای از عوامل شهرداری یا مهندسان ناظر یا پیمانکاران رخ دهد، رسیدگی قضایی را انجام می دهیم.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اشکالات در قانون، جرایم بازدارنده نیست و مالک متخلف با پرداخت جریمه کار خود را پیش می برد. با افزایش جریمه باید هزینه تخلف نیز بیشتر شود تا برای مالک و سازنده نفع نداشته باشد.
رئیس دادگستری استان تهران به اشکال دوم در قانون شهرداری ها اشاره کرد و افزود: عواید این تخلفات به حساب شهرداری ها واریز می شود و شهرداری ها تمایل دارند که تخلفی انجام شود تا جرایم را دریافت کنند و درآمد شهرداری بالا برود؛ در حالی که در اصلاح قانون باید جریمه ها به خزانه عمومی کشور واریز و بعد کمکی به شهرداری ها شود.
وی ادامه داد: عایدی تخلف نباید به جیب شهرداری که مجری است برود. علت اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده 100 این است که اراده ای در شهرداری ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری دانسته است.
اسماعیلی گفت: تا زمانی که این قانون اصلاح نشده است، قانون فعلی باید با قوت و به درستی اجرا شود.
اجتمام*٣٢٢٩*1834