محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت که هفته نخست مردادماه به خراسان سفرکرده بود، در جلسه شورای اداری شهرستان تربت‌حیدریه اعلام کرد: امسال حجم کل واردات نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این مهم نوید از آینده روشن اقتصادی دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وزیر صمت بابیان نکته‌ای عجیب ثبت سفارش ۴۴ میلیارد دلاری را نشانه امید فعالان اقتصاد دانست. اما به فاصله ۲۰ روز بعد با هشدار درباره افزایش چشمگیر ثبت سفارش به این نتیجه رسید که اگر روند ثبت سفارش و تقاضای ارز دولتی به همین منوال پیش برود تا پایان سال نیاز به ۲۵۰ میلیارد دلار ارز خواهیم داشت.

اگرچه اغلب اقتصاددانان و دلسوزان کشور این هشدار را به وزیر صمت داده بودند ولی انتساب سوداگری به امید فعالان اقتصادی موضوعی بود که منجر به تشویق سوداگران شده و از این سودجویی به نام واردات برای کنترل بازارها دفاع کنند.

مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی یکی از فعالان اقتصادی است که با اشاره به خطرهای نهفته در افزایش ثبت سفارش به خبرنگار عصر اقتصاد گفت: دولت در شرایطی تصمیم گرفت سیاست جدید ارزی را اعمال کند که وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور به‌شدت به یک راهکار اجرایی حساب‌شده نیاز داشت و اجرای این سیاست جدید ازیک‌طرف کمک می‌کند تا ارز موردنیاز کالاهای اساسی و ضروری کشور تأمین شود و از طرفی جلوی سوءاستفاده‌ها و فساد احتمالی در بازار ارز گرفته شود.

وی افزود: هرچند تعامل با جهان و به‌ویژه کشورهای اروپایی در مقطع کنونی برای ایران بسیار مهم و تعیین‌کننده است اما مسئله خروج آمریکا از برجام تنها بخشی از تأثیرگذاری در مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور را عهده‌دار است و سهم عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور را باید در سیستم مدیریتی و بی‌نظمی در نظام درونی اقتصادی کشور و اخلال‌های داخلی جستجو کرد.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران معتقد است: شفافیت اقتصادی و مبارزه با اخلالگران و سوءاستفاده متخلفان و مقابله جدی بارانت خواری و قاچاق از ابزارهای مهمی است که کشور در حال حاضر بیش از هر چیز به آن نیاز دارد.

به گفته کریمی تفرشی واردات بی‌رویه و اتخاذ سیاست‌هایی که کشور را به این سمت‌وسو سوق می‌دهد یکی از اشکالات اساسی در اقتصاد کشور است که می‌تواند ضربه‌های سنگینی به تولید داخلی، اشتغال، بنگاه‌های اقتصادی و بالطبع رونق صنعت و اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم وارد کند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تصریح کرد: طبق اظهارات وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در طول ۴ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان ثبت سفارش ۳٫۵ برابر شد که یک عدد عجیب است و جای تامل دارد چراکه برای واردات چنین ثبت سفارشی به ۲۵۰ میلیارد دلار ارز نیاز داریم که در شرایط کنونی اقتصادی کشور یک عدد غیرقابل‌تصور است.

کریمی افزود: این اتفاق متاسفانه داستان ادامه‌دار سوءاستفاده‌ها، رانت‌خواری‌ها، تخلفات افسارگسیخته و سوء مدیریت برخی از مدیران و عدم نظارت درست و کافی است که لطمه سنگینی به بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد کرد و نتیجه آن بی‌شک رشد تورم، عدم تخصیص درست و کافی ارز به متقاضیان واقعی در جهت تامین نیازهای اساسی مردم و بروز بی‌نظمی و تشنج مجدد در بازار ارز خواهد بود.

وی با اشاره به تجربیات اخیر در سودجویی‌های سوداگران از ثبت سفارش تأکید کرد: تجارب ماه‌های اخیر نشان داده که بسیاری به بهانه‌های واهی و بدون نظارت کافی از عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی که مختص کالاهای اساسی است سوءاستفاده کرده و با احتکار یا عرضه کالاهای خود باقیمت‌های مبتنی بر ارز آزاد باعث افزایش قیمت‌ها و گسترش تورم و فشار بر مردم شده‌اند و این از آب گل‌آلود ماهی گرفتن‌ها ضربه اصلی را نه‌تنها به پیکره اقتصاد کشور بلکه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و عموم مردم، چرخه تولید و صنعت و بنگاه‌های اقتصادی و نهایتا شکست سیاست‌های اقتصادی دولت وارد خواهد آورد.

کریمی تفرشی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی برخورد با این جریان فساد آور در اقتصاد خاطرنشان کرد:‌ بدون شک نیاز اساسی کشور در برهه کنونی شفافیت و قاطعیت اقتصادی است و دولت محترم اگر بخواهد در اجرای سیاست‌های جدید تدوین‌شده با نتیجه موفقی روبرو شود باید دستگاه‌های نظارتی عملیات نظارتی و کنترل شدیدی را بر کل چرخه واردات، تخصیص ارز و توزیع کالاهای موردنیاز مردم اعمال نمایند.

شناسایی و بررسی رزومه متقاضیان و ثبت سفارش کنندگان و سابقه واردات و عملکرد آن‌ها از ضروریات و پیش‌نیازهایی است که حتما باید در دستور کار قرار گیرد تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.

وی در پایان افزود: مکانیسم تعیین قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا یک مکانیسم علمی و تاییدشده در دنیاست. ولی نباید فراموش کرد که یکی از اهداف مهم دولت در اجرای سیاست‌های جدید ارزی که بر آن تأکید داشته مهار تورم و ثبات قیمت کالاهای اساسی است. قطعا اجرای موفق این طرح به الزامات و پیش‌شرط‌هایی نیاز دارد که لزوما به نظارت دقیق و حساب‌شده دولت و بانک مرکزی نیاز دارد.

منبع: عصر اقتصاد