مالیات بر عایدی مسکن صرفا به معاملات سوداگرانه مسکن تعلق مي‌گیرد و در صورت تصویب آن در مجلس،هر خانواده مي‌تواند به تعداد همه اعضا، واحد مسکونی ملکی معاف از این نوع مالیات دراختیارداشته باشد.کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی در گزارشی که به اعضای این کمیسیون ارائه شده، به ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پرداخته است.بر اساس این گزارش، در حالی که بانک مرکزی از وجود حجم بالای نقدینگی در کشور (بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان) گزارش مي‌دهد، اما از سوی دیگر تولیدکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی روبه رو هستند.
علت دوگانگی «کمبود-ازدیاد» نقدینگی
بنابر گزارشی که این کمیته تهیه کرده، دلیل اصلی این دوگانگی در نقدینگی، هدایت نادرست نقدینگی عنوان شده است؛ به این صورت که نقدینگی به سمت فعالیت غیر مولد مانند سوداگری در مسکن، ارز، طلا و خودرو به دلیل ریسک پایین و سود بالا سوق پیدا کرده ولی در مقابل بخشهای تولیدی از آنجایی که با مشکلات و ریسک‌های بالا مواجهند، از این حجم نقدینگی محروم مانده اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند سوداگران از این وضعیت سوءاستفاده کرده و با معاملات مکرّر موجب التهابات و افزایش دوچندان قیمت‌ها شده اند. به عنوان نمونه هجوم سوداگران و تقاضاهای غیر مصرفی به حوزه املاک منجر به افزایش سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار، رشد قیمتی و به تبع آن کاهش دسترسی به خانه‌های ملکی و مهم تر از همه، تبدیل تقاضای مصرفی به سرمایه‌ای در بخش مسکن شده است. تا جایی که براساس آمارها طی سال‌های اخیر بیش از ۶۵ درصد تقاضای مسکن، تقاضای سرمایه‌ای بوده است.
یکی از راهکارهای موجود در این زمینه با هدف غیر اقتصادی شدن فعالیت‌های سوداگرانه، وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که نقطه هدف آن سوداگرانِ فعال در بازارهای موازی تولید هستند. مالیات بر عایدی سرمایه که قدمتی ۱۰۰ ساله در دنیا دارد، با هدف ایجاد نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای هدف از جمله مسکن اعمال مي‌شود. کارشناسان و محققان کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، اخذ این مالیات در بخش مسکن را دارای آثار مثبتی از جمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخت و ساز، افزایش ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم دانسته اند.خاطرنشان مي‌شود از آنجایی که مالیات بر عایدی مسکن تنها معاملات سوداگرانه و تقاضاهای غیر مصرفی بازار مسکن را هدف قرار مي‌دهد، خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و هر خانواده به تعداد اعضای خود مي‌تواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال برخوردار باشد.همچنین در طرح مالیات بر عایدی مسکن که هم اکنون در مجلس است، سازندگانی که اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی (ساختمان‌های نوساز) مي‌کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند.به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس آمده: بنابراین پس از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به تدریج خارج شده و در مقابل، تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت مي‌شوند.
براین اساس، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس معتقد است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به موافقت مسئولان دولتی ذی ربط و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد مسکن، ضروری است هرچه سریع تر این پایه مالیاتی (مالیات بر عایدی مسکن) در کشور ایجاد و اجرایی شود.
 ساخت ۷ میلیون واحد در ۱۰ سال
بر اساس سرشماری‌های انجام گرفته، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ معادل میلیون ۷ واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده در حالی که ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده اند.این بدان معنا است که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به ۶۶ درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه‌ای اختصاص یافته است.این در حالی است که در بازه دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است.
نخستین ملک مشمول مالیات
 عایدی مسکن نمي‌شود
نرگس رزبان، کارشناس ارشد دفتر اداره کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مالیات، ابزار کارآمدی برای کنترل آثار سوء سیاست‌های کلان اقتصادی نیست، گفت: مثلا نمي‌توان در حالی که با اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی، به تورم دامن زده مي‌شود، انتظار داشت که با کنترل سوداگری آثار آن را کاملا خنثی کرد.
وی ادامه داد: در خصوص مالیات بر عایدی مسکن نیز همین مورد صدق مي‌کند. بخش مسکن این توانایی را دارد تا بتواند نقدینگی مرتبط با فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه به خود جذب کند. بنابراین باید ابتدا سیاست‌های فعالیت در بازار مسکن به گونه ای تدوین شود که از ورود نقدینگی تورم زا به آن جلوگیری شود  و سپس با اعمال سیاست‌های کنترلی همچون ابزار مالیات بر عایدی مسکن، انجام فعالیت‌های غیر مولد در این بخش را غیر اقتصادی کرد.این مدرس دوره‌های مالیاتی در دانشگاه با بیان اینکه در تمام دنیا، نخستین ملک افراد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمي‌شود اظهار کرد: غیر از این دسته افراد، تولیدکنندگان مسکن نیز از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند.