صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا محمدعلی اسفنانی روز دوشنبه در برنامه زنده گفت و گوی اجتماعی شبکه رادیو گفت و گو در پاسخ به پرسش یک خبرنگار برای معرفی شرکت هایی که گرانفروشی می کنند، گفت: تا زمانی که حکم صادر نشده، مجاز به گفتن اسامی متخلفان نیستیم ولی گزارش هایی درباره گرانفروشی برخی از شرکت ها به ویژه در مواد لبنی یا حتی نوشابه ‌ها دریافت کردیم که کم فروشی یا گرانفروشی می کنند و طبق قانون با مجازات رو به رو می شوند. وی درباره پایین بودن میزان مجازات این جرایم گفت: قانون تعزیرات مربوط به سال ها پیش است و معمولاً در شرایط خاصی تصویب می‌شود که متأثر از شرایط خاص آن زمان است و شاید این نوع برخورد در آن زمان موثر بوده و بخشی از آن شاید اثری کمتر داشته باشد و به همین دلیل به دنبال آن هستیم تا این موارد را در قانون اصلاح کنیم ولی اشکالی که وجود دارد این است که برخی جرائم در دوره ای افزایش پیدا می کند. * بلیت های چارتری حذف می شوند اسفنانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره گرانی بلیت هواپیما در روزهای اخیر گفت: تاکنون پرونده ای در این زمینه به سازمان تعزیرات ارجاع نشده ولی ما پیگیر این موضوع هستیم و حتی بنده جمعه گذشته با رئیس سازمان هواپیمایی در این زمینه صحبت کردم. اسفنانی افزود: با توجه به اینکه نرخ گذاری در قیمت بلیت هواپیما وابسته به عرضه و تقاضا بوده و دولت دیگر مکلف به نرخ گذاری نیست، متاسفانه کمبود برخی پروازها باعث شده تا افزایش قیمت داشته باشند که به نظرم افزایش قیمت‌ها باید سقفی داشته باشد و گرنه دچار همین اتفاقی می شویم که امروز شاهد آن هسیتم. وی مهمترین اشکال و بزرگترین معضل در قیمت پروازها را بلیت های چارتر دانست و گفت: یکی از بحث های اساسی تر که با جدیت به دنبال برطرف کردن آن هستیم، مسئله چارترها هست. چون برخی افراد بلیت های یک پرواز را به طور کامل خریداری کرده و آن را به آژانس دیگر واگذار می‌کند و گاهی این بلیت ها تا چند آژانس رد و بدل می شود و آخرین آژانس که بلیت را به مردم می فروشد، بیشترین قیمت را تعیین می کند. اسفنانی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به صورت مکتوب اعلام کردیم که تکلیف پروازهای چارتری را معلوم کرده و قرار بود تا پایان تیر نتیجه را اعلام کنند و بناست که صحبت کنیم تا پروازهای چارتری را به طور کلی از پروازها حذف کنیم تا بتوانیم بر قیمت ها نظارت کنیم. اتمام حجت کردیم و اگر در این زمینه به نتیجه نرسیم، قطعاً برخورد می‌کنیم. * تکلیف 40 واردکننده تلفن همراه مشخص شد اسفنانی درباره واردات موبایل و تخلف برخی از واردکنندگان گفت: وزیر ارتباطات از 40 شرکت وارد کننده تلفن همراه یاد کرد که ارز دولتی دریافت کرده ولی تلفن ها را به قیمت آزاد فروختند که ما بلافاصله وارد عمل شدیم و این 40 شرکت را مورد بررسی قرار دادیم و از این تعداد 26 فقره اعلام تخلف کردند و به پرونده آنها رسیدگی شد، حدود 10 فقره به صدور حکم انجامید و چهار مورد نیز اعتراض کردند که به تجدیدنظر ارجاع کردیم. وی افزود: تلاش می‌کنیم تا در کمترین فرصت ممکن به این پرونده ها رسیدگی شود ولی نکته قابل توجه در رقم های تخلف است که از 900 میلیون تومان تا 13 میلیارد تومان هم دیده می شود. * رصد تخلفات و برخورد با متخلفان وظیفه تعزیرات است اسفنانی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره میزان تاثیرگذاری فعالیت های سازمان تعزیرات در نگاه مردم گفت: در این زمینه باید به دو نکته توجه کرد. یکی اینکه تامین بازار یا تنظیم بازار به عهده ستاد تنظیم بازار است و سازمان تعزیرات نیز عضوی از این ستاد است و هر جایی که ضرورت داشته باشد، ورود کرده و گزارش و پیشنهادهای خود را اعلام می‌کنیم. وی افزود: تنظیم بازار وظیفه سازمان تعزیرات نیست.. وظیفه این سازمان رصد تخلفات و برخورد با آن است. به همین دلیل در موضوع تلفن همراه دو مساله اهمیت داشت. یکی واردات تلفن همراه بود که وزیر ارتباطات اعلام کرد و مساله دیگر پرونده قابل توجهی بود که تلفن همراه به صورت مسافری وارد کشور می شد. این مقام مسئول اضافه کرد: برخی افراد تعداد قابل توجهی موبایل را به عنوان بار مسافری وارد کشور کردند که آن نیز مورد رسیدگی سازمان تعزیرات قرار گرفته که در چهار مورد به حکم منجر شده و یک مورد نیز ممکن است بر اثر یک جرم سازمان یافته اتفاق افتاده باشد و لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده که در صورت تایید صلاحیت از سوی مراجع ذیربط به قوه قضاییه ارجاع می شود. * استاندارد رسیدگی در سازمان تعزیرات اسفنانی درباره نحوه تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات گفت: گاهی وزارت صمت با احراز تخلف، پرونده را به تعزیرات ارسال می‌کند و بخشی از تخلفات را بازرسان اتاق اصناف اعلام می کنند و بخشی دیگر نیز گزارش‌ها یا شکایات مردمی است که از طریق سامانه 135 یا تلفن گویای 135 یا به صورت حضوری اعلام می شود. وی زمان رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در سازمان تعزیرات را حدود 300 روز تا شش ماه گذشته دانست و گفت: امروز حداکثر متوسط رسیدگی به پرونده ها 110 روز است که البته این نیز قانع کننده نیست و معتقدیم حداکثر زمان رسیدگی باید 45 تا 50 روز باشد. * واردات خودرو بدون ثبت سفارش یعنی قاچاق معاون سازمان تعزیرات حکومتی درباره واردات خودرو بدون ثبت سفارش گفت: همان زمان که به ما اعلام شد، تخلفی تحت عنوان واردات خودرو در زمانی که ثبت سفارش ممنوع بوده، صورت گرفته بررسی کردیم. اولین چیزی که به ذهن می‌رسد این است که واردات خودرو بدون رعایت تشریفات قانونی یعنی قاچاق کالا و طبیعی است که در بحث قاچاق کالا صلاحیت اصلی طبق قانون با سازمان تعزیرات است. وی افزود: در این زمینه ورود کردیم. البته به ما اعلام شد که شش هزار و 481 فقره خودرو در زمانی که ثبت سفارش ممنوع بوده، وارد کشور شده و نحوه ورود را به ما اعلام کردند که سایت سازمان توسعه تجارت هک شده و همان روز اعتقاد داشتیم که هک کردن سایت نمی‌تواند منطقی باشد. چون هک از نظر فنی یعنی یک حمله سایبری و نه یک روش برای ثبت سفارش و باز کردن ال سی یا دریافت ارز و این مساله برای ما قابل قبول نبود. اسفنانی افزود: در نهایت پیگیری کردیم که هیچ اسمی هم به ما داده نشد، فقط طی یک گزارش کلی اعلام شد در نهایت اعلام شد که استفاده از اسناد مجعول در این پرونده مطرح است و لذا جرم محسوب می شود و باید در سیستم قضایی مورد رسیدگی قرار بگیرد. وی اضافه کرد: در اولین فرصت که تعزیرات به این نتیجه رسید، صرف نظر از اینکه جرمی واقع شده یا نه به این نتیجه رسیدیم که امکان ورود کالا به این اندازه و با این دستگاه هایی که در ارتباط اند جز با یک مجموعه سازمان یافته ممکن نیست و به همین دلیل قرار عدم صلاحیت صادر کردیم. اسفنانی همچنین درباره پیش فروش برخی خودروها در کوتاهترین زمان گفت: تا کنون کسی به ما اعلام جرم یا تخلف در این زمینه نکرده است. البته در همین حد اعلام شد که برخی از کسانی که منتظر ثبت نام بودند به فاصله 10 تا 15 ثانیه مشاهده کردند که ثبت نام در سایت صورت گرفته است. وی افزود: باید ببینیم آیا این موضوع در قالب تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی مربوط می شود یا نه و اگر احراز شود که کمترین تخلفی صورت گرفته، برخورد لازم صورت خواهد گرفت، چنانچه با شرکت های متعدد خودروسازی برخورد کرده ایم و حکمی صادر کرده ایم که در حال اجرا است. مدیرکل تعزیرات استان تهران درباره داروهای احتکار شده و تاریخ گذشته گفت: برخی از این داروها طبق قانون اگر کالای مورد نیاز جامعه باشد و دولت ضرورت عرضه آن را اعلام کند، کسی که آن را نگهداری کند در واقع آن را احتکار کرده است و مجازات آن مشخص است که میزان جریمه آن با توجه به قانون تعزیرات یا قانون نظام صنفی مقداری با هم متفاوت است. وی تاکید کرد: در مورد الزام به عرضه باید حتما حکم صادر شود و قاضی صادر کننده حکم در پرونده احتکار حکم را بر مبنی الزام به عرضه اعلام می کند. * 50 هزار لوازم خانگی احتکار شده در یک انبار وی درباره انبارهای کشف شده از لوازم منزل گفت: انباری در استان تهران کشف شد که در حدود 50 هزار دستگاه لوازم خانگی قابل توجه مانند یخچال انبار شده بود که تاکنون پرونده ای تشکیل نشده و این گونه اعلام شده که مالک کالاها مدارکی دارد که هنوز قیمتی را که باید اعلام شود به او اعلام نکرده و به همین دلیل کالاها در آنجا انبار شده است و منتظر سازمان حمایت از مصرف کننده بوده است. اسفنانی گفت: اگر سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کند که قیمت را به آنان دادیم ولی عرضه نکرده اند بحث احتکار معنا پیدا می‌کند و به طور جدی برخورد خواهیم کرد. وی افزود: شرکت گمرک سامانه ای به نام سامانه انبارها دارد که تمام انبارهای کشور در آن به ثبت رسیده و مشخصات آن به صورت کامل موجود است و در چنین انبارهایی معمولا تخلف مشاهده نمی شود ولی آنچه کار را سخت می‌کند، این است که شخص محتکر به گونه ای کالاها را انتقال می دهد که قابل دسترسی نباشد. مثلا کالاها را در گاوداری ها و باغ ها یا مکان هایی که فاصله قابل توجهی با شهر دارد یا سوله های متروکه انبار می کند و به همین دلیل برخورد کردن در چنین مواردی سخت است. وی درباره احتمال احتکار خانگی نیز اظهار داشت: مردم در این زمینه دولت را همراهی کنند و حداقل اگر افراد متخلف دست به ابتکار می‌زنند، شاهد احتکار خانگی نباشیم و کالاهای را در منزل انبار نکنند. اسفنانی در پاسخ به خبرنگاری درباره عواملی که باعث وقوع چنین جرایمی می شود، به دلایل متعددی اشاره کرد و گفت: به عنوان یک کارشناس حقوقی یا کسی که به مباحث جرم شناسی احاطه جزئی دارد، معتقدم یک عامل باعث این وضعیت نیست که اگر برداشته شود علت تامه محسوب شود. وی یکی از مشکلات اساسی را در فرهنگ مصرف دانست و گفت: شهروندان شیوه مصرف زندگی و عملکرد در زندگی مشکلاتی دارند و به عنوان نمونه بحث اقتصادی یکی از مباحث مهم است که اقتصاد ما یک اقتصاد بیمار است و اگر اصلاح نشود، تخلفات بسیاری در آن رخ می دهد و طبیعی است که بخشی متوجه سازمان تعزیرات باشد. وی از رسانه ها کمک خواست تا در این زمینه با کمک سازمان تعزیرات و سایر دستگاه های مسئول زمینه وقوع چنین تخلفاتی را کاهش دهند. اسفنانی گفت: بخشی از این مشکلات به ما برمی‌گردد و بخشی هم نیز به حجم بالای کار مربوط است. چون کار ما به قدری است که اگر بخواهیم در همه عرصه‌ها اظهار نظر کنیم و گزارش بدهیم، زمان بسیار طولانی را به خود اختصاص می دهد ولی باید با کمک رسانه ها بتوانیم گزارش ها را به صورت روشن تر به مردم منتقل کنیم که بدانند چه اقداماتی را انجام داده ایم. * جریمه 15 میلیارد تومانی یکی از خودروسازان وی افزود: پرونده های سنگینی داریم و در حال اجراست. مثلا امروز گزارش اجرای احکام را داشتیم که بخش قابل توجهی از بدهی یکی از شرکت ها پرداخت شد یا در حال پرداخت هستند مثلا یکی از شرکت های خودروسازی در حدود 15 میلیارد تومان جریمه شده و در حال پرداخت آن است این مقام مسئول درباره استقرار کانکس های تعزیرات در چهارراه استانبول و مکان هایی که ارز ارائه می شود به عنوان گشت تعزیرات گفت: استقرار یک مجموعه تابع یک عامل خاصی است و حضور دائم در چنین جاهایی منطقی به نظر نمی رسد. چون بحث ارز یک دسته مقطعی است و سال ها اتفاق افتاده است. * حیطه گسترده سازمان تعزیرات اسفنانی درباره عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی گفت: آنچه که واقعیت دارد این است که حیطه کاری تعزیرات یک حیطه بسیار گسترده است به گونه ای که هر چیزی را در مباحث بهداشتی، درمانی، خوراکی، پوشاک و مانند آن دربر می گیرد و این سازمان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. وی افزود: به همین دلیل گستردگی کار به قدری زیاد است که به هر قسمتی ورود کنیم، ممکن است قسمت های دیگر کمتر دیده شوند و به همین دلیل برخی از کارها بسیار شاخص دیده می شود مانند گشت هایی که در بعضی از ایام خاص مانند ایام نوروز یا ماه مبارک رمضان برپا می شود و به مسائلی مانند بهداشتی، درمانی یا گران فروشی یا مبارزه با کم فروشی می پردازد. معاون سازمان تعزیرات افزود: البته این به آن معنا نیست که اگر به موضوعی پرداخته شد، از موضوع های دیگر غفلت کنیم ولی برخی شرایط ایجاب می کند که وضعیت سازمان این گونه باشد و آنچه که بیشترین توجه را به ما جلب کرده مساله احتکار است و وزیر صمت (صنعت،معدن و تجارت) نیز برای تشدید مبارزه با احتکار ستادی را تشکیل داد که یکی از اعضای آن تعزیرات است. * بسیج بازوی قوی برای تعزیرات است وی با اشاره به نقش بسیج در 38 سال گذشته گفت: بسیج بازویی قوی برای سازمان تعزیرات حکومتی است که این بار در مبارزه با احتکار به یاری این سازمان می آید. بسیج در طول تاریخ تشکیل خود برکات زیادی داشته است مثلاً در دوران دفاع مقدس نقش خاصی را ایفا کرد و در دوران سازندگی و مباحث فرهنگی حضوری فعال داشت و امروز نیز می‌تواند بازوی بسیار قوی برای سازمان تعزیرات باشد. وی افزود: بنا داریم از مجموعه بسیج به ویژه در استان تهران برای مبارزه با احتکار کالا استفاده کنیم؛ به گونه‌ای که نهایت بهره برداری را از زحمات آنان در راستای رفع مشکلات موجود داشته باشیم. مدیر کل تعزیرات استان تهران افزود: من افتخار دارم که بسیجی بوده ام و بسیجی هم خواهم ماند و همان گونه که می دانید بسیج در طول تاریخ تشکیل خود هرگاه در عرصه ای ورود پیدا کرده، برکات خاص خود را داشته است. مانند دوران جنگ که هیچ کسی نمی تواند منکر خدمات بسیج شود و در سایر مباحث مانند عرصه های علمی و فرهنگی حضوری ارزشمند داشته است. وی تاکید کرد: برنامه هایی در این زمینه داریم تا از مجموعه بسیج به ویژه در استان تهران استفاده کنیم و مشغول تهیه ساز و کارهای لازم هستیم تا بتوانیم به شکلی از حضور بسیج استفاده کنیم که نهایت بهره مندی را از زحمات آنها در جهت رفع مشکلاتی امروز جامعه داشته باشیم.∎​