به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، حمید رضا فولادگر در نخستین همایش روز ملی تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه، گفت: در گذشته که بخش خصوصی درصدد سرمایه گذاری بود، قانون اصل 44 مانعی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد، زیرا این قانون انحصارات دولتی را تعریف می‌کرد.

فولادگر اظهار داشت:  برای حل معضل موجود، رهبر معظم انقلاب اسلامی مشکل را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد‌ه‌اند، مجمع پس از  2 سال سیاست اصل 44 را تصویب کرد. این قانون از سال 87 ابلاغ شده و با وجود اینکه 10 سال از زمان ابلاغ آن می‌گذرد، به درستی اجرایی نشده است.

 فولاد‌گر اظهار داشت: سیاست اصل 44 دارای 5 اصل مهم است اولین اصل آن آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی و مهمترین اصل آن را می توان کاهش تصدی گری دولت دانست در اقتصاد مردمی نقش دولت از مداخله به نظارت تغییر می‌کند.

وی با بیان اینکه  رهبر معظم انقلاب بر انقلاب اقتصادی تاکید دارند، اظهار داشت: به همین دلیل با وجود گذشت 10 سال از این قانون در تمام جلسات بر اجرایی شدن اصل 44 تاکید می‌کنند، تا با این کار از یک سو اهمیت موضوع را نشان داده شود و از سوی دیگر عدم اجرای درست و کامل آن را گوشزد نمایند.

فولادگر با بیان اینکه اصل 44 به واگذاری محدود نمی‌شود، گفت: متاسفانه این اصل به واگذاری‌ها محدود شده، در حالی که براساس آن باید نقش تصدی‌گری دولت تغییر کرده و اقتصاد به مردم واگذار شود. همچنین بر اساس آن باید تشکل‌ها به میدان عمل آیند.

وی اظهار داشت: : براساس ماده 91 قانون اساسی، بخش خصوصی و اتاق ها باید به عنوان مشاور سه قوا نقش آفرینی کرده و در رفع موانع کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی تمام تلاش خود را به کار برند و اتاق‌ها را موظف کرد، برای مساعد شدن این فضا پیشنهادات لازم را ارائه دهد.

فولادگر با بیان اینکه با تلاش دولت و مجلس و بخش خصوصی، قانون مدیریت کسب و کار حاصل شد، گفت: این قانون تحولی عظیم در نظام کسب و کار ایجاد کرد و از آنجایی که از زمان خود جلوتر بود، مترقی محسوب می شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی با اشاره به ماده 2 و 3 قانون مدیریت کسب و کار عنوان کرد: تمام کمیسیون های دولت و مجلس در قوانینی که به تولید، صنعت و کار مربوط است، موظفند نظرات تشکل ها را جویا شوند؛ در مجلس در کمیسیون های ویژه حمایت از تولید داخلی، اصل 44، صنایع، اقتصادی و بودجه تلاش شده جلسات با حضور نمایندگان تشکل ها برگزار شود.

فولادگر با اشاره به لزوم مقررات زدایی بیان داشت: مهم ترین مشکل در حوزه تولید مقررات دست و پاگیر، آیین نامه ها، مصوبات و بخش‌نامه‌ها است، در راستای اجرای اصل 44 هیات‌های مقررات زدایی تشکیل شود، اگرچه این هیات ها تشکیل شد، اما از آنجایی که فاقد ضمانت اجرایی بود، کارایی نداشت. براساس ماده 76 هیاتی متشکل از سه اتاق و دولت و مجلس و قوه قضاییه در هیاتی باید قوانینی که مانع و مخل کسب و کار محسوب می‌شدند، شناسایی شده و به مجلس، دولت و قوه قضاییه  ارائه می‌شد، اما ضمانت اجرایی ندارد.

عضو فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: در ماده 57 قانون رفع موانع تولید، وزیر اقتصاد مسئول است تا با تشکیل جلسه موانع کسب و کار را شناسایی و بخش‌نامه‌ها و آیین نامه‌های مخل در صورتی مصوبه هیات وزیران است، در دولت و در صورتی که قانون مجلس است، در مجلس اصلاح شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی گفت: براساس قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، در صورتی که دستگاه دولتی و نهادی به کالایی نیاز داشت و این کالا با کیفیت مناسب در داخل تولید می شد، موظف است کالای داخلی خریداری کند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی اضافه کرد: سامانه ای طراحی شده که تولیدکنندگان توانمندی های خود را در این سامانه ثبت کنند، از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز نیاز خود را در آن قرار می‌دهند و از آنجایی که وزارت صمت، مسئول این سامانه است، باید در صورت امکان نیازهای کشور را با تولیدات داخلی تامین نماید.

انتهای پیام/ب