محمود جامساز کارشناس اقتصادی دریادداشتی در روزنامه آرمان، نوشت: در روزهای اخیر، برای مبارزه با فساد اقتصادی به ویژه برای رسیدگی به پروندههای جرائم اقتصادی، شعب ویژهای در دادسرا، دادگاههای کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب و محاکم تجدیدنظر تشکیل شده است که مسئولان به عنوان راهکار آن را مطرح و تشکیل دادهاند. فساد اقتصادی و مالی یک پدیده جدیدی نیست. و این فساد در کشور رسوخ کرده است به هرحال علت اصلی آن نیز ساختار ناکارآمد دولتی نفتپایه است که اصولا فسادآفرین است. اگر کسانی در ردههای اجرایی یا در برخی موارد ردههای مدیریتی، در بوروکراسی دولتی حضور نداشته باشند که بخواهند انگیزههای فساد را گسترش دهند، مسلم است کسانی که خارج از سیستم دولتی هستند قادر نخواهند بود که امیال مفسدهانگیز خود را به منصه اجرا بگذارند.
باید یک مثلث قدرت، اطلاعات و ثروت وجود داشته باشد که در داخل این مثلثها، رانتها شکل میگیرند. ما شاهدیم که هرگاه هزاران میلیارد تومان اختلاس از یک شرکت، بانک، موسسه مالی یا یک نهاد میشود و انتشار این اختلاسها یا فسادهای اقتصادی و مالی ناشی از درگیری باندهای معارضی است که در خود سیستم وجود دارد و هر از گاهی به خاطر تضعیف گروه دیگر، فسادی را آشکار میکنند که آنها هم تلافی میکنند و اختلاس دیگری را آشکار میکنند. به هرحال این مساله، مساله جدیدی نیست و واژه اختلاس نیز اخیرا به وجود نیامده است.
متاسفانه تجربه به ما ثابت کرده که وقتی موضوع بسیار حاد و فراگیر میشود و به سطح جامعه و کوچه و خیابان کشیده میشود، در آن زمان اقدامات حاد و تصمیمات بسیار شدیدی در مورد حل آن مساله اتخاذ میشود. برای مثال در مورد ریشهکنی فساد، مبارزه با فساد و یا در مورد مساله ارز که بازارهای ثانویه هم نتوانسته جلوی افزایش قیمت آن را بگیرد، مشکل شدیدتر شده است. افزایش قیمت ارز روی تمام عرصههای اقتصادی اثرگذار است و بر سطح تمام قیمتها اثر میگذارد. باعث میشود که قدرت خرید جامعه کاهش پیدا کند و ارزش پول ملی نیزکاهش پیدا کند، سبد مصرفی مردم در سه چهار ماه اخیر نصف شده است.
حقوق حقوقبگیرانی که حقوق ثابت دریافت میکنند، قدرت خریدشان نصف شده است. کارگر سادهای که یک میلیون حقوق دریافت میکرد، در حال حاضر نمیداند که چگونه زندگی کند. به قدری هزینه و گرانیها بالا رفته که مردم به خاطر معیشت خود به خیابانها آمدند و اعتراض کردند و نیز مالباختگانی که سرمایهشان را موسسات مالی از بین بردند. به هرحال این وضعیت چون یک وضعیت بحرانی را به وجود آورده است و یکی از مطالبات مردم افشای اختلاسگران و تعقیب کیفری آنها بوده است، برای پاسخ به مطالبات حاد مردم و به ویژه این که این مطالبات به مطالبات سیاسی، بدل نشود، قوه قضائیه وارد شده است و با همکاری قوه مجریه که مفسدین و اختلاسگران را معرفی میکند، قرار شده است که اختلاسگران را محاکمه کنندکه به محاکمههای کوتاه مدت و خارج از نوبت و محکومیتهای کیفری حبس ابد و اعدام منجر میشود، برای اینکه از این التهابات جامعه کاسته شود.
در واقع میتوان گفت که این راهحلها، راه حلهای مقطعی و کوتاهمدت است و هرازگاهی به مناسبتهای مختلف و با توجه به شرایطی که در مملکت ایجاد میشود، چنین تصمیمهایی گرفته میشود. بنابراین جریان حاد فعلی تا حدودی تلطیف میشود. این یک راهکار درازمدت نیست، در واقع ما یک استراتژی مبارزه با فساد نداریم یعنی یک استراتژی بلندمدت که بتوانیم ریشههای فساد را در جامعه قطع کنیم، هنوز نداریم. اگر هرازگاهی اقدامات حادی صورت میگرفت برای مثال افرادی مثل خاوری، بابک زنجانی و اخیرا موسسه کاسپین و ثامنالحجج چنین اختلاسهایی را انجام نمیدادند. وقتی موضوع حاد شود، آن وقت دولت، دستگاه قضایی و مجلس به هم اعتماد پیدا میکنند و اعلام میکنند که همکاریهای نزدیکی برای رفع این مشکلات میکنیم. این مشکلات همواره برجای میماند. حتی اگر چند نفر را اعدام کنیم، فساد از بین نمیرود چون این فساد در بطن اقتصاد نفتپایه ریشه کرده است.
برای اینکه ریشههای فساد خشکانده شود، باید اقتصاد نفتی ما تغییر ماهیت دهد یعنی اقتصاد مبتنی بر نفت و دولتمحور نباشد. یک ساختار اقتصادی متکی بر محوریت بخش خصوصی باشد و دولت سیاستهای کلان را هدایت کند. به هرحال مساله اخلاق را که ما در حال حاضر به شدت از آن دور شدهایم، به دلیل سیستمی که در اقتصاد داریم، انسانگرایی اقتصادی در این سیستم نابود شده است و اخلاق اقتصادی مردم نیز به تبع بداخلاقیهای سیستم دولتی و عوامل فساد که با آن همکاری میکنند، سرایت کرده است و این بداخلاقیها به سطح جامعه هم کشیده شده است. همین فساد است که میبینیم قیمت کالاهایی بالا رفته که در بازار موجود بوده و قیمت آنها ربطی به دلار ندارد. به دلیل اینکه تولیدکنندگان و یا فروشندگان قیمت آنها را بالا بردهاند و در انبار احتکار کرده و نمیفروشند تا به سودهای کلان برسند.
ممکن است این مبارزه که با شدت شروع شده است، عدهای را سرکوب کند. ظاهرا 100 نفر ممنوعالخروج شدهاند و 67 نفر هم دستگیر شدهاند اما سختگیریها بیشتر هم خواهد شد. برای از بین بردن فساد ناچاریم که استراتژی منطقی و متکی بر اصول علمی و واقعگرایی تنظیم کنیم و ریشه فساد را باید از درون قطع کرد و تا ریشه قطع نشود، در جاهای دیگر ظاهر خواهد شد؛ از جمله در بازار ارز که اخیرا مشاهده شد. این تنها بازار ارز نیست که مشکلاتی را بهوجود آورده و باعث آشفتگی در اقتصاد شده، بلکه مساله مدیریت ناکارآمد، فقدان تخصص، استخدامهای نسبی و سببی، سودجوییهای شخصی و ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع ملی است که بیشتر در بین مجریان بروکراسی قابل ردیابی است.
اینها باعث میشود که مدیریت ناکارآمد در اقتصاد و سیاست به اقتصاد دستوری و تعیین دستوری متغیرها کشیده شود حال آنکه تا کنون در هیچ کجای دنیا، هیچ کشوری نتوانسته با اقتصاد دولتی برای جامعه خود رفاه به ارمغان بیاورد. سخن آخر اینکه تا اقتصاد، دولتی و نفتپایه است، فساد هم هست. این اقدامات ممکن است در کوتاه مدت نتیجه بدهد، اما در بلند مدت به تدریج شاهد رشد جنبههای دیگری از فساد خواهیم بود مگر اینکه ریشه فساد قطع شود که منظور از ریشه فساد، زمینه رشد آن در اقتصاد است.
*منبع:روزنامه آرمان،1397،5،23
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131
اقتصاد دولتی نفتپایه، فسادآفرین است
تهران- ایرنا- گویا ریشه تمام مفاسد به فساد در حوزه اقتصادی و مالی بازمیگردد. از این روست که محروم کردن مجرمان از عواید نامشروع و غیرقانونی، بهعنوان یکی از موثرترین شیوههای مبارزه با فساد شناخته میشود.
صاحبخبر -
نظر شما