آرمان- گویا ریشه تمام مفاسد به فساد در حوزه اقتصادی و مالی بازمی‌گردد. از این روست که محروم کردن مجرمان از عواید نامشروع و غیرقانونی، به‌عنوان یکی از موثرترین شیوه‌های مبارزه با فساد شناخته می‌شود. در روزهای اخیر، برای مبارزه با فساد اقتصادی به ویژه برای رسیدگی به پرونده‎های جرائم اقتصادی، شعب ویژه‎ای در دادسرا، دادگاه‌های کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب و محاکم تجدیدنظر تشکیل شده است که مسئولان به عنوان راهکار آن را مطرح و تشکیل داده‎اند. فساد اقتصادی و مالی یک پدیده جدیدی نیست. و این فساد در کشور رسوخ کرده است به هرحال علت اصلی آن نیز ساختار ناکارآمد دولتی نفت‎پایه است که اصولا فسادآفرین است. اگر کسانی در رده‎های اجرایی یا در برخی موارد رده‎های مدیریتی، در بوروکراسی دولتی حضور نداشته باشند که بخواهند انگیزه‎های فساد را گسترش دهند، مسلم است کسانی که خارج از سیستم دولتی هستند قادر نخواهند بود که امیال مفسده‎انگیز خود را به منصه اجرا بگذارند. باید یک مثلث قدرت، اطلاعات و ثروت وجود داشته باشد که در داخل این مثلث‌ها، رانت‎ها شکل می‎گیرند. ما شاهدیم که هرگاه هزاران میلیارد تومان اختلاس از یک شرکت، بانک، موسسه مالی یا یک نهاد می‎شود و انتشار این اختلاس‎ها یا فسادهای اقتصادی و مالی ناشی از درگیری باندهای معارضی است که در خود سیستم وجود دارد و هر از گاهی به خاطر تضعیف گروه دیگر، فسادی را آشکار می‎کنند که آنها هم تلافی می‎کنند و اختلاس دیگری را آشکار می‎کنند. به هرحال این مساله، مساله جدیدی نیست و واژه اختلاس نیز اخیرا به وجود نیامده است. متاسفانه تجربه به ما ثابت کرده که وقتی موضوع بسیار حاد و فراگیر می‎شود و به سطح جامعه و کوچه و خیابان کشیده می‎شود، در آن زمان اقدامات حاد و تصمیمات بسیار شدیدی در مورد حل آن مساله اتخاذ می‎شود. برای مثال در مورد ریشه‎کنی فساد، مبارزه با فساد و یا در مورد مساله ارز که بازارهای ثانویه هم نتوانسته جلوی افزایش قیمت آن را بگیرد، مشکل شدیدتر شده است. افزایش قیمت ارز روی تمام عرصه‎های اقتصادی اثرگذار است و بر سطح تمام قیمت‌ها اثر می‎گذارد. باعث می‎شود که قدرت خرید جامعه کاهش پیدا کند و ارزش پول ملی نیزکاهش پیدا کند، سبد مصرفی مردم در سه چهار ماه اخیر نصف شده است.

حقوق حقوق‎بگیرانی که حقوق ثابت دریافت می‎کنند، قدرت خریدشان نصف شده است. کارگر ساده‎ای که یک میلیون حقوق دریافت می‎کرد، در حال حاضر نمی‎داند که چگونه زندگی کند. به قدری هزینه و گرانی‎ها بالا رفته که مردم به خاطر معیشت خود به خیابان‌ها آمدند و اعتراض کردند و نیز مالباختگانی که سرمایه‎شان را موسسات مالی از بین بردند. به هرحال این وضعیت چون یک وضعیت بحرانی را به وجود آورده است و یکی از مطالبات مردم افشای اختلاسگران و تعقیب کیفری آنها بوده است، برای پاسخ به مطالبات حاد مردم و به ویژه این که این مطالبات به مطالبات سیاسی، بدل نشود، قوه قضائیه وارد شده است و با همکاری قوه مجریه که مفسدین و اختلاسگران را معرفی می‎کند، قرار شده است که اختلاسگران را محاکمه کنندکه به محاکمه‎های کوتاه مدت و خارج از نوبت و محکومیت‎های کیفری حبس ابد و اعدام منجر می‎شود، برای اینکه از این التهابات جامعه کاسته شود. در واقع می‎توان گفت که این راه‎حل‎ها، راه حل‎های مقطعی و کوتاه‎مدت است و هرازگاهی به مناسبت‌های مختلف و با توجه به شرایطی که در مملکت ایجاد می‎شود، چنین تصمیم‌هایی گرفته می‎شود. بنابراین جریان حاد فعلی تا حدودی تلطیف می‎شود. این یک راهکار درازمدت نیست، در واقع ما یک استراتژی مبارزه با فساد نداریم یعنی یک استراتژی بلندمدت که بتوانیم ریشه‎های فساد را در جامعه قطع کنیم، هنوز نداریم. اگر هرازگاهی اقدامات حادی صورت می‎گرفت برای مثال افرادی مثل خاوری، بابک زنجانی و اخیرا موسسه کاسپین و ثامن‎الحجج چنین اختلاس‎هایی را انجام نمی‎دادند. وقتی موضوع حاد شود، آن وقت دولت، دستگاه قضایی و مجلس به هم اعتماد پیدا می‎کنند و اعلام می‎کنند که همکاری‎های نزدیکی برای رفع این مشکلات می‎کنیم. این مشکلات همواره برجای می‎ماند. حتی اگر چند نفر را اعدام کنیم، فساد از بین نمی‎رود چون این فساد در بطن اقتصاد نفت‎پایه ریشه کرده است. برای اینکه ریشه‎های فساد خشکانده شود، باید اقتصاد نفتی ما تغییر ماهیت دهد یعنی اقتصاد مبتنی بر نفت و دولت‌محور نباشد. یک ساختار اقتصادی متکی بر محوریت بخش خصوصی باشد و دولت سیاست‎های کلان را هدایت کند. به هرحال مساله اخلاق را که ما در حال حاضر به شدت از آن دور شده‌ایم، به دلیل سیستمی که در اقتصاد داریم، انسانگرایی اقتصادی در این سیستم نابود شده است و اخلاق اقتصادی مردم نیز به تبع بداخلاقی‎های سیستم دولتی و عوامل فساد که با آن همکاری می‎کنند، سرایت کرده است و این بداخلاقی‎ها به سطح جامعه هم کشیده شده است. همین فساد است که می‌بینیم قیمت کالاهایی بالا رفته که در بازار موجود بوده و قیمت آنها ربطی به دلار ندارد. به دلیل اینکه تولیدکنندگان و یا فروشندگان قیمت آنها را بالا برده‎اند و در انبار احتکار کرده و نمی‎فروشند تا به سودهای کلان برسند. ممکن است این مبارزه که با شدت شروع شده است، عده‌ای را سرکوب کند. ظاهرا 100 نفر ممنوع‎الخروج شده‌اند و 67 نفر هم دستگیر شده‌اند اما سخت‎گیری‎ها بیشتر هم خواهد شد. برای از بین بردن فساد ناچاریم که استراتژی منطقی و متکی بر اصول علمی و واقع‌گرایی تنظیم کنیم و ریشه فساد را باید از درون قطع کرد و تا ریشه قطع نشود، در جاهای دیگر ظاهر خواهد شد؛ از جمله در بازار ارز که اخیرا مشاهده شد. این تنها بازار ارز نیست که مشکلاتی را به‌وجود آورده و باعث آشفتگی در اقتصاد شده، بلکه مساله مدیریت ناکارآمد، فقدان تخصص، استخدام‎های نسبی و سببی، سودجویی‌های شخصی و ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع ملی است که بیشتر در بین مجریان بروکراسی قابل ردیابی است. اینها باعث می‎شود که مدیریت ناکارآمد در اقتصاد و سیاست به اقتصاد دستوری و تعیین دستوری متغیرها کشیده شود حال آنکه تا کنون در هیچ کجای دنیا، هیچ کشوری نتوانسته با اقتصاد دولتی برای جامعه خود رفاه به ارمغان بیاورد. سخن آخر اینکه تا اقتصاد، دولتی و نفت‎پایه است، فساد هم هست. این اقدامات ممکن است در کوتاه مدت نتیجه بدهد، اما در بلند مدت به تدریج شاهد رشد جنبه‌های دیگری از فساد خواهیم بود مگر اینکه ریشه فساد قطع شود که منظور از ریشه فساد، زمینه رشد آن در اقتصاد است.