صاحب‌خبر - به گزارش ايرنا، سابقه قانون ممنوعيت تبليغ کالاهاي آسيب رسان به سلامت به برنامه پنجم توسعه بر مي‌گردد؛ در آن برنامه، بند قانوني در خصوص منع تبليغ مواد غذايي آسيب رسان به سلامت وجود داشت، اما ابزارهاي نوين مثل فضاي مجازي در آن ذکر نشده بود. به همين دليل اين قانون اصلاح شد. بر اساس قانون، کالاهاي آسيب رسان به سلامت تحت هيچ شرايطي نبايد تبليغ شوند و قانون‌گذار برخورد لازم با متخلفان را نيز در دستور کار قرار داده است. اين موضوع وقتي اهميت پيدا مي‌کند که در کنار قوانين بازدارنده، آموزش و افزايش آگاهي جامعه نيز لحاظ شود؛ کاري که رسانه‌ها دوشادوش وزارت بهداشت بايد انجام دهند تا مردم نسبت به ضررهاي مصرف کالاهاي آسيب رسان به سلامت آگاه شوند. ايرج حريرچي معاون وزير بهداشت و سخنگوي اين وزارتخانه درباره اين ابلاغيه گفت: فهرستي که منتشر شده ‏مربوط به اسفند ماه 96 است. اين نامه از سوي وزارت ارشاد در فروردين امسال به رسانه‌ها ارسال شده است. در اين فهرست به رغم شايعاتي که در برخي رسانه ها منتشر شده اسمي از سوهان قم و گز ‏اصفهان نيامده است. به گفته او، وزارت بهداشت معتقد است که غذاهاي شيرين و پرنمک ضرر دارد و اين به اين معني نيست که توليدش ممنوع است، بلکه ‏تبليغ اين کالاها ممنوع است.‏ سخنگوي وزارت بهداشت اضافه کرد: نمي‌توان گفت کسي شيريني توليد نکند؛ بر اساس قانون، وزارت بهداشت مکلف است کالاهاي ‏آسيب رسان را مشخص و براي آن عوارض وضع کند.‏ معاون وزيربهداشت گفت: ‏فرآورده‌هاي گوشتي و آماده مصرف شامل انواع سوسيس، کالباس و همبرگر، کباب شامل کوبيده و لقمه صنعتي و صنفي، انواع ‏ساندويچ و پيتزاي داراي سوسيس و کالباس صنعتي و صنفي، انواع غذاهاي آماده مصرف شامل سالاد الويه، سمبوسه و فلافل با روش ‏غوطه وري در روغن شامل اين ‏فهرست است.‏ حريرچي يادآور شد: همچنين انواع پنيرهاي خامه‌اي، فرآورده‌هاي شيرين و نوشيدني‌ها شامل انواع نوشابه‌هاي گازدار يا بدون قند و ‏نوشابه‌هاي انرژي‌زا، فرآورده‌هاي يخي خوراکي، انواع نوشيدني ميوه‌اي گازدار يا بدون گاز با محتواي آب ميوه 25 درصد يا ‏کمتر، انواع شربت ميوه‌اي و غيرميوه‌اي و تزييني، انواع پودر نوشيدني فوري، انواع روغن‌هاي مصرفي خانوار و روغن سرخ ‏کردني، مارگارين يا کره گياهي، انواع سس‌هاي پرچرب مثل مايونز و سس سالاد با چربي بيش از 30 درصد، انواع فرآورده‌هاي ‏سرخ شده در روغن بر پايه سيب زميني و غلات و انواع فرآورده‌هاي حجيم شده بر پايه ذرت مثل پفک و انواع شيريني نيز در اين ‏فهرست قرار دارد.‏ وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ايرنا درباره رايزني وزارت بهداشت با صدا و سيما در راستاي انجام اين تبليغات گفت: رايزني‌هاي بسيار زيادي در اين راستا انجام شده و تغييرات زيادي نيز اتفاق افتاده است. علاوه بر رايزني و توضيح متقابل، در ‏صورت بروز تخلف از اهرم‌هاي قانوني نيز استفاده مي‌کنيم.‏ حريرچي تاکيد کرد: تشخيص و اعلام هرگونه تبليغات کالاهاي آسيب رسان به سلامت بر اساس قانون برعهده وزارت بهداشت است. علاوه بر ممنوعيت تبليغات، هرگونه ‏توليد و واردات و عرضه کالاهاي آسيب رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف مشمول عوارض سلامت است و حداقل 10 درصد قيمت کالا بايد براي عوارض سلامت درنظر گرفته ‏شود.‏ *واکنش صنعت به قانون منع تبليغات کالاهاي آسيب رسان در اين بين صنايع غذايي به علت اين ممنوعيت به تصور اينکه اين کار، سود آنها را کم مي کند و دچار آسيب‌هايي در مسير بازاريابي و فروش مي شوند، ساز مخالف کوک کرده اند. زيرا وقتي کالايي به طور مکرر از رسانه‌ها و از جمله صدا و سيما تبليغ نشود، نمي‌تواند در ذهن مخاطب جا باز کند و در نتيجه با کاهش فروش مواجه خواهد شد. افشين استوار رئيس مرکز مديريت مبارزه با بيماري‌هاي غيرواگير وزارت بهداشت در اين رابطه گفت: اگر به اين فکر کنيم که چون توليد صنايع به واسطه توصيه‌هاي وزارت بهداشت به مردم کاهش مي يابد و به همين خاطر اجراي قوانين را براي پيشگيري از چاقي، فشار خون و بيماري هاي غير واگير بايد متوقف کنيم، بنابراين وزارت بهداشت حتي نبايد به مردم در اين زمينه آموزش دهد و نبايد هيچ توصيه اي براي پيشگيري از بيماري ها داشته باشد. در حالي که اين وظيفه وزارت بهداشت است که محيط سالم را از طريق آموزش‌ها به جامعه فراهم کند. وي ادامه داد: به طور مثال در کشور کارخانه‌هاي توليد سيگار داريم، اين کالاي مضر سلامت توليد و در بازار عرضه مي شود اما اجازه تبليغ ندارد. در نتيجه مجوز توليد الزاما به معني مجوز تبليغ نيست. استوار با بيان اينکه مهمترين وظيفه وزارت بهداشت اين است که مردم را برابر عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير محافظت کند، اظهار داشت: قانون به وزارت بهداشت تکليف کرده است که فهرست کالاهاي آسيب رسان به سلامت را تعيين و ابلاغ کند. از طرفي وزارت بهداشت به مردم توصيه مي‌کند کالاهايي که به سلامت آسيب مي‌زنند را کمتر مصرف کنند. در نتيجه هيچ راهي وجود ندارد که هم مردم از اين کالاها کم مصرف کنند، و هم ميزان توليد اين کالاها به اندازه قبل باشد و کاهش نيابد و اين مساله چالشي است که بين متوليان سلامت و توليدکنندگان کالا در بخش صنعت و تجارت وجود دارد. * مجوز توليد با مجوز تبليغ فرق مي کند استوار در پاسخ به اين سئوال که چرا در ابتداي به اين نوع از کالاها مجوز توليد داده مي‌شود اما بعد تبليغ آنها ممنوع مي شود و چرا از همان ابتدا جلوي توليد اين کالاهاي مضر گرفته نمي شود، گفت: منطق قانون بر اين اساس است که مصرف کلي کالاهاي آسيب رسان به سلامت در جامعه کم شود. توصيه وزارت بهداشت اين نيست که مردم اصلا از اين کالاها استفاده نکنند؛ بلکه مي‌گوييم کمتر از لبنيات پرچرب و روغن و غيره استفاده کنند. وي ادامه داد: در واقع نمي‌توان به طور کامل توليد اين محصولات را متوقف کرد، زيرا به هر حال اين کالاها توليد مي‌شوند و مصرف کنندگاني نيز در جامعه دارند. وظيفه وزارت بهداشت هدايت جامعه به سمتي است که مصرف اين کالاها کاهش پيدا کند. کيانوش جهانپور سخنگوي سازمان غذا و دارو نيز درباره مجوز توليد به کالاهاي آسيب رسان به سلامت افزود: موضوع مجوز توليد از مجوز تبليغات جدا است. نمي‌توان به واسطه تبليغات، رژيم غذايي جامعه را به سمت مصرف بيشتر نمک و چربي و قند هدايت کرد. جهانپور ادامه داد: مواد غذايي که در اين فهرست مشخص شده، جزيي از فرهنگ غذايي جامعه است و تبليغات اين کالاها منجر به ترويج مصرف و تغيير فرهنگ غذايي جامعه به سمت مصرف بيشتر اين گروه از مواد غذايي مي‌شود که دقيقا خلاف اهداف و سياست‌هاي نظام سلامت است. سخنگوي سازمان غذا و دارو تاکيد کرد: تبليغ اين کالاها باعث مي‌شود که برنامه‌هاي نظام سلامت خنثي شود. ما نمي‌گوييم اين کالاها توليد نشوند، بلکه مي‌گوييم در راستاي عدم مصرف بيشتر اين کالاها، تبليغ اين کالاها انجام نشود تا از ابتلا به بيماري‌هاي غيرواگير جلوگيري شود. * سود تبليغات در بازار کالاهاي آسيب رسان مصرف کالاهاي آسيب رسان به سلامت به واسطه تبليغات از طريق رسانه‌هايي مثل صدا و سيما و فروش آسان‌تر آنها، سود زيادي را نصيب صنايع غذايي مي‌کند. از طرفي منتشر کنندگان اين تبليغات نيز سود سرشاري از اين طريق به جيب مي‌زنند. حالا آيا اين منتشرکنندگان از خير چنين سودي مي‌گذرند؟ استوار در پاسخ به اين سئوال گفت: اين قانون است و وزارت بهداشت بر اساس قانون بايد اين فهرست را منتشر کند. يعني وزارت بهداشت نمي‌تواند از صدا و سيما يا رسانه‌هاي ديگر اجازه بگيرد که فهرست اين کالاها را اعلام کند. از طرفي بايد توجه کرد که صدا و سيما بايد به قانون عمل کند و اگر اين قانون را اجرا نکند، بايد پاسخگوي قانون باشد. رئيس مرکز مديريت مبارزه با بيماري‌هاي غيرواگير وزارت بهداشت افزود: بر اساس اين قانون، نظارت بر اجرا نيز بر عهده وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت، بر اين کار نظارت مي‌کند و ما اصرار داريم که اين قانون گام به گام به نفع سلامت مردم اجرا شود. البته شرايط کشور و صنايع غذايي را درک مي‌کنيم. هرچند واکنش صنعت برابر اين قانون و اعلام فهرست کالاهاي آسيب رسان به سلامت مبني بر ممنوعيت تبليغ اين کالاها چندان مثبت نيست، اما بايد به اين نکته کليدي فکر کرد که بالاخره فرهنگ‌سازي براي اصلاح ذائقه و سبک زندگي مردم بايد از نقطه‌اي آغاز شود، اين کار قدر مسلم هزينه‌هايي نيز در بر خواهد داشت. هزينه‌هايي که گاهي درآمدهاي کلان توليدکنندگان کالاهاي مضر و رسانه هاي گيرنده و انتشار دهنده تبليغات کم مي کند. بايد ديد که آيا غول‌هاي منتشر کننده اين نوع تبليغات حاضر هستند از خير اين پول‌ها بگذرند و در مسير سلامت جامعه گام بر دارند يا همچنان جيبشان را سفت خواهند چسبيد و به قانون عمل نخواهند کرد. گزارش: امير پروسنان شبد**اجتمام* الف پ * 3063**1379 انتهاي پيام /*∎​