عصراقتصاد: کوروش مرشد سلوک رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در نشست خبری روز دوشنبه خود ضمن تقدیر از ورود رییس جمهور به مقوله تخلف در خودروهای وارداتی گفت: اینکه آقای رئیس جمهور شخصاً اقدام به صدور دستوراتی برای پیگیری این تخلفات کرده‌اند، سبب شفافیت هرچه بیشتر در بازار می‌شود. زیرا تخلف یاد شده هر روز در حال بزرگ‌تر شدن بود.

وی ادامه داد: از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم به شفاف سازی موضوع بپردازد و تا تکمیل موضوع مراحل رسیدگی را اطلاع رسانی کند.

مرشد سلوک تاکید کرد: تأخیر وزارتخانه در پیگیری این مساله تخلف در ثبت سفارش خودرو سبب شد بازار شایعات داغ شود، به طوری که امروز به طور تقریبی همه واردکنندگان خودرو به اشتباه متخلف شناخته می‌شوند.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: بی ثباتی قوانین و تصمیم‌های غیرکارشناسی و خلق الساعه، بسترساز تخلف است که فضا را در بازار خودرو آلوده می‌کند؛ بر این اساس شرایط امروز واردکنندگان باثبات نیست.

وی درباره آمار واردات خودرو اعلام کرد: از آغاز سال 1393 تا 1396 (چهار سال) 298 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که حاکی از متوسط سالیانه 70 هزار دستگاه است. ارزش این واردات 6 میلیارد و 261 میلیون دلار بود که سالیانه یک میلیارد و 500 میلیون دلار و برای هر خودرو به طور متوسط 21 هزار دلار پرداخت شد.

وی افزود: 25 هزار شغل در صنف واردکنندگان خودرو وجود دارد اما امروز واردکنندگان با مشکل تعدیل نیروی انسانی روبرو شده‌اند، همچنین موضوع اسقاط 140 هزار خودرو که با واردات خودرو خارجی از سوی واردکنندگان انجام می‌شد، منتفی شد.

به گفته این مقام صنفی، سال گذشته نسبت واردات به تولید خودرو در کشور 4.6 درصد بود، در حالی که این آمار برای کشورهای توسعه یافته با وجود برخورداری از برندهای مطرح داخلی بیش از 40 درصد است؛ بر این اساس با تصمیم اینچنینی مردم را از سوار شدن بر خودروهای باکیفیت محروم کردیم.

وی با اشاره به در پیش بودن تحریم‌ها و ممانعت برخی خودروسازان خارجی از همکاری با ایران، بیان داشت: بارها اعلام کردیم نباید مهلت ثبت سفارش خودرو سه ماهه باشد، زیرا چرخه عملیات مربوطه در این مدت اتفاق نمی‌افتد و کافی نیست.

مرشد سلوک ادامه داد: در این شرایط، واردکنندگان مجبورند از ثبت سفارش‌های فعلی برای پاسخگویی به سفارش‌های قبلی و از ثبت سفارش آتی برای تأمین سفارش فعلی استفاده کنند؛ وقتی ثبت سفارش به هر دلیل متوقف می‌شود، واردکننده قادر به تأمین خودرو برای مشتری نیست.

وی تصریح کرد: شرکت‌های واردکننده به بازگرداندن اصل پول همراه با سود به مشتریان موظفند، علاوه بر آن شرکت‌ها باید زیان انبارداری در داخل و زیان دپو خودرو در خارج کشور را تحمل کنند.

• جزییات تعرفه‌های دولتی برای واردات خودرو

رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره تعرفه‌های گمرکی ورود خودروها یادآوری کرد: خودروهای با حجم موتور تا 1500 سی سی مشمول تعرفه 55 درصدی، 1500 تا 2000 سی سی مشمول تعرفه 75 درصدی و 2000 تا 2500 سی سی مشمول تعرفه 95 درصدی‌اند و دولت از این محل درآمد کسب می‌کند.

مرشد سلوک گفت: اگر به این ارقام، 10 درصد تعرفه جدید مجلس، پنج درصد عوارض، یک درصد عوارض هلال احمر، یک درصد سازمان ملی استاندارد، 10 درصد عوارض شماره گذاری، چهار درصد مبلغ دریافتی بابت پلاک، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و چهار درصد علی الحساب مالیات عملکرد (در مجموع 55 درصد) را بیفزاییم، دولت از هر خودرو بسته به حجم موتور بین 130 تا 150 درصد قیمت آن درآمد کسب می‌کند.

وی افزود: درآمد دولت با فرض واردات 70 هزار خودرو در سال و متوسط قیمت هر خودرو 21 هزار دلار، بیش از 105 هزار میلیارد ریال است که معادل 25 درصد مبلغ هدفمندی یارانه‌هاست.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: وقتی دولت ارز 4200 تومانی را اعلام کرد، واردکنندگان به ثبت سفارش اقدام کردند؛ برآورد این انجمن، 27 هزار ثبت سفارش جدید بود اما با دستورالعمل دولت درباره ممنوعیت واردات خودرو، این ثبت سفارش‌ها باطل شد.

• پیشنهادی برای کنترل بازار خودرو

مرشد سلوک پیشنهاد کرد دولت اجازه دهد ثبت سفارش‌های جدید، فعال و تخصیص ارز به آنها سهمیه بندی شود تا قادر به مدیریت حباب قیمتی فعلی بازار شویم.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد واردکنندگان همچنین قادرند از محل سرمایه‌های ارزی خود در خارج از کشور و بدون نیاز به ارز دولتی به واردات خودرو بپردازند؛ در حالی که محاسبه بهای اصلی خودرو در کشور مبدأ و قیمت نهایی آن در ایران، حاکی از فروش ارز با نرخ بیش از 12 هزار تومان در مورد برخی برندهاست.

وی تاکید کرد: اکنون در برخی خودروهای وارداتی، 25 تا 30 درصد حباب قیمتی وجود دارد اما اگر با این پیشنهاد بتوانیم ثبت سفارش‌های جدید را بتدریج وارد بازار کنیم، التهاب قیمتی کاهش می‌یابد و تا پایان سال می‌توانیم بازار را مدیریت کنیم.

مرشد سلوک هشدار داد اگر وضعیت فعلی ادامه یابد و دولت با پذیرش 27 هزار ثبت سفارش جدید موافقت نکند، زنجیره‌ای از کسب و کارها شامل اسقاط خودرو، خدمات پس از فروش، لجستیک و غیره خدشه دار شده و به راحتی قابل‌ترمیم نیست.