صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا، رييس کل اين بانک که عصر امروز در نشست «تخصصي بررسي راهکارهاي مبارزه با اخلال و قاچاق ارز» سخن مي گفت، ضمن تبريک ميلاد با سعادت امام رضا (ع) درباره اقدامات دولت و بانک مرکزي در زمينه مديريت بازار ارز عنوان کرد: با توجه به اثر معنيدار تحولات نرخ ارز در شکل‌دهي به انتظارات تورمي و هزينه توليد، در طول چند سال گذشته بانک مرکزي از طريق تقويت انضباط پولي، پاسخگويي مناسب به تقاضاهاي واقعي ارز، تقويت عرضه ارز داخلي از طريق هدايت ارز صادرکنندگان غيرنفتي نظير شرکت‌هاي پتروشيمي به بازار ارز، تسهيل مبادلات ارزي و کاهش هزينه‌هاي مترتب بر آن از طريق بازنگري در مقررات مربوطه و همچنين تعديل مناسب نرخ ارز در چارچوب اقتضائات اقتصاد کلان را در جهت ايجاد آرامش ثبات بخشي به بازار ارز در صدر اولويت‌هاي خود قرار داد. سيف تصريح کرد: مجموعه اين موارد در کنار توفيقات حاصله در حوزه ديپلماسي خارجي و ايجاد انتظارات مثبت نسبت به تحولات آتي، زمينه‌ساز بهبود تراز تجاري کشور و نيز برقراري ثبات بازار ارز در طول چند سال گذشته بوده است. رييس شوراي پول و اعتبار در ادامه به بيان دلايل نوسانات بازار ارز کشور در پاييز سال گذشته پرداخت و گفت: از مهر ماه سال 1396، افزايش فشارهاي خارجي بر اقتصاد ايران در پي خودداري رئيس جمهور آمريکا از تاييد پايبندي ايران به مفاد برجام و ساير اقدامات ضد ايراني دولت آمريکا و تشکيل کابينه با افرادي که از شديدترين مواضع ضد ايراني برخوردارند، به تشديد نااطمينانييها و تقويت انتظارات منفي نسبت به منابع و عايدات ارزي آتي کشور انجاميد و به تبع آن تقاضا‌هاي سفته‌بازي و پوششي ارز در داخل کشور با افزايش قابل توجهي مواجه شد. سيف افزود: در چنين شرايطي سياست مداخله‌اي بانک مرکزي مي‌بايست با حفظ و صيانت از ذخاير ارزي کشور و در نتيجه افزايش مقاومت اقتصاد نسبت به شوک‌هاي بيروني تنظيم مي‌شد. از اين رو، ستاد اقتصادي دولت در اواخر بهمن ماه سال 1396 نسبت به ارايه و اجراي يک بسته سياستي كوتاه‌مدت (شامل انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با نرخ 20 درصد، انتشار گواهي سپرده‌ ريالي مبتني بر ارز و اجراي طرح پيش فروش سکه طلا) اقدام کرد تا از يک سو التهابات بازارهاي ارز و طلا را کنترل و از سوي ديگر سياليت سپرده‌هاي بانکي را کاهش دهد و از حجم نقدينگي بکاهد. در طول دو هفته اجراي اين سياست، نقدينگي قابل توجهي جمع‌آوري و تا حد زيادي موجب بازگشت آرامش به بازار ارز در روزهاي پاياني سال 1396 شد. رييس کل بانک مرکزي ادامه داد: همزمان با برقراري ثبات نسبي در بازار ارز، اعلام سياست‌ها و اقدامات جديد خصمانه از سوي دولت آمريکا با هدف قطع کامل درآمدهاي ارزي کشور و همراهي برخي از شرکت‌هاي بين‌المللي با برنامه‌هاي اعلام شده، باعث شکل گيري التهاباتي در بازار ارز شد. سيف خاطر نشان کرد: بر اين اساس، دولت از تاريخ 22/1/1397 به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز، ترتيبات جديد ارزي را ابلاغ کرد که مهمترين ويژگي‌هاي آن تکميل و راه‌ اندازي نظام يکپارچه معاملات ارزي (سامانه نيما) و همچنين تدوين مقررات و الزامات مربوط به چگونگي برگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به چرخه اقتصادي کشور بود. عدم اجراي اين مجموعه سياستي، با اعلام خروج قطعي آمريکا از برجام، مي‌توانست پايداري بخش خارجي اقتصاد را با مشکلات بيشتري مواجه سازد. رييس کل بانک مرکزي در ادامه به تشريح سياست دولت در تخصيص ارز به گروهاي کالايي مختلف پرداخت و گفت: در چنين شرايطي، دولت به منظور مديريت بهينه و تخصيص کاراتر منابع ارزي و با هدف مهار اختلالات بازار نسبت به اولويت ‌بندي کالاها اقدام کرده است. بر اين اساس، اولويت اول به کالاهاي اساسي و ضروري اختصاص يافته است که ارز آن توسط بانک مرکزي از محل درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام و ميعانات گازي تامين خواهد شد. اولويت دوم شامل کالاهاي واسطه‌اي و ماشين آلات است که تامين ارز اين گروه از محل صادرات پتروشيمي، فولاد و مواد معدني و از طريق سامانه نيما صورت خواهد گرفت و اولويت سوم براي کالاهاي مصرفي در نظر گرفته شده که محل تأمين ارز آنها 20 درصد صادرات غيرنفتي است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نيما نيستند. همچنين ساز و کار لازم براي انجام معاملات ارز بين "صادرکنندگان گروه 20درصدي" و "واردکنندگان کالاهاي داراي اولويت سوم" نهايي و در قالب بازار ثانويه ارز طراحي و در تيرماه سال جاري راه اندازي شده است. گروه چهارم نيز شامل کالاهاي غيرضروري و لوکس هستند که واردات آنها ممنوع شده است. وي افزود: چارچوب طراحي شده در قالب سامانه نيما تا حد زيادي توانسته مديريت تخصيص و تامين ارز را شفاف کند و مي‌تواند شرايط بهتري را براي مديريت منابع مصارف ارزي کشور و رعايت اولويت‌ها در تجارت خارجي کشور فراهم سازد. سيف تصريح کرد: در کنار ترتيبات اتخاذ شده، بايد توجه داشت که ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقويت درونزايي اقتصاد ملي است که دستيابي به آن از طريق تنوع بخشي به ساختار توليد و صادرات کشور و همچنين کاهش وابستگي توليدات داخلي به دنياي خارج امکان پذير است. توفيق در اين زمينه وابستگي اقتصاد داخلي به خارج را کاهش داده و هزينه‌هاي تحريم‌هاي مالي و اقتصادي بر کشور را محدود خواهد کرد. رييس کل بانک مرکزي با اشاره به نامگذاري سال هاي اخير از سوي مقام معظم رهبري ادامه داد: جا دارد در اين ارتباط به نام‌گذاري سال‌هاي اخير از سوي مقام معظم رهبري نيز اشاره شود که همگي مضمون واحدي در راستاي تقويت بنيه اقتصادي کشور داشته‌اند. براي مثال سال "1396" با عنوان سال "اقتصاد مقاومتي: توليد ـ اشتغال" و سال جاري نيز به عنوان سال "حمايت از کالاي ايراني" از سوي ايشان نام‌گذاري شده‌اند. مطمئناً عمل به شعارهاي مذکور هم کاهش واردات کالاهاي مصرفي از مبادي رسمي و غيررسمي (قاچاق) را به همراه خواهد داشت و هم اينکه استمرار ثبات اقتصاد کلان و آرامش در بازار ارز را موجب خواهد شد. قاچاق و مبارزه جدي با آن در زمره مهمترين محورهاي تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور است رييس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود در نشست تخصصي بررسي راهکارهاي مبارزه با اخلال و قاچاق ارز با اشاره به کاهش نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور طي سال هاي 1393 تا 1395 گفت: قاچاق در مفهوم کلي و عام آن تنها منحصر به اقتصاد ايران نبوده و تمامي کشورها کم و بيش با اين پديده مخرب روبرو هستند. در اقتصاد ايران نيز دامنه و شدت قاچاق و حتي ماهيت آن در طول زمان يکسان نبوده و در ادوار مختلف به اشکال متفاوت بروز يافته است. به عنوان مثال، بر اساس ارقام اعلامي توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق وارداتي در سالهاي 95-1393 به ترتيب معادل 15.7, .14.5 و 12.1 ميليارد دلار برآورد شده است. بر اين اساس نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور در طول اين سالها به ترتيب معادل 22.1, 20.4 و 17.1 درصد بوده است. مروري بر سير تغييرات نسبت مزبور حاکي از اين است که عليرغم کاهش قدر مطلق و نسبت، حجم قاچاق وارداتي کماکان در سطوح بالايي قرار دارد و لذا بايد اقدامات لازم به منظور محدودسازي آن با قدرت پيگيري و اجرا شود. وي خاطر نشان کرد: از همين منظر مي‌توان به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز اشاره کرد که به عنوان يک سند بالادستي، در بردارنده رهنمودهاي مهمي در خصوص راهبردهاي ميان‌مدت و بلندمدت مبارزه با قاچاق و سالم‌سازي اقتصاد است. براي مثال در بند (8) سياست‌هاي مزبور، بر مديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياست‌هاي کلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف کالاهاي داخلي همراه با برنامه‌ريزي براي ارتقاء کيفيت و رقابت‌پذيري در توليد و در بند (19) بر شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات،‌ فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ... تأکيد شده است. از اين بابت مقوله قاچاق و مبارزه جدي با آن را مي‌توان در زمره مهمترين محورهاي تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور قلمداد کرد. سيف با بيان اينکه قاچاق فارغ از ماهيت و حجم آن، به اقتصاد ملي ضربه مي‌زند افزود: آسيب به توليد ملي و فرصت‌هاي شغلي از محل ورود غيرقانوني کالا و بعضاً بروز پديده‌هاي دامپينگ از سوي برخي توليدکنندگان خارجي شايع‌ترين و شناخته‌شده‌ترين وجه منفي قاچاق به حساب مي‌آيد. همچنين قاچاق با کاهش واردات رسمي و انتقال آن به مبادي غيررسمي و غيرقانوني به انگيزه کسب سود بالاتر موجب کاهش درآمدهاي مالياتي کشور مي شود که علاوه بر افزايش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، در عمل مخارج دولت در حوزه‌هاي مختلف عمراني و رفاهي شهروندان را کاهش مي‌دهد. رييس کل بانک مرکزي گفت: پديده خروج سرمايه از کشور در قالب قاچاق ارز ـ که در بسياري موارد با مباحث پول‌شويي و فساد نيز همراه است ـ مي‌تواند به بي‌ثباتي بازار ارز و به تبع آن به بي‌ثباتي در کليّت اقتصاد منجر شود. سيف خاطرنشان کرد: با اين وجود، بايد دقت داشت که برخورد با قاچاق موضوعي حساس است و ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي را دربر مي‌گيرد. هر چند با تصويب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 تکليف دستگاه‌ها تا حد زيادي مشخص و بسترهاي قانوني و نهادي مبارزه با آن فراهم شد؛ ليکن درکنار برخوردهاي امنيتي و کوتاه‌مدت، اين فعاليت ها بايد با اقدامات ديگري که عموماً بلندمدت بوده و در حوزه فرهنگ‌سازي در مصرف و تقويت بنيان هاي توليد داخلي است نيز همراه باشد تا موثر واقع شود. رييس شوراي پول و اعتبار ادامه داد: از سوي ديگر، موضوع قاچاق ارتباط تنگاتنگي با مباحث اقتصادي ـ اجتماعي دارد که در اين خصوص مي‌توان به ارتباط متقابل قاچاق با وضعيت معيشتي و اقتصادي مرزنشينان و شهر‌هاي مرزي کشور اشاره کرد. هر چند که در طول يک دهه گذشته،‌ اقدامات مناسبي در خصوص تشکيل بازارچه‌هاي مرزي و نيز در نظر گرفتن معافيت‌هايي براي اين بازارچه‌ها به منظور ارتقاي سطح معيشت مرزنشينان صورت گرفته است؛ اما اقدامات مورد اشاره لزوما رافع مشکلات شهرهاي مرزي نبوده و کماکان شاهد فعاليت‌هايي در زمينه قاچاق کالا در اين مناطق هستيم. وي افزود: لازم به تاکيد است که جهت رفع اين مشکل، لزوماً برخوردهاي امنيتي از کارايي برخوردار نخواهند بود؛ چرا که چنين وضعيتي عموماً ريشه در وضعيت نامناسب اقتصادي مناطق مذکور دارند و راه‌کار بلندمدت بايد بر توسعه و سرمايه‌گذاري در مناطق مرزي با هدف ارتقاي توان توليدي اين مناطق تمرکز يابد تا از اين طريق انگيزه فعاليت‌هاي غيررسمي نظير کولبري و نظاير آن به حداقل برسد. رييس کل بانک مرکزي با اشاره به پديده قاچاق پنهان در اقتصاد کشور گفت: علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز مواردي است که از آنها به عنوان قاچاق پنهان ياد مي‌شود، در اين ارتباط مي‌توان به پديده کم‌نمايي صادرات و يا بيش نمايي واردات اشاره کرد که البته چنين مواردي عمدتاً در شرايط بروز التهابات ارزي و در مواقع اختلاف قابل توجه ميان نرخ‌هاي رسمي و بازار آزاد شيوع بيشتري دارند. به همين دليل، در کنار موضوع قاچاق کالا که عموماً ريشه در مناسبات تعرفه‌اي و سياست‌هاي تجاري کشور دارد، موضوع ديگري که در زمره چالش‌هاي کنوني بخش خارجي اقتصاد کشور قرار دارد، نوسانات بازار ارز است. سيف همچنين با اشاره به اينکه قاچاق پديده اي چند بعدي است که موفقيت در کنترل مهار آن مستلزم هماهنگي و همکاري دستگاه هاي ذيربط است افزود: در اين ميان، همچون گذشته لازم است نيروي انتظامي به عنوان بازوي امنيتي مبارزه با قاچاق به ايفاي نقش مهم خويش بپردازد. به موازات اين امر و به منظور تقويت اثربخشي رويکردهاي امنيتي مبارزه با قاچاق، هماهنگي و سازگاري ميان سياست هاي اقتصاد کلان نيز داراي نقشي مهم و اساسي است که بايد با ديدگاه مشترک و اتفاق نظر سياستگذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي کشور منطبق باشد. رييس شوراي پول و اعتبار با قدرداني تلاش هاي نيروي انتظامي در زمينه ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز گفت: خوشبختانه با مجموع تدابير اتخاذ شده و همکاري بين دستگاه ها در حال حاضر بساط موسسات اعتباري غيرمجاز برچيده شده اما اين به معناي از بين رفتن زمينه هاي رشد مجدد اين موسسات نيست و هرگونه بي احتياطي و مماشات باعث گسترش آنها خواهد شد؛ لذا از نيروي انتظامي خواهشمندم که کماکان در اين خصوص حساسيت لازم را داشته باشد و به محض مشاهده فعاليت موسسات غيرمجاز اقدامات لازم را انجام دهد. رييس کل بانک مرکزي در پايان با اشاره به اقدامات پرسنل خدوم نيروي انتظامي در مسير برقراري امنيت و مبارزه با پديده قاچاق، گفت: عبور از شرايط دشوار کنوني و مقابله موثر با دشمنان، نيازمند شکل‌گيري عزم ملي و مشارکت عمومي در راستاي کاهش ريسک و آسيب‌پذيري در اقتصاد کشور است. اين مهم نيز جز از طريق مقابله جدي با پديده فساد و رانت از سوي کليه دستگاه هاي ذيربط و به ويژه مبارزه موثر با موضوع قاچاق در کشور ميسر نخواهد بود. -->∎​