به گزارش جماران، سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری دو شهرستان کرمان با اشاره به صدور حکم پرونده اختلاس شهرداری سیرجان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از اعلام گزارش اداره کل بازرسی استان کرمان در سال ۱۳۹۳ مبنی بر اختلاس در شهرداری سیرجان و دو سازمان تابعه آن (سازمان اتوبوسرانی و سازمان پارک‌ها و فضای سبز) بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات اولیه در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان انجام شد و پرونده با صدور کیفرخواست به محاکم کیفری دو مرکز استان ارسال و موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

معاون قضایی دادگستری شهرستان کرمان در ادامه افزود: متهمان که با اخذ رشوه، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در اخذ رشوه، تبانی در معاملات دولتی، جعل و استفاده از سند مجعول و پرداخت رشوه، وجوه و اموالی را به نفع خود تحصیل کرده بودند پس از چند جلسه رسیدگی، حسب مورد به مجازات حبس، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و شلاق تعزیری محکوم شده‌اند که حکم صادره قابل تجدید نظر است و هنوز قطعیت نیافته است.

رئیس محاکم کیفری دو شهرستان کرمان خاطرنشان کرد: متهمان قبل از صدور حکم نسبت به عودت اموال به سازمان متبوع اقدام کرده بودند.

علی میرزابیگی عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و سوء جریانات در برخی معدود از ادارات دولتی را قاطع عنوان کرد و گفت: هر مسئول اداری باید با حفظ شأن و جایگاه خود در امانتداری از مسئولیت سپرده شده به وی که حاصل خون شهیدان و مجاهدت ایثارگران است کوشا باشد.

وی خطاب به مسئولان ادارات دولتی اظهار داشت: اعمال نظارت صحیح و به موقع نسبت به مجموعه اداری یک امر مهم است و در صورتی که رؤسای ادارات دولتی و غیر دولتی نسبت به مجموعه تحت مدیریت خود نظارت قانونی و دقیق خود را اعمال کنند از ارتکاب بسیاری از تخلفات و جرائم و تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری خواهد شد.

وی در حوزه رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مدیران ادارات دولتی نیز گفت: با توجه به وظایف قانونی محول به محاکم کیفری دو مرکز استان و با عنایت به تعامل مطلوب بین ارگان‌های نظارتی با دادگستری، به جرائم مذکور قاطعانه رسیدگی و برخورد لازم به عمل خواهد آمد.

میرزابیگی یادآور شد: احکام صادره غیر قطعی است.