به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، علی احسان کارا حسن اوغلو روزنامه نگار، مفسر تلویزیونی و مدیر بخش مقالات روزنامه ینی آکیت در گفت و گو با شبکه آکیت.تی.وی به تشریح شرایط مبارزه دولت ترکیه با گروه های تروریستی پس از لغو وضعیت فوق العاده پرداخت و اظهار کرد: برقراری وضعیت فوق العاده اگر چه تاثیرات منفی بر بعضی از شاخص های اقتصادی داشت اما اگر تصمیم دولت در مبارزه با عوامل تروریستی به ویژه گروه گولن گرفته نمی شد و وضعیت فوق العاده بر کشور حاکم نشده بود، بی تردید امروز آسیب بسیار جدی تری به اقتصاد کشور وارد شده و آینده کشور در هاله ای از ابهام قرار می گرفت.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر این که آیا با پایان یافت وضعیت فوق العاده امکان بازگشت عوامل تروریستی به مراکز حساس وجود دارد یا خیر؟ تاکید کرد: دستگیری بسیاری از عوامل گولن و پاکسازی آنها از بدنه مراکز گوناگون تا حدود زیادی از قدرت عمل آنها کاسته است و به همین دلیل تداوم این مبارزه بدون برقراری وضعیت فوق العاده و البته با تصویب لایحه جدید مبارزه با تروریسم امکانپذیر است.
ارسان شن نویسنده، حقوقدان و کارشناس سیاسی نیز در گفت و گو با شبکه ان.تی.وی اظهار کرد: برقراری وضعیت فوق العاده پس از کودتا اقدامی به واقع منطقی و درست از سوی دولت بود تا بتواند با عوامل کودتا و عناصر تروریستی مبارزه کند اما در بعضی مواقع اجرای قواعد و قوانین حاکم بر این فرآیند با اشکالاتی همراه بود که نارضایتی عمومی را نیز به همراه داشت و حتی موانعی را در زمینه های اقتصادی از جمله سرمایه گذاری خارجی به وجود آورد.
وی افزود: تداوم وضعیت فوق العاده نه الان بلکه از چند ماه پیش ضروری به نظر نمی رسید و اکنون با لغو آن، به نظر می رسد دولت شرایطی را شبیه وضعیت فوق العاده و با شکل و شمایل و نامی دیگر ادامه خواهد داد و شاید بتوان گفت که دولت چاره ای جز این ندارد.
وی تاکید کرد: در دوره جدید و با تصویب لایحه مبارزه با تروریسم دیگر نباید اشتباهات دوران وضعیت فوق العاده تکرار شود چرا که در این صورت می تواند مبارزه با عوامل تروریستی گولن را با شکست مواجه کند.
محمود تانال نماینده شهر استانبول در مجلس ملی از حزب جمهوری خواه خلق در گفت و گو با شبکه هالک تی.وی به انتقاد شدید از حزب حاکم پرداخت و اظهار کرد: وضعیت فوق العاده در 2 سال اخیر آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد کرد و فضای روانی جامعه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخت.
وی تاکید کرد: اعلام لغو وضعیت فوق العاده از سوی حزب حاکم دروغی بیش نیست بلکه آنها به تداوم این شرایط اصرار می ورزند و فقط نام آن را تغییر می دهند چرا که تداوم وضعیت فوق العاده با هر نامی، منافع حزب عدالت و توسعه را در هر زمینه ای تامین می کند.
فریدون بخشی نماینده شهر آنتالیا در مجلس از حزب نیک ترکیه نیز در گفت و گو با تی.وی.24 به تشریح شرایط پس از لغو وضعیت فوق العاده پرداخت و اظهار کرد: با ورود به دوره جدید نظام حکومتی بیش از هر زمان دیگر از دموکراسی فاصله خواهیم گرفت و نحوه اداره کشور به باور من بیش از گذشته تک فردی خواهد شد.
وی بیان کرد: در نظام جدید حکومتی، رییس جمهوری دارای اختیارات گسترده در همه ابعاد به ویژه مراجع قضایی و امور نظامی خواهد بود و در این وضعیت دیگر برای برقراری وضعیت فوق العاده الزامی نیست چرا که نظام کنونی به طور معمول حول محور وضعیت فوق العاده حرکت می کند و قوانین و بخش نامه های صادره نیز این موضوع را تایید می کند.
وی تاکید کرد: به باور من وضعیت فوق العاده از کشور برچیده نشده است بلکه نام آن به صورت شعاری حذف شده است چرا که حزب حاکم علاقه ای به عادی سازی شرایط ندارد.
حلیمه ککچه روزنامه نگار و کارشناس سیاسی نزدیک به حزب حاکم با انتشار یادداشتی تحت عنوان '15 جولای، اردوغان و انقلاب دموکراتیک' در روزنامه استار نوشت: وضعیت فوق العاده روز گذشته در شرایطی پایان یافت که دولت ماموریت خود را در این دوران به نحو احسن انجام داد و حال در دوره ای جدید از نظام حکومتی، با ترسیم راهکارهایی تازه به تداوم مبارزه با عوامل گولن می پردازد.
وی با رد ادعای بعضی کارشناسان مبنی بر تداوم وضعیت فوق العاده با نامی دیگر تاکید کرد: بی تردید وضعیت فوق العاده در کشور لغو شده است اما نباید فراموش کرد که مبارزه با تروریست ها همچنان ادامه دارد بنابراین دستورالعمل های موجود در وضعیت فوق العاده در زمینه مبارزه با عوامل تروریستی با کمی اصلاح و تغییر در دوره جدید اجرا خواهد شد اما این به مفهوم برقراری وضعیت فوق العاده نیست.
وضعیت فوق العاده در ترکیه پس از دو سال، برابر وعده داده شده در ایام انتخابات توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور تمدید نشد و دیشب با انقضای مهلت قانونی پایان یافت.
برقراری هشت دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده در ترکیه که پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 تصویب شده و به اجرا در آمد، پیامدهای عمیقی در جامعه ترکیه داشته و موجب مخدوش شدن بسیاری از آزادی های اجتماعی و مدنی در این کشور شده است.
در طول دو سال وضعیت فوق العاده در ترکیه، بیش از 228 هزار نفر دستگیر شدند، دهها نهاد غیردولتی تعطیل شد، بیش از 127 روزنامه نگار به زندان افتادند، حق نمایندگی 11 نماینده مجلس سلب و لغو شده و دهها رسانه مستقل تعطیل شد.
همه این اتفاقات با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده و با صدور بخشنامه در حکم قانون به اجرا در آمد و در نهایت موجب تنزل جایگاه ترکیه در خصوص وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و فعالیت نهادهای مدنی و اجتماعی شد.
دستگیری، اخراج و زندانی کردن گستردۀ مردم به اتهام مشارکت در کودتا و یا همدستی با کودتاگران و عضویت در گروه گولن، تعطیلی مراکز آموزشی و درمانی خصوصی، تعطیل کردن سازمان های مردم نهاد و بستن برخی دانشگاه ها و اخراج استادان آنها از جمله اقداماتی بود که در طول دوره دو ساله وضعیت فوق العاده در ترکیه انجام شد.
وضعیت فوق العاده که از دو سال پیش و پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016(25 تیرماه 1395) در این کشور برقرار شده بود، دیروز در حالی پایان یافت که مواضع اعلامی مقامات حزب حاکم حاکی از اقدام آنها برای تداوم این وضعیت با شکل و شمایلی دیگر است.
صدور 33 بخشنامه در حکم قانون طی 23 ماه و صدور 12 بخشنامه جدید در کمتر از یک ماه و پس از تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، نشان می دهد که دولت این کشور همچنان نگران ایام پس از لغو قانون وضعیت فوق العاده و کاهش اختیارات خود است.
عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه چند روز پیش پس از انتخاب به عنوان وزیر جدید نظام قضایی ترکیه اعلام کرد که 'چند روز دیگر حالت فوق العاده در ترکیه به پایان می رسد ولی مبارزه با تروریسم همچنان ادامه خواهد داشت.'
در همین ارتباط حزب حاکم ترکیه با بهانه تداوم مبارزه با عوامل گولن، لایحه ای را با مضمون 'مبارزه با تروریست ها پس از لغو وضعیت فوق العاده' به هیات رییسه مجلس ارائه کرد که نشان دهنده ایجاد مسیری قانونی مشابه وضعیت فوق العاده در این کشور است.
رسانه های خبری ترکیه به انتشار مفاد مندرج در این لایحه پرداختند که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
** تفویض اختیار به استاندار برای ممانعت از برگزاری تظاهرات و اجتماعات.
** ممنوعیت هر گونه جلسه و اجلاس در فضای باز عمومی پس از ساعت 12 شب.
** اخراج شدگان از محل کار به حرفه قبلی بازگردانده نخواهند شد
** اعطای حق لغو اجتماعات و جلسات به استاندار پس از تاریکی هوا.
** عبور همه کارکنان، سربازان و حتی ژنرال های ارتش از گیت های بازرسی برای ورود به پادگان نظامی.
** بازجویی از وزراء و معاونان رییس جمهوری فقط با اجازه شخص رییس جمهوری انجام می شود.
** بازگشت اخراج شدگان به کار با نظارت و تصمیم کمیسیون مربوطه و ارجاع به شغل دیگر ممکن است.
** اجازه بازرسی به ماموران پلیس در مواقع اورژانسی بدون مجوز دادستان اعطاء می شود.
خاورم/1905