شناسهٔ خبر: 26819009 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

وزیر دادگستری ترکیه:

اهداف تعیین شده وضعیت فوق العاده دوساله در ترکیه محقق شد

آنکاراـ ایرناـ عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه گفت: تصمیم دولت در برقراری وضعیت فوق العاده دو ساله پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016، رسیدن به اهدافی امروزی بود و همه آن اهداف محقق شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، گل که در نشست کمیسیون عدالت مجلس ملی این کشور در شهر کاستامانو شرکت کرده بود، طی مصاحبه با خبرنگاران به تشریح نتایج دوران برقراری وضعیت فوق العاده و نیز شرایط پس از آن پرداخت و اظهار کرد: در 2 سال گذشته با اجرای سیاست های دقیق توانستیم کاری کنیم که آزادی و امنیت فدای همدیگر نشود و امروز با پایان یافتن شرایط اضطراری، دوره جدید نظام حکومتی را تجربه می کنیم.
وی برقراری وضعیت فوق العاده در ترکیه پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 را در واقع چاره ای برای پاکسازی بدنه حاکمیت و لایه های جامعه از سلول های سرطانی گروه گولن عنوان کرد.
گل افزود: سران گروه های تروریستی دیگر نمی توانند در بدنه دولت ترکیه نفوذ کنند و دولت در ادامه، مبارزه خود با عوامل تروریستی را مطابق قوانین حقوقی و اصول جهانی با قدرت به پیش خواهد برد.
وی چندی پیش در نشستی با عنوان 'مقابله با کودتا، فتنه بین المللی و سمپوزیوم 15 جولای' در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه استانبول اظهار کرد: لغو وضعیت فوق العاده دو ساله در ترکیه به مفهوم اتمام مبارزه با تروریست ها نیست بلکه مبارزه با آنها به ویژه با گروه گولن تا نابودی کامل آنها با قدرت و قاطعیت ادامه می یابد.
وی تاکید کرد: دولت در مبارزه با گروه گولن دو خط قرمز تداوم مبارزه تلاش برای جدا کردن حساب مجرمان از بی گناهان را دارد و نسبت به این موضوع حساس است.
وضعیت فوق العاده در ترکیه پس از دو سال، برابر وعده داده شده در ایام انتخابات توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور تمدید نشد و دیروز/چهارشنبه/ با انقضای مهلت قانونی پایان یافت.
برقراری هشت دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده در ترکیه که پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 تصویب شده و به اجرا در آمد، پیامدهای عمیقی در جامعه ترکیه داشته و موجب مخدوش شدن بسیاری از آزادی های اجتماعی و مدنی در این کشور شده است.
در طول دو سال وضعیت فوق العاده در ترکیه، بیش از 228 هزار نفر دستگیر شدند، دهها نهاد غیردولتی تعطیل شد، بیش از 127 روزنامه نگار به زندان افتادند، حق نمایندگی 11 نماینده مجلس سلب و لغو شده و دهها رسانه مستقل تعطیل شد.
همه این اتفاقات با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده و با صدور بخشنامه در حکم قانون به اجرا در آمد و در نهایت موجب تنزل جایگاه ترکیه در خصوص وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و فعالیت نهادهای مدنی و اجتماعی شد.
دستگیری، اخراج و زندانی کردن گستردۀ مردم به اتهام مشارکت در کودتا و یا همدستی با کودتاگران و عضویت در گروه گولن، تعطیلی مراکز آموزشی و درمانی خصوصی، تعطیل کردن سازمان های مردم نهاد و بستن برخی دانشگاه ها و اخراج استادان آنها از جمله اقداماتی بود که در طول دوره دو ساله وضعیت فوق العاده در ترکیه انجام شد.
دولت آنکارا مدعی است که اقدام به کودتا در این کشور توسط طرفداران فتح الله گولن رهبر مخالفان دولت ترکیه و با دستور مستقیم او عملی شده است.
ترکیه مدعی است که فتح الله گولن با تشکیل گروهی موسوم به 'فتو' و با رخنه در تشکیلات قضایی، نظامی، آموزشی و ارکان دولتی، کودتای 15 جولای 2016(25 تیرماه سال 1395) را سازماندهی کرده است.
وضعیت فوق العاده که از دو سال پیش و پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016(25 تیرماه 1395) در این کشور برقرار شده بود، دیروز در حالی پایان یافت که مواضع اعلامی مقامات حزب حاکم نشان از اقدام آنها برای تداوم این وضعیت با شکل و شمایلی دیگر است.
صدور 33 بخشنامه در حکم قانون طی 23 ماه و صدور 12 بخشنامه جدید در کمتر از یک ماه و پس از تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، نشان می دهد که دولت این کشور همچنان نگران ایام پس از لغو قانون وضعیت فوق العاده و کاهش اختیارات خود است.
حزب حاکم ترکیه با بهانه تداوم مبارزه با عوامل گولن، لایحه ای را با مضمون 'مبارزه با تروریست ها پس از لغو وضعیت فوق العاده' به هیات رییسه مجلس ارائه کرد که نشان دهنده ایجاد مسیری قانونی مشابه وضعیت فوق العاده در این کشور است.
رسانه های خبری ترکیه به انتشار مفاد مندرج در این لایحه پرداختند که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
** تفویض اختیار به استاندار برای ممانعت از برگزاری تظاهرات و اجتماعات.
** ممنوعیت هر گونه جلسه و اجلاس در فضای باز عمومی پس از ساعت 12 شب.
** اخراج شدگان از محل کار به حرفه قبلی بازگردانده نخواهند شد
** اعطای حق لغو اجتماعات و جلسات به استاندار پس از تاریکی هوا.
** عبور همه کارکنان، سربازان و حتی ژنرال های ارتش از گیت های بازرسی برای ورود به پادگان نظامی.
** بازجویی از وزراء و معاونان رییس جمهوری فقط با اجازه شخص رییس جمهوری انجام می شود.
** بازگشت اخراج شدگان به کار با نظارت و تصمیم کمیسیون مربوطه و ارجاع به شغل دیگر ممکن است.
** اجازه بازرسی به ماموران پلیس در مواقع اورژانسی بدون مجوز دادستان اعطاء می شود.
خاورم/1905

نظر شما