صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا؛ مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي در يک يادداشت اينستاگرامي عنوان کرد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبري، رييس جمهور و مردم اين است که در مقابل فساد ايستادگي و انضباط مالي را در رفتارهاي قوه مجريه بيشتر کنيم. از ابتداي هفته تمام سازمانها و ستاد وزارتخانه براي حرکت در اين مسير همراه شده اند. به برخي از اقدامات انجام شده اشاره مي‌کنم: يک/ گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شيوه ثبت سفارش با دقت و حساسيت موضوع را دنبال مي کرده و مي کند. بر همين اساس گمرک در اجراي ماده 2دستورالعمل تشکيل و نحوه برگزاري جلسات کارگروه پرونده‌هاي سازمان يافته، ملي و مهم و با استناد به بند (س) ماده يک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزي، مانع از ترخيص 155دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکي امکاني را ايجاد کرده که حتي پس از ترخيص کالا باز هم مسير انتقال اين کالا به بازار قابل رديابي است و امروز هم تمام جزييات در اختيار دستگاه هاي نظارتي قرار گرفته است. دو/ خواسته صريح رييس جمهور و کارآفرينان اين است که بانک ها دست از بنگاه داري بردارند و همچنين در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند. پيگيري‌هاي ما طي چند ماه گذشته موجب شد تا بانک ها 4400ميليارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشي از اين اموال سهام بوده و قابل توجه اينکه 1300ميليارد تومان از اين اموال مازاد مربوط به مسکن بوده است. کار بانک ارايه خدمات به مردم است و نه خريد و فروش ملک. سه/ خزانه داري کل به غير از هزينه هاي اجتناب ناپذير مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعيت و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مقابل رشد هزينه هاي جاري ايستادگي مي کند، ما در خزانه امانت دار مردم هستيم و قطعا حتي يک ريال از بودجه بدون رعايت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عمليات خزانه داري در راستاي افزايش شفافيت و انضباط مالي به صورت الکترونيکي درآمده به طوري که کليه گزارش هاي دريافت و پرداخت به طور مکانيزه و از طريق سامانه هاي جديد و به روز شده در خزانه انجام مي شود، به علاوه با دستور رييس جمهور و در راستاي شفافيت و تکريم حقوق شهروندي کليه پرداخت هاي دولت به طور روزانه از طريق درگاه وزارت اقتصاد براي همگان قابل روئيت است. همچنين در راستاي مديريت نقدينگي ترتيبي اتخاذ شده تا حقوق و مزاياي بيش از 2.5ميليون از کارکنان دولت به طور مستقيم و همزمان از سوي خزانه پرداخت شود، خوشبختانه موفق شديم رشد کسري تزاز عملياتي را از 59درصد در سال 1392به 24درصد در سال گذشته کاهش دهيم. به گزارش ايلنا؛ يعني انضباط مالي در دولت افزايش يافته است، وزارت اقتصاد در اين مسير لحظه‌اي کوتاهي نخواهد کرد. -->∎​