صاحب‌خبر - محمد نجارصادقی: گرانی ارز تبدیل به خبر روتین رسانه‌ها شده و دیگر به امری عادی بدل شده است. دیروز هم طبق معمول 6 ماه گذشته ارزهای مختلف در بازارهای غیررسمی افزایش قیمت را تجربه کردند. بر این اساس دلار قاچاق با جهش بی‌سابقه 1000 تومانی وارد کانال 9 هزار تومان شد و یورو هم با جهش 1200 تومانی 10 هزار تومان را رد کرد. میدان فردوسی و سبزه‌میدان مانند شنبه شاهد حضور دلالان و سوداگران بازار ارز بود و به نظر می‌رسد دیگر خبری هم از ماموران و‌ بگیر و ببندهای سابق نیست. به گزارش «وطن‌امروز» پیش از این بحران ارزی سال‌های 90 و 91 همواره به عنوان بدترین خاطرات اقتصادی ایران مطرح می‌شد. روزگاری که قیمت دلار از 1200 تومان ظرف 4 سال به رقم 3300 تومان رسید و همین موضوع باعث شد بسیاری از دانشجویان خارج کشور یا بیمارانی که به داروهای مرتبط با ارز احتیاج داشتند متحمل سختی شوند. کارشناسان آن مقطع زمانی را سال‌های سیاه اقتصاد ایرانی می‌دانستند سال‌هایی که نه واردکنندگان و نه صادر‌کنندگان نمی‌توانستند در امر تجارت فعالیت داشته باشند. جالب اینکه مسؤولان دولت فعلی از سیاست‌های ارزی مسؤولان قبلی انتقاد می‌کردند و این امیدواری را به وجود آوردند که دیگر شاهد آن روزها نخواهیم بود اما گویا این امیدواری‌ها پوچ بود و این دولت راه همان دولت را رفته است. حالا به نظر می‌رسد دولت دوازدهم در تکمیل دستاوردهای اقتصادی خود کاری کرده است که بحران ارزی دولت دهم دیگر تبدیل به یک امر عادی شود و حتی مردم آرزو کنند چنین روزهایی برای اقتصاد ایران برگردد. بنا بر این گزارش، قیمت دلار آزاد ظرف 2 روز یعنی بین روزهای جمعه اول تیرماه تا یکشنبه 3 تیرماه از 6850 تومان به 9000 تومان رسید، این به معنای این است که نتیجه 4 سال افزایش قیمت ارز در دولت دهم در دولت تدبیر ظرف 48 ساعت رخ داد. به نظر می‌رسد این رشد آن هم در سال اول دور دوم یک دولت نمایانگر روزهای بسیار سخت باشد. ارز دولتی را به کالاهای مولد بدهید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار فهرست کامل جداول سه‌گانه کالاهای مشمول اولویت‌بندی دولت در راستای سیاست جدید ارزی مبنی بر اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای محدود، گفت: مردم بویژه کارمندان و کارگران از وضعیت اقتصادی کشور گله‌مندند و بیان می‌کنند حقوق و دستمزد ما به ریال است اما هزینه‌های زندگی باید به دلار یا یورو پرداخت شود. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: قدرت خرید کارگران و کارمندان نسبت به سال قبل به نصف رسیده است؛ دولت برای کالاهای ضروری و مورد نیاز که در کشور تولید نمی‌شود یا متناسب به نیاز داخلی تولید نمی‌شود ارز 4200 تومانی در اختیار واردکنندگان قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: منظور از کالاهای ضروری محصولاتی است که در سفره مردم مصرف می‌شود مانند کمبود تخم‌مرغ که باید با واردات این محصول بازار را تنظیم کرد تا گرانی ایجاد نشود. نیاز است ارز 4200 تومانی برای تامین تخم‌مرغ مورد نیاز کشور اختصاص یابد، چرا که هدف تخصیص ارز 4200 تومانی برای جلوگیری از گرانی و رفع مشکلات مردم بود. موسوی‌لارگانی با بیان اینکه برای کالاهای استراتژیک و ضروری باید ارز 4200 تومانی اختصاص یابد، ادامه داد: برخی از کالاها می‌تواند به تولید داخلی کمک کند یا واردکنندگان می‌توانند با ورود مواد اولیه راندمان تولید را بالا ببرند مثلا می‌توان به صنعتگران برای نوسازی ماشین‌آلات ارز 4200 تومانی پرداخت کرد تا راندمان تولید با این نوسازی افزایش یابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: مسؤولان در برهه‌ای از زمان اعلام کردند که می‌توانند به تمام کالاهای لوکس ضروری و غیرضروری ارز 4200 تومانی اختصاص دهند، در صورتی که این گفته عملی می‌شد وضعیت بازار قابل کنترل نبود. اعتراض فروشندگان موبایل روز گذشته با افزایش غیرطبیعی نرخ ارز در بازار قاچاق و نبود سیاست روشن ارزی، فروشندگان موبایل تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنا به گفته فروشندگان با توجه به عدم تخصیص قانونی ارز به واردکنندگان موبایل و مشخص نبودن قیمت نهایی موبایل، فروشندگان نمی‌توانند این کالا را با قیمت واقعی عرضه کنند. تجمع فروشنده‌های موبایل در مقابل ساختمان بازار موبایل علاءالدین در خیابان حافظ انجام شد.∎​