صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، حدود سه ميليون نفر از مردم به اميد دريافت سود بيشتر و با پذيرش ريسک بالا در موسسات مالي و اعتباري بحران زده سپرده‌گذاري کرده‌اند اما اکنون که ريسک آن‌ها به ضرر منتهي شده است، مسئوليت را به دوش دولت انداخته‌اند و دولت نيز خسارت آنها را از جيب همه مردم ايران پرداخت کرده است. به تازگي با تصميم کميته منتخب سران سه قوه و برنامه ريزي بانک مرکزي پرداخت تا سقف 10 ميليارد ريال به سپرده گذاران موسسات غيرمجاز در بانک ها و موسسات عامل آغاز شده است. در اين پيوند عباس عبدي، جامعه‌شناس و فعال سياسي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره ترکيب سپرده‌گذاران در بازار غيرمتشکل پولي گفت: بخشي از آنها افرادي بوده‌اند که پول اندکي را در اختيار داشتند و مي‌خواستند از همان پول اندک، سودي را به دست بياورند و به عنوان کمک خرج زندگي از آن استفاده کنند. وي افزود: البته بخش ديگر، کساني بوده‌اند که مي‌خواسته‌اند وام بگيرند اما از آنجا که نظام بانکيِ ما پاسخگوي نيازهاي خُرد مردم نيست و به راحتي وام نمي‌دهد، به موسسات مالي و اعتباري رجوع کرده‌اند تا مبلغي را سپرده‌گذاري کنند و پس از مدت مشخصي، معادل همان مبلغ يا حتي دو تا سه برابر آن را وام بگيرند. به عقيده اين جامعه شناس، بخش سوم نيز کساني هستند که دارايي يا سرمايه قابل توجهي را در اختيار داشته‌ يا فروخته و تبديل به پول کرده و سپرده‌گذاري در اين موسسات را راه ساده‌اي براي دريافت سود بالا تشخيص داده‌اند. براي مثال، پس از اينکه بازار مسکن براي مدتي دچار رکود شد، عده‌اي خانه خود را فروختند و در موسسات مالي و اعتباري سپرده‌گذاري کردند. يا افرادي که واحدهاي توليدي آنها به دليل مشکلات توليد، سوددهي کافي نداشت، تصميم گرفتند کارخانه‌هاي خود را بفروشند و با سپرده‌گذاري در اين موسسات، سود قابل توجهي را دريافت کنند. بنابراين مي‌ توان گفت که تنوع طبقاتي سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري زياد است. عبدي افزود: با اين حال، مطالعات موجود نشان مي‌دهد، حتي آن دسته از سپرده‌گذاراني که پول‌هاي کلان داشته‌اند، عموماً نوکيسه هستند؛ زيرا دارندگان سرمايه‌هاي اصيل از چنين روش‌هايي براي کسب سود استفاده نمي‌کنند و متوجه عوارض آن هستند. عده‌اي نيز احياناً با اهدافي مانند پولشويي به سپرده‌گذاري در موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز اقدام کرده‌اند و مواردي نيز وجود دارد که برخي افراد با جمع‌آوري پول‌هاي ديگران به سپرده‌گذاري پرداخته‌اند و بخشي را خود برداشته و بقيه را به ديگران داده اند و حالا با بحران عظيمي که پيش آمده، به افراد زيادي بدهکار شده‌اند. اين جامعه‌شناس با يادآوري اينکه حدود سه ميليون نفر در موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز سپرده‌‌گذاري کرده و اکنون دچار بحران شده‌اند، گفت: اين افراد بايد مسئوليت کار خود را بپذيرند. وي يادآور شد: مردم حتي موقعي که مي‌خواهند پول خود را در بانک‌هاي رسمي و معتبر بگذارند، تحقيق مي‌کنند که کدام بانک - مثلا از نظر اعتبار يا ارتباط با شغل يا نزديکي به محل کار و سکونت - مناسب‌تر است اما به نظر مي‌ رسد که سپرده‌گذاران اين موسسات، در اين‌باره تحقيق نکرده‌اند و تنها به دليل تبليغ و بازاريابي اين موسسات يا توصيه دوستان و آشنايان دست به ريسک بزرگي زده‌اند که نهايتاً در تجربه اقتصادي مردم ايران، خسارت سنگيني را به بار آورد. به عقيده اين فعال سياسي، در واقع، آنها در ازاي دريافت سودهاي غيرمتعارف، ريسک بزرگي را پذيرفته‌اند و با اين خوش‌بيني که «انشاء‌الله گربه است!» وارد کاري شده‌اند که اطلاع کافي درباره آن نداشته‌اند. عبدي خاطر نشان کرد: اگر چه حدود سه ميليون سپرده‌گذار در موسسات مالي و اعتباري، رقم قابل توجهي است اما در مقايسه با بيست يا سي ميليون نفري که داراي حساب بانکي هستند، آنقدرها زياد نيست. ضمن اينکه بخش زيادي از اين سه ميليون نفر نيز مبالغ کمي را سپرده‌گذاري کرده بودند و دچار خسارت سنگين نشده‌اند. اين جامعه شناس تاکيد کرد: موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز با توجه به اينکه در همه جا شعبه‌ داشتند و سر و شکل شعبه‌هاي‌شان گاهي از شعب بانک‌هاي دولتي نيز جذاب‌تر بود، اين فکر را در عده‌اي از مردم به وجود آوردند که حتما پشت‌ آنها به جايي گرم است و از همين رو بدون اين‌که متوجه ريسک‌هاي موجود باشند، اقدام به سپرده‌گذاري کردند؛ هرچند که نمي‌توان مسئوليت دولت به معني عام آن، يعني State را در اين ماجرا ناديده گرفت. عبدي در پاسخ به اين پرسش که آيا اين تجربه ناگوار در آينده قابل تکرار است يا خير، گفت: حتما قابل تکرار است؛ زيرا مردم به سرعت، گذشته را فراموش مي‌کنند که البته امري طبيعي است. وي تاکيد کرد: همين الان هيچ تضميني وجود ندارد که بانک‌هاي رسمي موجود ورشکسته نشوند اما مردم به جاي اينکه درباره وضعيت بانک‌ها تحقيق کنند، سپرده‌هاي خود را به بانکي مي‌برند که سود بيشتري مي‌دهد و به مسايل ديگر توجه نمي‌کنند. اين فعال سياسي افزود: اينکه بانک‌ها داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي هستند، بدين معني نيست که همگي عملکرد يکسان دارند و بقاي همه آنها از سوي بانک مرکزي تضمين شده است. وي اين مثال را مطرح کرد که وزارت صنايع نيز به خودروسازان مختلف مجوز توليد داده است و همه خودروها با مجوز توليد مي‌شوند، اما مردم مي‌دانند که وقتي قيمت يک خودرو، نصف قيمت خودروي ديگر است، حتما کيفيت و امنيت پايين‌تري دارد. پس يا آن را نمي‌خرند يا اگر خريدند، ريسک خرابي يا آسيب جاني در هنگام تصادف را مي‌پذيرند. عبدي خاطر نشان کرد: در نظام بانکي نيز بانک ‌ها براي جذب سپرده‌ هاي مردم رقابت مي‌کنند و درصدهاي مختلفي سود مي‌دهند. اين سپرده ‌گذاران هستند که ابتدا بايد درباره وضعيت بانک‌ها تحقيق کنند و ديگر اينکه ريسک سپرده‌گذاري را مانند ريسک هر فعاليت اقتصادي ديگر بپذيرند. اين جامعه شناس گفت: فراموش نکنيم بزرگترين سوء استفاده مالي در آمريکا به همين شيوه انجام شد و «برنارد ميدوف» 65 ميليارد دلار پول مردم را گرفت و در پايان فقط کمتر از چند ميليارد توانستند از او بگيرند و حتي بيش از 10 ميليارد از گيرندگان سودهاي قبلي گرفتند و به سپرده گذاران دادند و دولت آمريکا هيچ مسئوليتي را نپذيرفت. عبدي در جمع‌بندي سخنان خود گفت: هميشه عده‌ اي پيدا مي‌ شوند که ريسک سودهاي بالا را مي‌ پذيرند و در موسسات نامطمئن سپرده ‌گذاري مي‌ کنند، اما وقتي ريسک آنها به ضرر منتهي شد، مسئوليت را به دوش دولت مي‌اندازند؛ چندان که در بحران اخير نيز خسارت سپرده ‌گذاران موسسات مالي و اعتباري از جيب همه مردم ايران پرداخت شد و همه مردم ضرر اقدامات نسنجيده آنها را متقبل شدند. اقتصام*9186*2025 انتهاي پيام /*∎​