صاحب‌خبر - ابراهيم متقي ـ استاد دانشگاه تهران بخش نخست ديپلماسي هسته‌اي ايران در سال‌هاي بعد از قطعنامه 1929 شتاب بيشتري پيدا كرد. قطعنامه 1929 شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي و راهبردي عليه ايران را اعمال مي‌كرد. وزير امورخارجه وقت آمريكا خانم هيلاري كلينتون به اين موضوع اشاره داشت كه «تحريم‌هاي شكننده» عليه ايران را اعمال خواهد كرد. قطعنامه 1929 در سال 2010 به تصويب رسيد و بعد از 6 ماه آثار تحريم‌هاي بين‌المللي در ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران انعكاس پيدا كرد. ديپلماسي هسته‌اي را مي‌توان به‌عنوان تلاش سازمان‌يافته براي ارتقاء منافع ملي دانست. مذاكرات ايران و كشورهاي جهان غرب در شرايطي آغاز شد كه ايران از قابليت‌هاي ابزاري لازم برخوردار بوده و اين امر منجر به ايجاد زمينه براي مذاكرات متوازن گرديد. مذاكراتي كه بتواند اهداف راهبردي جمهوري اسلامي ايران را به‌گونه‌اي تأمين نمايد كه تهديدات كاهش يافته و زمينه براي بازسازي موقعيت ايران در سياست بين‌الملل به‌وجود آيد. در اين فرآيند، رويكرد مقام معظم رهبري مبتني بر حفاظت از ارزش‌هاي راهبردي در قالب مقاومت و ديپلماسي متوازن بوده است. در نگرش ايشان، عمل‌گرايي نمي‌تواند به‌تنهايي مطلوبيت‌هاي لازم را براي واحدهاي سياسي به‌وجود آورد. هرگونه كنش راهبردي نيازمند سنجش جوانب كار بوده كه از طريق سازوكارهايي همانند ائتلاف‌سازي، ديپلماسي، همكاري‌هاي چندجانبه و تحقق اهداف تعيين‌شده از طريق ابزارهاي در دسترس حاصل مي‌شود. ريسك‌پذيري بخش اجتناب‌ناپذير كنش راهبردي در انگاره ذهني رهبري محسوب شده و بسياري از آراء ايشان براساس اراده براي تغيير و بهينه‌سازي موقعيت تبيين و تفسير مي‌شود. براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبري به‌عنوان محور اصلي سياست‌هاي راهبردي تلقي مي‌شود. نقش رهبري از اين جهت اهميت دارد كه سياست‌هاي كلان را اتخاذ نموده و براساس آن زمينه براي اجراي سياست‌ها در فضاي تعاملي ايجاد خواهد شد. به‌عبارت ديگر، الگوي رفتار رهبري معطوف به «تراز انقلاب اسلامي» خواهد بود، در حالي كه الگوي رفتار مقام‌هاي اجرايي به‌ويژه رياست جمهوري معطوف به تأمين حداكثر منافع ملي از طريق تعامل سازنده و الگوهاي كنش همكاري‌جويانه متوازن با ساير كشورها در «تراز جمهوري اسلامي» است. ارزيابي قانون اساسي نشان مي‌دهد كه نقش رهبري و رياست جمهوري در حوزه سياست خارجي و امنيت ملي ماهيت درهم‌تنيده، به‌هم پيوسته و هم‌تكميل دارد. در اين فرآيند، رياست محترم جمهوري نيز به‌عنوان دومين مقام اجرايي كشور مسئوليت تأمين منافع ملي و اهداف راهبردي جمهوري اسلامي را عهده‌دار خواهد بود. اگر سياست‌هاي كلان و جهت‌گيري كلي سياست خارجي و اهداف امنيتي جمهوري اسلامي براساس رويكرد رهبري تنظيم مي‌شود، الگوي اجرا براي حداكثرسازي منافع ملي نيز مربوط به رياست جمهوري خواهد بود. انگاره ذهني تيم سياست خارجي ايران در دوران آقاي روحاني معطوف به نشانه‌هايي از عمل‌گرايي، همكاري‌هاي چندجانبه و ديپلماسي هسته‌اي براي پايان دادن به تحريم‌ها بوده است. در نگرش رياست محترم جمهوري ايران، حل مشكلات اقتصادي و سياسي كشور در گرو سياست خارجي بوده و محور اصلي سياست خارجي ايران را ديپلماسي هسته‌اي تشكيل مي‌داد. به همين دليل است كه ميزان موفقيت و يا عدم موفقيت ديپلماسي هسته‌اي تأثير خود را در زندگي اجتماعي و اقتصادي جامعه به‌جا خواهد گذاشت. پيوند مسائل اجتماعي و اقتصادي در ايران با موضوع ديپلماسي هسته‌اي كه مورد توجه آقاي روحاني قرار گرفته، منجر به شرايطي گرديد كه چالش‌هاي ترامپ براي ديپلماسي هسته‌اي تأثير خود را بر اقتصاد سياسي و اجتماعي ايران به‌جا خواهد گذاشت. 1. جهت‌گيري و فرآيند ديپلماسي هسته‌اي ايران گام اول ديپلماسي هسته‌اي ايران مربوط به فعاليت‌هايي است كه وزارت امورخارجه ايران در سال 1391 آغاز نمود. در اين دوران تاريخي، دو گروه مذاكره‌كننده ديپلماسي هسته‌اي وجود داشت. سعيد جليلي مذاكره‌كننده ارشد شوراي عالي امنيت ملي، فعاليت‌هاي خود را در قالب گروه 1+5 ادامه مي‌داد. به‌موازات چنين فرآيندي، زمينه براي مشاركت وزارت امورخارجه در روند ديپلماسي رسمي و غيرعلني آغاز شد. علي‌اصغر خاجي معاون وقت اروپا و آمريكا در وزارت امورخارجه سه دوره مذاكرات غيرعلني با هيئت امريكايي به رياست «ويليام برنز» ادامه داد. تمامي مذاكرات انجام‌شده در اين دوران تاريخي معطوف به تلاش سازمان‌يافته براي توجه به خطوط قرمز راهبردي جمهوري اسلامي ايران بوده است. حتي در مذاكرات مسقط تيم وزارت امورخارجه ايران تلاش داشت تا سياست‌هاي رسمي كشور مبتني بر ديپلماسي براي كاهش تهديدات از طريق سازوكارهاي ديپلماتيك را پيگيري نمايد. تيم شوراي عالي امنيت ملي نيز عمدتاً بر سياست‌هاي اعلامي نظام سياسي تأكيد داشته و علي‌رغم حفظ معيارهاي اصلي ديپلماسي انقلابي، نتوانست در سياست عملي گام مؤثري براي ارتقاء اهداف و منافع ملي كشور بردارد.روند ديپلماسي هسته‌اي ايران براساس اين انگاره انجام گرفت كه زمينه براي پايان دادن به تحريم‌هاي اقتصادي به‌وجود آيد. مأموريت تيم مذاكره‌كننده در تمامي سطوح معطوف به همكاري براي پايان دادن به تحريم‌ها و تلاش براي به حداقل رساندن خصومت‌هاي راهبردي همانند تحريم‌هاي اقتصادي بوده است. در اين دوران، مقام معظم رهبري تأكيد داشتند كه ديپلماسي هسته‌اي مي‌بايست منجر به حفظ عزت ملي و پايان دادن به تحريم‌ها شود. از سوي ديگر، ايشان تأكيد داشتند كه اعتماد به سياست‌هاي جهاني و ايالات متحده هيچ‌گونه مطلوبيتي را براي كشور ايجاد نخواهد كرد. در عين حال اجازه دادند كه روند ديپلماسي هسته‌اي براي تحقق اهدافي همانند كاهش خصومت‌ها، غيرامنيتي‌شدن ايران و پايان تحريم‌ها انجام گيرد. گام دوم ديپلماسي هسته‌اي ايران مربوط به شرايطي است كه زمينه براي انتقال پرونده‌هاي مذاكراتي در حوزه ديپلماسي هسته‌اي از رياست جمهوري و شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امورخارجه فراهم شد. وزير امورخارجه نقش محوري در روند مذاكرات را عهده‌دار شده و زمينه براي شكل‌گيري ماراتن كنش ديپلماتيك به‌وجود آمد. چنين فرآيندي توانست تأثير خود را در موقعيت و روابط ايران با ساير كشورها به‌جا گذارد. اگرچه اين ذهنيت وجود داشت كه برنامه جامع اقدام مشترك مي‌تواند ايران را از فضاي امنيتي‌شدن خارج سازد، اما چنين روندي نتوانست منجر به عادي‌شدن روابط اقتصادي و راهبردي ايران در مقياس منطقه‌اي و جهاني شود. روند ديپلماسي هسته‌اي ايران در دوران روحاني افكار عمومي جامعه را به‌گونه‌اي تهييج نمود كه ديپلماسي هسته‌اي به‌عنوان تنها راه‌حل ايران براي عبور ار بحران خواهد بود. دولت روحاني بر اين اعتقاد بود كه بحران هسته‌اي غيرضروري بوده و ايران بايد بتواند از طريق سازوكارهاي همكاري‌جويانه جايگاه خود را در سياست جهاني ارتقاء دهد. حسن روحاني در آبان 1392 و چندماه بعد از آغاز ديپلماسي هسته‌اي نامه‌اي به رهبري جمهوري اسلامي ايران نوشتند كه ماهيت تبريك‌آميز داشت. ايشان اعلام داشتند كه حق ايران در غني‌سازي اورانيوم تضمين شده و ديپلماسي هسته‌اي ايران چنين موفقيتي را به‌وجود آورده است. چنين رويكردي توسط مقام‌هاي سياسي آمريكا به‌ويژه جان‌كري وزير امورخارجه به چالش كشيده شد و نامبرده تفسير كاملاً متفاوتي را ارائه داد. تفسير متفاوت در ارتباط با سازوكارهاي برجام مربوط به شرايطي بود كه مذاكرات لوزان در سال 1394 به پايان رسيد. در پايان مذاكرات لوزان، زمينه براي تنظيم «فكت شيت» ايراني و آمريكايي به‌وجود آمد. آمريكايي‌ها فكت شيت خود را منتشر نموده و مقام‌هاي رسمي ايراني از انجام چنين اقدامي خودداري نموده و آن را معطوف به مواضع و مصاحبه كارگزاران ديپلماتيك و هيئت مذاكره‌كننده دانستند. ماراتن ديپلماسي هسته‌اي مربوط به تيرماه 1394 بوده كه بيش از 20 روز به طول انجاميد و مقام‌هاي وزارت امورخارجه متن پيشنهادي برجام را براساس مفاهيم تأثيرگذار بر تعهدات كشورها مورد تبادل نظر قرار دادند. تصويب برجام مورد پذيرش نهادهاي سياسي و بخش قابل توجهي از گروه‌هاي اجتماعي ايران قرار گرفت. همگان بر اين اعتقاد بودند كه روندهاي جديد معطوف به سازوكارهاي همكاري‌جويانه نظام بين‌الملل با ايران بوده و اميدوار بودند كه تحريم‌ها پايان پيدا كند.∎​