ایران آنلاین /حجت‌اله میرزایی با بیان اینکه مهم‌ترین محل تامین منابع مورد نیاز برای پوشش مخارج شهرداری تهران؛ عوارض بر پروانه‌های ساختمانی است گفت: با بازگشت تحریم‌ها و جهش نرخ ارز؛ سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و در نتیجه هزینه ساخت و ساز گران‌تر می‌شود. همین امر موجب خواهد شد ساخت و ساز کاهش یافته و صدور پروانه‌های ساختمانی نیز کم شود. در دوران شوک ارزی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره بیش از 70 درصد سقوط کرد. در این شرایط احتمالا مانند دوران شوک ارزی شهرداری تهران مجبور شد نزدیک به نیمی از مصارف خود را از درآمد حاصل از تغییر کاربری تامین کند که این امر تبعات کالبدی، زیست محیطی و اجتماعی ناگواری بر شهر تهران گذاشت.

وی با بیان اینکه اهمیت و ابعاد گسترده این تحولات؛ مطالعه و آمادگی برای تحولات اقتصادی پیش رو بر وضعیت مالی شهرداری تهران را ضروری می‌کند، گفت: در سال‌های 90 تا 93 شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد و ما با بهره‌گیری از مدل اقتصادی توضیح دهنده اثر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصاد کلان، پیامدهای بازگشت احتمالی تحریم‌های یک یا چندجانبه را ارزیابی کردیم.

میرزایی با بیان اینکه با وضع تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز؛ مخارج پروژه‌های عمرانی و مخارج اجرای پروژه‌های عمرانی افزایش خواهد یافت، افزود: به همین علت مصارف سرمایه‌ای یا پرداخت‌های عمرانی در شهرداری افزایش یافته و برای مثال این سازمان باید برای خرید خدمات پیمانکاری (رفت و روب شهر و ...) هزینه بیشتری را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه بازگشت تحریم‌ها منجر به جهش شدید بهای تمام شده خدمات شهری می‌شود، افزود: دریافت  تسهیلات در اثر جهش نرخ سود و افول قدرت وام‌دهی بانک‌ها دشوارتر شده و به علت کسری بودجه شهرداری مجبور می‌شود به سمت درآمدهایی نظیر تغییر کاربری روی بیاورد. همچنین برخی از سرفصل‌های درآمدی شهرداری نظیر قیمت‌های منطقه‌ای املاک و مخارج محاسبه مالیات و ارزش افزوده افزایش می‌یابد. هر چند این افزایش پاسخگوی رشد سریع مصارف بودجه شهرداری نخواهد بود./ایلنا