به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در گزارش کمیسیون اصل 90 جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاست های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه پنج ساله تشریح شده و علاوه بر نقاط ضعف و چالشهای بانکی پیشنهادهای برای اصلاح ارائه شده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه در پایان شهریور 1395 مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ 8000 میلیارد ریال بوده که 61 درصد آن سهم بانک های غیردولتی و مابقی سهم بانک های دولتی است، تصریح شده است: در این تاریخ مانده تسهیلات غیرجاری ریالی بانک و مؤسسات اعتباری رقم 873 هزار میلیارد ریال است که بانک های دولتی 32 درصد از مانده تسهیلات غیرجاری را به خود اختصاص داده اند.
در گزارش کمیسیون اصل 90 همچنین به مانده تسهیلات ارزی اشاره شده و آمده است: در پایان شهریور 1395 مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل بیش از یک هزار میلیارد می باشد که 52 درصد آن سهم بانک های دولتی و مابقی سهم بانک های غیردولتی است.
در این گزارش همچنین با اشاره به مکاتبات صورت گرفته کمیسیون اصل 90 برای مطالبات غیرجاری بانک ها با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و همچنین بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس، به عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری اشاره شده و آمده است: ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل گیری شبکه های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک ها، ضعف در زیرساخت های مورد نیاز به منظور شناسایی سیستمی ذی نفع واحد، ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصول، ارزیابی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفی، ناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک ها، اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرایند اجرا و همچنین اخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن از جمله دلایل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری بانک ها عنوان شده است.
در جمع بندی این گزاش نیز اشاره شده است: اهمال دائمی مطالبات غیرجاری بانک ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته باشد و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند ثانیاً بانک ها از محل همین مطالبات به شکل صوری درآمد شناسایی و هزینه های خود را پوشش دهند.
همچنین در نتیجه گیری این گزارش تصریح شده است: هر نوع اصلاح نظام بانکی مستلزم شناسایی و خروج دارایی های موهومی از ترازنامه بانک هاست و بدون این اقدام هر سیاستی از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک های دولتی به روش های نامتعارف در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق می شود بنابراین ضرورت دارد برای خروج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور تصمیمات فوری اتخاذ نماید.
پس از قرائت این گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع بانک ها را یکی از موضوعات مهم و اساسی کشور عنوان کرد و گفت: مرکز پژوهش های مجلس نیز در این زمینه گزارش بسیار خوبی تهیه کرده است که هفته آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد تا مجلس در جریان کار بانک ها قرار گیرد.
∎
در این گزارش با اشاره به اینکه در پایان شهریور 1395 مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ 8000 میلیارد ریال بوده که 61 درصد آن سهم بانک های غیردولتی و مابقی سهم بانک های دولتی است، تصریح شده است: در این تاریخ مانده تسهیلات غیرجاری ریالی بانک و مؤسسات اعتباری رقم 873 هزار میلیارد ریال است که بانک های دولتی 32 درصد از مانده تسهیلات غیرجاری را به خود اختصاص داده اند.
در گزارش کمیسیون اصل 90 همچنین به مانده تسهیلات ارزی اشاره شده و آمده است: در پایان شهریور 1395 مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل بیش از یک هزار میلیارد می باشد که 52 درصد آن سهم بانک های دولتی و مابقی سهم بانک های غیردولتی است.
در این گزارش همچنین با اشاره به مکاتبات صورت گرفته کمیسیون اصل 90 برای مطالبات غیرجاری بانک ها با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و همچنین بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس، به عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری اشاره شده و آمده است: ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل گیری شبکه های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک ها، ضعف در زیرساخت های مورد نیاز به منظور شناسایی سیستمی ذی نفع واحد، ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصول، ارزیابی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفی، ناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک ها، اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرایند اجرا و همچنین اخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن از جمله دلایل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری بانک ها عنوان شده است.
در جمع بندی این گزاش نیز اشاره شده است: اهمال دائمی مطالبات غیرجاری بانک ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته باشد و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند ثانیاً بانک ها از محل همین مطالبات به شکل صوری درآمد شناسایی و هزینه های خود را پوشش دهند.
همچنین در نتیجه گیری این گزارش تصریح شده است: هر نوع اصلاح نظام بانکی مستلزم شناسایی و خروج دارایی های موهومی از ترازنامه بانک هاست و بدون این اقدام هر سیاستی از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک های دولتی به روش های نامتعارف در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق می شود بنابراین ضرورت دارد برای خروج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور تصمیمات فوری اتخاذ نماید.
پس از قرائت این گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع بانک ها را یکی از موضوعات مهم و اساسی کشور عنوان کرد و گفت: مرکز پژوهش های مجلس نیز در این زمینه گزارش بسیار خوبی تهیه کرده است که هفته آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد تا مجلس در جریان کار بانک ها قرار گیرد.
نظر شما